‌المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

‌

‌المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات

؟

القرعة: اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك (1).

والأصل في مشروعية القرعة لمن أراد السفر بأحد زوجاته أن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه" متفق عليه (2).

ولتحرير المسألة نقول:

إذا سافر الزوج المتعدد إما أن يأخذ جميع نسائه أو يختار بعض زوجاته، وإذا اختار إحدى زوجاته إما أن تكون بالقرعة أو بدون قرعة، فإن أخذها بالقرعة إما أن ينوي الإقامة أربعة أيام أو أقل.

فإن لم ينو الإقامة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره، وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد، إذا لم يزد على مقام المسافرين؛ لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين مَنْ هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف (3).

فلا يقضي للباقيات؛ لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف (4).

والمراد من المسألة فيما إذا زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين بأن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر (وهي أقل مدة الإقامة عند الشافعية)(1)، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: ليس عليه قضاء الليالي الباقيات التي أقامها بعد السفر، وأن القَسْم يفوت بفوات زمنه سواء فات لعذر أم لا، وهو قول الحنفية والمالكية، واختيار ابن تيمية (2).

القول الثاني: عليه قضاء الليالي التي أقامها بعد السفر لزوجاته الباقيات، وهو

مذهب الشافعية (3) والحنابلة (4)، واختيار

الصيدلاني (1).

أدلة القول الأول:

1.

أنَّ القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما، فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء (2).

يناقش:

بأن هذا تعليل في متنازعٍ فيه، والحقوق يطالب بها مستحقيها سواء كان ثبوت الحق قبل الطلب أو بعده.

2.

أنَّ مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن (3).

يناقش:

بأنَّ مسألتنا ليست في السفر، وإنما فيمن نوى الإقامة؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، ومن سافر لوحده دون زوجاته كلهن لا يقال: إنه لم يعدل؛ بل سوى بينهن بالبقاء.

أدلة القول الثاني (4):

1.

يقضي للباقيات قياسًا على قضاء الواجبات.

2.

لأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائه.

3.

لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الأول.

وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة (1)، والزوج أباح له الشرع أن يحمل معه أحد زوجاته برضاهن أو القرعة فهي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها؛ فلا يزاد عليها، وعلة الرخصة هي السفر، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا؛ إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم (2)؛ فلما انتقل من حكم السفر وصار مقيمًا وجب عليه العدل والتسوية.

وهو كمن تعدّد بأكثر من زوجة في أكثر من بلد.

* * *