الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى
.
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز بيع أم الولد، وهو مذهب أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة (1)، وابن حزم (2)، وهو قول عمر (3)، وعثمان (4)، وعائشة (5) وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
القول الثاني: يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود (6)،
ومنسوب إلى الشافعي في
(1) انظر: بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، الرسالة للقيرواني (ص: 115)، حاشية الدسوقي (2/ 261)، المهذب (2/ 11)، البيان (5/ 57)، الإنصاف (7/ 494)، شرح منتهى الإرادات (2/ 616).
(2)
المحلى بالآثار (7/ 505).
(3)
انظر: الموطأ (2/ 776)، الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، مسند الفاروق (2/ 79)، الإشراف (7/ 67).
(4)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 410)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، الإشراف (7/ 67).
(5)
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 578).
(6)
انظر: الاستذكار (7/ 330)، بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، المجموع (9/ 243)، المغني (10/ 469).
وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 33): "سئل داود عن بيع أم الولد فقال: يجوز؛ لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبقى كذلك؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره. وكان أبو سعيد البردعي حاضرًا فعارضه؛ فقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت دوامه. فانقطع داود.
وكان له أن يجيب ويقول: الزوال كان بمانع عرض؛ وهو قيام الولد الحر في بطنها، وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل". وقد ذكر هذه الحكاية ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 922)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (3/ 25) بين ابن سريج وأبو بكر محمد بن داود الصيدلاني، وكان الصيدلاني يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وابن العربي ذكرها بين ابن سريج وأبو بكر بن أبي داود.
القديم (1)، وروي ذلك عن (الصديق (2)، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت) (3)، وجابر (4) وأنس (5)، (وعلي (6)، وابن عباس (7)، وابن الزبير (8)) (9)، وهو اختيار
(1) قال الإمام المزني عن الإمام الشافعي: "قد قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها. وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها. وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع. وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة". مختصر المزني (8/ 443).
قال الإمام الجويني رحمه الله: "واشتهر من نقل الأثبات إضافة قولٍ إلى الشافعي في جواز بيع أمهات الأولاد، نص عليه في القديم، وهو في حكم المرجوع عنه، فلا عمل به، ولا فتوى عليه"، وانظر: روضة الطالبين (12/ 310).
وفي المجموع شرح المهذب (9/ 243): "وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب التقريب، والشيخ أبو علي السنجي، والصيدلاني، والشيخ أبو محمد، وولده إمام الحرمين، والغزالي وغيرهم".
(2)
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(3)
انظر: مسند أحمد (17/ 256)، الإشراف (7/ 67 - 68)، الاستذكار (7/ 330)، بيع أمهات الأولاد (ص: 93).
(4)
مسند أحمد (22/ 340)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 56)، سنن ابن ماجه (3/ 561)، سنن الدارقطني (5/ 238).
(5)
مسند البزار = البحر الزخار (13/ 41).
(6)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).
(7)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90)، قال الإمام البخاري:"وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(8)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة مصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).
(9)
انظر: المغني (10/ 469)، فتح القدير (5/ 30).
وقد حكي عن الإمام أحمد رواية بكراهية بيعها، كما في الفروع (8/ 166)، والإنصاف (7/ 495). وفي المغني لابن قدامة (10/ 469) -: "وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد رضي الله عنه. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافًا".
الصيدلاني (1).
القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم (2).
القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر رضي الله عنه (3).
أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:
احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:
من الكتاب:
قول الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
(1) في نهاية المطلب (19/ 498): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".
(2)
سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.
(3)
سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.
أَرْحَامَكُمْ} (1). عن بريدة بن الحصيب (2) رضي الله عنه، قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ سمع صائحة فقال: «يا يرفأ (3)،
انظر ما هذا الصوت؟ » فانطلق فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "ادع لي أو قال: علي بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال:"فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة»، قالوا: لا، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع الله لكم؟ " قالوا: فاصنع ما بدا لك. قال: فكتب في الآفاق: «أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل» (4).
