‌المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة - الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

‌

‌المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة

؟

والمسألة هنا تختلف عن سابقتها بأنها تفريع عن تصحيح تبرعات المكاتب.

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه تبرأ ذمته عن الكفارة، وهو وجه عند الشافعية (1).

القول الثاني: يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختاره الصيدلاني (3).

تعليل القول الأول:

لم أجد لهم تعليلًا، ولعله مما يُعلَّل لهم: بأن مالك العبد ومالكه أجاز العتق فصح عن الكفارة، كمن أدى الزكاة عن ولده المقتدر.

تعليل القول الثاني:

1.

لأن الإجزاء عن الكفارة في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (4).

2.

لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه (5).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- على القول بصحة تبرعات المكاتب أنها تجزئ عن الكفارة وتبرأ ذمته للتعليل المذكور.

* * *