‌المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبر بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

‌

‌المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر

؟

من المقرر أن من عقد يمينه على مباح لا يجب عليه الوفاء به (1).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما إذا حلف يمينًا مجردةً ليفعلنَّ كذا فهذا حضٌّ منه لنفسه، وحثٌّ على فعله باليمين، وليس إيجابًا عليها، فإن اليمين لا تُوجب شيئًا ولا تُحرمه، ولكن الحالف عَقدَ اليمين باللَّه ليفعلنَّه، فأباح اللَّه سبحانه له حَلَّ ما عقده بالكفارة، ولهذا سَمَّاها اللَّه تَحِلَّة؛ فإنها تَحلُّ عقد اليمين، وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهَمه بعضُ الفقهاء؛ فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان مباحًا، فالشارع لم يُبح سببَ الإثم، وإنما شرعها اللَّه حِلًّا لعقد اليمين، كما شرع اللَّه الاستثناءَ مانعًا من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه للَّه وبين ما التزم باللَّه؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يُخَيرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك"(2).

لكن هل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

القول الأول: الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية

والحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).

القول الثاني: ينبغي أن يحنث، وهو وجه عند الشافعية (3).

القول الثالث: يتخير بين الوفاء والحنث، وهو وجه عند الشافعية (4).

أدلة القول الأول:

1.

ظاهر قوله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (5).

2.

وقوله تعالى {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (6).

3.

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» (7).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص حَلّ اليمين بما لو كان حَلُّها خيرًا وطاعة، فدل مفهوم الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة، فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف (8).

4.

ولما في البر باليمين من تعظيم الله تعالى (1).

تعليل القول الثاني:

1.

قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} (2)، ثم استحثه على الحل، فقال تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).

2.

ليتبين أنه بيمينه لم يغير حكمَ الله تعالى (4).

3.

ولينتفع المساكين بإخراج الكفارة (5).

تعليل القول الثالث:

القاعدة الكلية بأن الأيمان لا تغير الأحكام (6).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول (قول الجمهور)؛ لقوة دليلهم وتعليلهم.

* * *