ونوقش بأنه:
إن صحَّ عن عمر، فإنه قد أشار به عليهم؛ ولهذا قال:«وقد أوسع الله لكم» ، ولا يمتنع بيع أم الحرّ في صور عديدة (5).
ويمكن الإجابة عليه:
إن كان الحال في نفس الأمر قد وسع الله عليهم، إلا أن كتابة عمر رضي الله عنه في
(1) سورة محمد: 22.
(2)
بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله وقيل غير ذلك، شهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. قال ابن سعد: توفي سنة "63 هـ " في خلافة يزيد بن معاوية. وحكى ابن السكن أن اسمه عامر.
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 185)، تهذيب التهذيب (1/ 432 - 433).
(3)
يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه، أدرك الجاهليّة، وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما.
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (65/ 67)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 546).
(4)
رواه الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، وصححه الحاكم وتبعه الذهبي.
(5)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 93).
الآفاق عامة، فيصبح سعة الله عليهم أشبه ما تكون بالصفة الكاشفة (1)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الحال والسبب (2).
ومن السنة والأثر:
1.
عن سلامة بنت معقل (3) قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو (4)
أخي أبي اليسر بن عمرو (5)، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب (6)، ثم هلك،
(1) صفة كاشفة يعني: لبيان الواقع، تكشف الموصوف فقط؛ وليست للاحتراز. كقوله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: 22. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} سورة المؤمنون: 117، فقوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، {لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} حال وصفة كاشفة. والمقصود منها تشديد النهي، أو تشنيع المنهي عنه؛ قال ابن عاشور في الجملتين في الآيتين:"لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد، ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع". انظر: التحرير والتنوير (9/ 324).
(2)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 318)، أضواء البيان (2/ 359)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 250 - 252).
(3)
هي سلامة بنت معقل الخزاعية بالولاء، وقيل القيسية، وقيل إنها أنصارية. امرأة من خارجة قيس غيلان، ليس لها إلا هذا الحديث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي تاريخ البخاري نقل الخلاف في ضبط والدها، هو بالعين المهملة والقاف، أو بالمعجمة والفاء الثقيلة؟ ذكره يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بالغين المعجمة، وعن محمد بن سلمة ويونس بن بكير بالعين المهملة".
انظر: الاستيعاب (4/ 1861)، الإصابة (8/ 182)، تقريب التهذيب (ص: 748).
(4)
الحباب بن عمرو الأنصاري، أخو أبي اليسر، ووالد عبد الرحمن مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 8).
(5)
كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الأنصاري السلمي.
من بني سلمة، أبو اليسر، وهو مشهور بكنيته. شهد العقبة ثم بدرًا، وهو ابن عشرين سنة. ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين، انظر: الاستيعاب (3/ 1322)
(6)
هو عبد الرحمن بن الحباب السَّلمي بفتح المهملة، المدني ابن أخي أبي اليسر. تقريب التهذيب (ص: 338).
فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال:«أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها» ، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلامًا (1).
وجه الدلالة:
الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه صلى الله عليه وسلم (2).
ونوقش:
بضعف الحديث (3).
2.
عن عمرو بن الحارث (4)، قال: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا
(1) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 193)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 309)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 470) وضعف إسناده الألباني في أبي داود في نفس الموضع، وفي الصحيحة (5/ 541).
(2)
انظر: عون المعبود (10/ 345).
(3)
كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953).
(4)
هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وصية الرجل مكتوبة عنده» ، الاستيعاب (3/ 1171)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 508).
دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (1).
وجه الدلالة:
فيه دلالة على أنه لم يترك مارية أم إبراهيم أَمَة، وأنها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم بما تقدم من حرمة الاستيلاد (2).
وقد توفيت مارية أم إبراهيم رضي الله عنها سنة ست عشرة من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3).
ونوقش:
أ. بأنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون مولى (4) ما بين ذكر وأنثى، قد ذُكر أنه أعتق منهم على التعيين بضعة عشر، فمن أين لكم عتق الباقين؟ (5)
ب. هذا وقد ذكر بعضهم: أنها ماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل؛ وعلى هذا فتسقط الدلالة بمرة (6).
