‌المسألة الثانية: حكم ملك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيد وتوحل، وصار مقدورا عليه - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

‌

‌المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه

.

إذا سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه، فهل يملك صاحب الأرض الصيد؟

هذه المسألة فيما إذا لم يكن يقصد بسقي الأرض توحُّل الصيود فهل مالك الأرض يملك الصَّيد؟ فإذا كان يقصد، فهو كنصب الشبكة إذا قُصد بها الصيد.

أما إذا اصطاد صيدًا فوجد عليه علامة ملك كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو وجد الطائر مقصوص الجناح لم يملكه؛ لأن الذي صاده أولًا مَلَكَه، ويكون لقطة فيعرِّفه واجده (1).

ومسألتنا في صيد ليس عليه علامة ملك، ولا يُعرف أن أحدًا مَلَكه.

ولا بد من الإحاطة بصورتين في إثبات الملك:

إحداهما: أن يتفق ثبوت الصَّيد بما يُقصد بمثله إثباته، ولكن يحصل ذلك السبب من غير قصد إليه، كإغلاق الباب من غير شعور بكون الصَّيد في الدار، ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها من حيث لا يشعر وثبوتُها في مَدْرجة الصيود بدون قصد، وقد ذكر الفقهاء أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد بمثله إثباته، فهل يقضى بالملك فيه؟ فيه خلاف.

والصورة الثانية: أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود، وسبب ذلك أنه يبعد ثبوت الصّيود به، كما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.

فلو قصد به الإثبات، فثبت، فقد جرى خلاف الفقهاء في هذه الصورة أيضًا، وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح؛ فإذا ضعف القصد، جرى الخلاف، ومسألتنا في الصورة الثانية فيما إذا لم يقصد صاحب الأرض الصيد (2).

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: أن صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).

قال الحنفية: من أخذ صيدًا من دار رجل أو أرضه فهو له (3).

وقال الشافعية: إذا قلنا: لا يملكه صاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل، فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر مواتًا وأحياه غيره، هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن التحجر للإحياء، ولا يقصد ببناء الدار تملك الصيد الواقع فيها (4).

القول الثاني: يملكها مالك الأرض، وهو ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية (5).

أدلة القول الأول:

1.

قوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّيْد لمن أَخذه» (6).

وجه الدلالة:

أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (1).

قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (2).

2.

القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (3).

تعليل القول الثاني:

القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (4).

الترجيح:

القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:

أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.

ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.

ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو

نشب (1) الصيد في أرض رجلٍ برهةً من الزمن ثم غادر الأرض، أو طار لا يملكه أحدٌ بعده.

ونظير هذه المسألة من بعض الوجوه من كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة؛ لأن السمكة من الصيد المباح فمُلِكت بالسبق إليها، كما لو فتحَ حِجْره. زاد بعضهم:"ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال"، وإن وقعت السمكة في السفينة فلصاحبها؛ لأن السفينة ملك ويده عليها (2)، إلا أن مسألتنا أن يده ليست عليه بصورةٍ ظاهر.

* * *