ج. بأن في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال (7).
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وصية الرجل مكتوبة عنده» رقم (2739)، ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (1635)، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء» .
(2)
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 581).
(3)
نقله ابن سعد عن الواقدي في الطبقات الكبرى (8/ 174)، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (3/ 238).
(4)
انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71)، وقد ترجم ابن عساكر لموالي النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ دمشق (4/ 251 - 311).
(5)
انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71).
(6)
نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن المغلِّس كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 72).
(7)
بيع أمهات الأولاد (ص: 71)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).
د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد (1)، فلولا أنه عليه السلام نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت (2).
اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره صلى الله عليه وسلم، كما يحرم نساؤه على غيره رضي الله عنهن؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم (3).
3.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتَقَها ولدُها» (4).
وجه الدلالة:
معناه استحقاق العَتاقة عند الممات (5).
ونوقش أولًا:
بضعفه (6).
وأجيب:
أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة (7).
ونوقش ثانيًا:
بأنه مخالف لرأي ابن عباس رضي الله عنهما (8).
(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(2)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 72).
(3)
المرجع السابق.
(4)
تقدم (ص: 544).
(5)
نهاية المطلب (19/ 507).
(6)
انظر: الكامل لابن عدي (9/ 202)، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579)، التلخيص الحبير (4/ 520 - 521)، إرواء الغليل (6/ 186).
(7)
المحلى بالآثار (7/ 505).
(8)
المحلى بالآثار (7/ 505).
وأجيب:
بأن الحجة في الرواية، لا في الرأي (1).
ونوقش ثالثًا:
على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة (2).
4.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (3).
5.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي
(1) انظر: المحلى بالآثار (7/ 505)، وهناك رسالة ماجستير في أم القرى بعنوان حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه.
والمحدث الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.
وقال: " إن أكثر الحفاظ قد ضعفوا أحاديث كثيرة لرواية الراوي ما يخالف رأيه، وقد ذكر أمثلة على ذلك".
انظر: شرح ابن رجب على علل الترمذي (2/ 888).
(2)
نهاية المطلب (19/ 507).
(3)
رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771)، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 544):"وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث".
خارجة» (1).
وجه الدلالة:
أن الصحابة رغبوا في التسري، وأرادوا العزل حتى لا يكون الحبل، فتكون الأمة أم ولد، فقوله:"نحب الأثمان"، يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل، والأصل بقاء الإجماع والمنع. فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورًا عندهم (2).
ونوقش:
بأن في الاستدلال به نظر؛ إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع؛ فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتَأَخَّر بيعها إلى وضعها (3).
6.
حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال:«أن تلد الأمة ربها» (4).
وجه الدلالة:
قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها بكل حال سواء مات الأب أو كان حيًا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد، فكان الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مارية لما ولدت إبراهيم:«أعتقها ولدها» ، وممن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد (5).
ونوقش:
"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الرقيق، رقم (2229).
(2)
انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 10)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(3)
انظر: فتح الباري (5/ 165).
(4)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).
(5)
فتح الباري لابن رجب (1/ 218).
على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"، وإنما هو بيان لواقع (1).
7.
قول عمر رضي الله عنه: «أيما وليدة (2) ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة» (3).
قالوا: وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحد من أُمرنا بالتمسك بسنته من الخلفاء الراشدين (4).
ونوقش:
بأنه معارض لسنة مرفوعة، وخالفه أبو بكر الصديق وعليّ رضي الله عنهما، وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا (5).
(1) شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(2)
الوليدة: أي الجارية أو الأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، كما هنا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 225).
(3)
رواه مالك في الموطأ (2/ 776)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 467)، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 79)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال عبيدة السلماني: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ.
رواه سعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وإسناده صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).
(4)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).
(5)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).
الإجماع:
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم بيع أمهات الأولاد (1).
ونوقش:
بأن أبا بكر الصديق (2)، وعلي (3)، وابن عباس (4)، وابن الزبير (5) كانوا يرون بيع أمهات الأولاد، وهذا يخرق الإجماع.
وأجيب:
بقول عليٍّ رضي الله عنه: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» ، قال:«ثم رأيت بعد أن يبعن» ، قال عبيدة السلماني (6): فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (14/ 470)، معالم السنن (4/ 74)، شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470)، المجموع شرح المهذب (9/ 243)، شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 60)، الفروع وتصحيح الفروع (8/ 166)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).
(2)
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(3)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).
(4)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(5)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(6)
هو عبيدة بن عمرو، ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي.
قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة جاهلي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولم يره، وكان من أصحاب علي وعبد الله وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكل شيء يروى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فهو عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا"، وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة، وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وأبو حسان الأعرج وأبو البختري الطائي وعامر الشعبي وغيرهم. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه. قال ابن نمير وغير واحد: مات سنة اثنتين وسبعين.
انظر: معرفة الثقات للعجلي (2/ 124)، تهذيب التهذيب (7/ 84).
علي (1).
فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف (2).
"والاجتماع حصل بعد قول عمر رضي الله عنه، فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع، مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟
قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، فقد روى عبيدة رضي الله عنه، قال: بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم باتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا. وابن عباس قال: ولد أم الولد بمنزلتها. وهو الراوي لحديث عتقهن، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه، فيدل على موافقته لهم.
ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره" (3).
"فإن قيل: لو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعًا، حرمت مخالفته، فكيف خالفه هؤلاء الأئمة، الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟
قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، فيمكن وقوع المخالفة منهم له، مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية، ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة، كذا هاهنا" (4).
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522):"وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".
(2)
معرفة السنن والآثار (14/ 470).
(3)
انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470).
(4)
المغني لابن قدامة (10/ 471).
وقال بعض المانعين: هو إجماع سكوتي؛ لأنه لم يخالف عمرَ رضي الله عنه أحد (1).
ونوقش بـ:
كونه لم يخالفه أحد غير مسلَّم، وقد يكون سكوتهم لأسباب؛ أرجاها هنا هيبة عمر رضي الله عنه، فلما قيل لابن عباس:"فما منعك أن تشير بهذا-يعني ترك العول- على عمر؟ فقال: هِبْتُهُ، واللهِ"(2)، مع أنا لا نسلم أنهم سكتوا، فإنهم لم ينقرض عصرهم حتى خالفه علي وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد، وأيضًا فقد تقدمه الإجماع في عصر الصديق (3).
8.
وقال المانعون: وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن (4)، وأجمعت الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (5).
وقالوا من جهة النظر: إن الأمة إذا حملت بالولد من سيدها فإنه ينعقد حرًّا، وفيه جزء منها، فقد عتق بعضها، ومتى عتق البعض سرى إلى جميعها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله» (6). وقد
(1) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 470)، بيع أمهات الأولاد (ص: 79).
(2)
مسند الفاروق (2/ 103).
(3)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 80).
(4)
انظر: معالم السنن (4/ 74).
ومما يستدل لهم في النهي عن التفريق بين الولد وأمه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية أن يفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم (1283)، وقال:"حسن غريب"، وحسنه الألباني. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة".
(5)
انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (ص: 923).
(6)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، رقم (2504)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم (1503). واللفظ لمسلم وتمامه:«من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه» .
ولفظ البخاري «من أعتق شقصًا له في عبد، أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه»
شقصًا: أي نصيبًا، كما في الرواية الأخرى في صحيح البخاري (3/ 139)، رقم (2491).
احتج بهذا المعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1)؛ فعن عبد الله بن قارب الثقفي (2)، أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر، فأتاه فعلاه بالدِّرة ضربًا، وقال:«بعدما اختلطت لحومكم بلحومهن، ودماؤكم بدمائهن بعتموهن! ! ، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» (3).
(1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 90).
(2)
عبد اللَّه بن قارب الثقفي، قال ابن حبّان: له صحبة.
انظر: الثقات لابن حبان (3/ 240)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 177).
(3)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 297)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 400)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88). وعند عبد الرزاق زيادة وفيه:"وكان أبو عبد الله بن قارب صديقًا لعمر بن الخطاب -، فلامه لومًا شديدًا، وقال: «والله إني كنت لأنزهك، عن هذا أو عن مثل هذا -"
…
، قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال: حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، ارددها "قال: فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف". التوى: ذهاب مال لا يًرجى. لسان العرب (14/ 106).
وابن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن قارب مقبول كما في تقريب التهذيب (ص: 662)، وفي تحرير تقريب التهذيب رقم (8282):"بل مستور؛ فقد روى عنه جمع، ولم يعرف بجرح أو تعديل" وكذا في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 119). فالإسناد لا بأس به كما قاله محقق بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
ويقرر بعضهم في المستور (وهو المجهول الذي ظاهره العدالة، ولم يعرف باطنه): أن رواية العدد من الثقات تعدله.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه".
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: "إي، لعمري"، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: "إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 36)، وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقويه لأمره، ومرجحة لعدالته، لكن ليس ذلك مطلقًا، وإنما في أحوال تنزل فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة، وذلك فيمن لم ينكشف أمره في السقوط، ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك.
كما أن هذه القرينة المرجحة إنما ترفع من حاله في الجملة، لا في قبول حديثه مطلقًا، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارة أو ضعف بعض حديثه. وبعض متأخري الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذا الطريق أيضًا إلى النسائي وابن حبان، كما قال الزيلعي: وذكر حديث عبد الله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وفيه:(عن ابن عبد الله بن مغفل)، وذكر ثلاثة من الرواة عنه:"فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه "، قال:"والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يرو واحد منهم حديثًا منكرًا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا غيرهم من الثقات".
انظر: نصب الراية (1/ 333)، وللاستزادة ينظر: تحرير علوم الحديث (1/ 307 - 312).
وأجيب عن الأول (1):
بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (2).
9.
وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (3) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (4).
أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:
استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب:
1.
عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (5).
وجه الدلالة:
(1) وهو أن الولد جزء من الأمة.
(2)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
(3)
المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (4/ 556)، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.
(4)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
(5)
سورة البقرة: 275.
أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (1).
2.
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
وجه الدلالة:
وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (3).
3.
"أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته"(4).
4.
ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (5).
قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح،
(1) انظر: الذخيرة للقرافي (11/ 375)، بيع أمهات الأولاد (ص: 96).
(2)
سورة المؤمنون: 5، 6.
(3)
بيع أمهات الأولاد ص: 96.
(4)
مصنف عبد الرزاق (7/ 287).
(5)
رواه أحمد في مسنده (22/ 340)، وأبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (3954)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 56)، كتاب العتق، باب في أم الولد، رقم (5021)، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (2517)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (4/ 161)، وابن حبان في صحيحه (10/ 165)، والدارقطني في سننه (5/ 238)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582)، قال ابن كثير:"إسناد صحيح على شرط مسلم"، كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 97)، ووافقه الألباني في إرواء الغليل (6/ 189).
وفي مسند أحمد (22/ 340)، ومسند أبي يعلى الموصلي (4/ 161)، وسنن الدارقطني (5/ 238):"لا يرى بذلك بأسا"، وكذا في الاستذكار (7/ 330)، وفتح الباري لابن حجر (5/ 165)، فيكون الرفع صريحًا، والله أعلم.
وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما
وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما" (1).
نوقش:
بأنه "يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم"(2).
ويجاب عنه:
أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا» ، كما هو مبين في تخريج الحديث.
ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (3).
(1) فتح الباري (5/ 165).
(2)
معرفة السنن والآثار (14/ 471).
قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/ 471): "ولو كان هذا واقعًا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأقرا عليه، لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما، ولو فعلوا ذلك، لم يخل من منكر ينكر عليهم، ويقول: كيف يخالفون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صاحبه؟ وكيف يتركون سنتهما، ويحرمون ما أحلا؟ ، ولأنه لو كان ذلك واقعًا بعلمهما، لاحتج به عليٌّ حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجر شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه، فلا يكون فيه إذا حجة، ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح، لا في الملك" انتهى.
ويرِد عليه رواية «لا يَرى بذلك بأسًا» ، و"أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته".
(3)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (1506)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (985)، واللفظ لمسلم.
وجه الدلالة:
أنه قد احتج به الجمهور على إجزاء غير التمر والشعير في زكاة الفطر (1).
وأجابوا على قول البيهقي "أو كان ذلك قبل النهي":
أين النهي؟ ! ثم لو ثبت نهي، فأين بيان تأخره لمدعي النسخ؟ ! (2)
ونوقش حديث جابر رضي الله عنه أيضًا:
بأنه "يحتمل أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها تسمى بيعًا في لغة أهل المدينة، ولأنها بيع في الحقيقة لكونها مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحر مشروعًا ثم انتسخ بانتساخه، فلا يكون حجة مع الاحتمال"(3).
وأجيب بأثر جابر رضي الله عنه (4) التالي:
5.
قول جابر رضي الله عنه: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا» (5).
وجه الدلالة:
قالوا: "ما كان جائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله.
وأما قول الصحابي، فلا ينسخ، ولا ينسخ به؛ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون
(1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).
(2)
انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 130).
(4)
نهاية المطلب (19/ 507).
(5)
رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم في المستدرك (2/ 22)، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وابن كثير في مسند الفاروق (2/ 81)، في الإرواء (6/ 189).
أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص، على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره" (1).
6.
وقال أنس رضي الله عنه: «لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا» (2).
7.
عن أبي سعيد الخدري، قال:«كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3).
وقد ناقش البيهقي هذه الأحاديث، وقال:
"ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرَّهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم"(4).
1.
حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال:«أن تلد الأمة ربها» (5).
وجه الدلالة:
قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي مملوكة- جاز بيعها؛ بمعنى: أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه، فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة حكمها كأحكام الفيء من البيع وغيره، ولولا
(1) المغني لابن قدامة (10/ 469).
(2)
رواه البزار في مسنده (13/ 41)، وقال الهيثمي:"وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 108).
(3)
رواه أحمد في مسنده (17/ 256)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 57)، رقم (5023)، والدارقطني في سننه (5/ 239)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582). وفي سنده زيد العمي قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وضعفه الألباني من أجله كما في السلسلة الصحيحة (5/ 542).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 582).
(5)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).
ذلك لم تورث، وإنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته (1).
ونوقش:
"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"(2)، وإنما هو بيان لواقع.
وأجيب بأن:
القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز (3).
2.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما، في أم الولد:«بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك» (4).
الإجماع:
حكي الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد، وهو بعيد جدًا (5).
وأما دليل النظر على الجواز:
1.
قالوا: لأنها مملوكة، ولم يعتقها سيدها، ولا شيئًا منها، ولا قرابة بينه وبينها، فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره (6).
ونوقش:
(1) انظر: معالم السنن (4/ 322)، بيع أمهات الأولاد (ص: 102)، فتح الباري لابن رجب (1/ 217)، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(2)
شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(3)
انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(4)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90) واللفظ له، وقال الإمام البخاري:"وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(5)
رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 471).
(6)
المغني لابن قدامة (10/ 469).
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم «أعتَقَها ولدُها» (2)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.
2.
ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (3).
3.
ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (4).
4.
ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (5).
دليل القول الثالث:
قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (6).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (7).
وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: جعلها في نصيب ابنها (8).
دليل القول الرابع:
أن عمر رضي الله عنه قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت"(9).
(1) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771).
(2)
تقدم (ص: 544).
(3)
المغني لابن قدامة (10/ 469).
(4)
انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(5)
انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(6)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 289).
(7)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 410).
(8)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(9)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 294).
الترجيح:
بعد بحث المسألة تتضح أمور، منها:
1.
"لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث، وإنما الشك في استمرار ذلك، وعدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه"(1).
2.
والراجح-والله أعلم- أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب:«إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» (2). فلا يصح سنده (3).
ومما يدل على أولوية عمر رضي الله عنه في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال:«يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة» (4).
فهذه قرينة على أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أقرب الناس لأبيه (5).
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 542).
(2)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 293)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 577).
(3)
قال البيهقي: "وأما الذي روي عن ابن المسيب: أن عمر، أعتق أمهات الأولاد، وقال:
أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ينفرد به عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب، والإفريقي غير محتج به" معرفة السنن والآثار (14/ 468).
(4)
رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 727)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).
(5)
وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،
وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي"
فالمعتمد في النهي عن بيع أمهات الأولاد ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وإجماع التابعين ومن بعدهم على تحريم بيعها (1).
(1)"على قول من يقول: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد" المجموع شرح المهذب (9/ 243)، وانظر: بدائع الصنائع (4/ 130).
"وإذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألة على قولين فأكثر، ثم رجع بعضهم عن قوله واتفقوا، هل يعد هذا إجماعا؟
الصحيح عند الأكثر أنه إجماع، وقال ابن الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي لا يكون إجماعا؛ لأن اختلافهم أولا إجماع على تسويغ الخلاف، فلا ينقضه رجوع بعضهم عن رأيه.
وقال الجويني: إن قرب العهد كان اتفاقهم بعد الاختلاف إجماعًا، وأما إن تمادى الزمان واستقر الخلاف فليس اتفاقهم بعد ذلك إجماعًا.
والصحيح: أنه يعد إجماعا؛ لأنه قول كل المجتهدين في هذا العصر، والقول الذي رجع عنه صاحبه لا عبرة به.
وأما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين ثم اتفق الذين بعدهم على قول من القولين كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفق التابعون على أحدهما، فاختلف العلماء في ذلك هل يعد إجماعا؟ :
فذهب بعضهم إلى أنه إجماع؛ لأنه قول كل أهل العصر الثاني.
وذهب بعضهم إلى أنه ليس إجماعا؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها فيبقى جواز تقليدهم فيها بعد موتهم.
والصحيح: أن هذا لا يعد إجماعًا؛ لأن متبع القول الذي مات قائله لا يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والمعتمد في الاستدلال هو الآية المذكورة سابقا، ولأن الأمة لم تجتمع على حكم واحد في تلك المسألة بل اختلفوا فلا يصدق على هذه الصورة حديث:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» .
وأما حديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» فالمقصود بالحديث ليس مسائل الفروع الاجتهادية، وإنما المقصود بقاء طائفة من الأمة على الدين الحق. ولو سلم أنه يعم كل مسائل الخلاف فإن المتبع لصاحب القول السابق المخالف لما أجمع عليه علماء العصر قد يكون هو الذي على الحق، وإن كان مقلدًا، والحديث ليس فيه إلا بقاء طائفة على الحق فلا يشترط أن تكون تلك الطائفة من المجتهدين" أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 138 - 140).
3.
مع عدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى وأمر به انعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن (1).
ومتابعة الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه، لا لأن بعضهم يقلد بعضًا تقليدًا أعمى (2).
4.
وقد سئل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال:«هن أحرار» . قيل: بأي شيء تقوله؟ قال: «بالقرآن» ، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: "قول الله عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (3)، "وكان عمر من أولي الأمر، قال: عُتِقت وإن كان سقطًا (4).
5.
فالراجح -والله أعلم- قول المذاهب الأربعة الذي هو قول عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، كيف لا يكون راجحًا وقد اجتمع عليه الأنصار والمهاجرين حين أفتى به، وقولهم في اجتماعهم خيرٌ وأحبُّ من قول أحدهم على انفراد، وقد طار بقوله الركبان، وصار سائرًا بين الأمصار، واجتمع عليه فقهاء الأقطار، وقد ميّز الله تعالى عمر رضي الله عنه
(1) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 32 - 3).
(2)
انظر: أضواء البيان (7/ 333).
(3)
سورة النساء: 59.
(4)
انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (4/ 1293) البيهقي في السنن الكبرى (10/ 581)، وقد صححه البيهقي في "سننه"(10/ 347)، وقال محقق تفسير سنن سعيد (د. سعد الحميد): سنده صحيح إلى عكرمة.
بأمور لم تكن في كثير من الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون (1)، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر» (2)، وقال:«إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (3).
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «ما سمعت عمر، لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن" (4). وقال علي رضي الله عنه: «وما نُبْعِدُ أن السكينة تنطق على لسان عمر» (5).
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملَكًا
(1) قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. كما في صحيح مسلم (4/ 1864).
(2)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، رقم (3689)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، رقم (2398).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 355)، وأحمد في مسنده (9/ 144)، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في تدوين العطاء، رقم (2961)، والترمذي في سننه، في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم (3682)، وابن ماجه في سننه، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل عمر رضي الله عنه، رقم (108)، والبزار في مسنده (14/ 122)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 301)، والآجري في الشريعة (4/ 1737)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 95)، وابن حبان في صحيحه (15/ 312)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/ 93)، وغيرهم، وصححه الترمذي والحاكم والألباني، كلٌ في موضعه.
(4)
رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3866).
(5)
رواه معمر بن راشد في جامعه (11/ 222)، وأحمد في مسنده (2/ 201)، وابن الجعد في مسنده (ص: 348)، والآجري في الشريعة (4/ 1743)، والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 359)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 125)، والضياء الأحاديث المختارة (2/ 171)، وقال الأرناؤوط: سنده قوي.
وفي المعجم الكبير للطبراني (9/ 167) عن عبد الله بن مسعود.
يسدده» (1).
وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر رضي الله عنه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال» (2).
وقال طارق بن شهاب رضي الله عنه (3): «كان رأي عمر كيقين غيره» (4).
ولا يرِد على قول الجمهور مخالفة عمر رضي الله عنه لمن قبله؛ لأن أعرف الناس بالسنة
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 354)، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (1/ 247)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 168)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 286)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 126).
(2)
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (3/ 859)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقم (3682)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 297)، والبغوي في شرح السنة (14/ 86).
(3)
طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤيّ بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد اللَّه، رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو رجل. ويقال: إنه لم يسمع منه شيئًا. قال البغويّ: ونزل الكوفة.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليست له صحبة. والحديث الّذي رواه مرسل.
وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر، قال الحافظ ابن حجر: "وهذا إسناد صحيح، فإذا ثبت أنه لقي النّبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابيّ على الرّاجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيّ، وهو مقبول على الرّاجح.
وقد أخرج له النّسائيّ عدّة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.
وأخرج له أبو داود حديثا واحدًا، وقال: طارق رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا.
مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع، ووهم من أرّخه بعد المائة، وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 755)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 413 - 414).
(4)
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 281).
والاتباع، وأفقههم وأعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواهم تعظيمًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هم الذين اجتمعوا على كلمة عمر رضي الله عنهم حين كتب الى الأمصار من المهاجرين والأنصار، وحينها يُعرف غور فقه عبيدة السلماني رحمه الله حينما قال له عليٍّ رضي الله عنه:«اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن» ، قال عبيدة السلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي (1).
هذا كله إذا لم نسلِّم بصحة أحاديث النهي المرفوعة، أما إذا سلمنا بصحتها، فقد قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب (2). واحتمال صحتها قريب (3).
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522):"وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".
(2)
يضرب هذا المثل لمن يأتي بالقول الفصل في مواضع النزاع، وأصل هذا المثل: أن قومًا اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب قتل رجل من أحدهما رجلًا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون، إذا بجارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل، فقتلوه، فقال أحدهم:(قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهب قوله مثلًا.
انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (3/ 44)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: 276)
(3)
قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 543 - 545): الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي".
وقال: "وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: "أعتق أم إبراهيم ولدها". وهو مخرج في "الإرواء" (1799). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصًا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة "لا تباع أم الولد". والله أعلم" انتهى.
هذا -والله أعلم- ونسبة العلم إليه أسلم.
* * *