‌81 - باب المعتكف يعود المريض - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

‌

‌81 - باب المُعْتَكفِ يَعُودُ المَرِيضَ

2472 -

حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفيليُّ وَمحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْب، أَخْبَرَنا اللّيْثُ بْن أَبى سُليْمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ -قالَ النُّفيليُّ- قالَتْ: كانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يمرُّ بِالمَرِيضِ وَهوَ مُعْتَكِفُ فيمرُّ كَما هُوَ وَلا يعَرّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. وقالَ ابن عِيسَى قالَتْ: إِنْ كانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَعُودُ المَرِيضَ وَهوَ مُعْتَكِفٌ (1).

2473 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنا خالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْني: ابن إِسْحاقَ- عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَت: السُّنَّة عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدَ جَنازَةَ وَلا يَمَسَّ امْرَأة وَلا يُباشِرَها وَلا يَخْرُجَ لحِاجَةٍ إلَّا لمِا لا بُدَّ مِنْهُ وَلا اعْتِكافَ إلَّا بِصَوْمِ وَلا اعْتِكافَ إلَّا في مَسْجِدٍ جامِعٍ.

قالَ أَبُو داودَ: غيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ لا يَقُولُ فِيهِ: قالَتِ السُّنَّةُ.

قالَ أَبُو داوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عائِشَةَ (2).

2474 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُديْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينار، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَليْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ في الجاهِلِيَّةِ ليْلَةَ أَوْ يوْمًا عنْدَ هوْدَ الكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ:"اعْتَكِفْ وَصُمْ"(3).

2475 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ صالِحِ القُرَشيِّ، حَدَّثَنا

عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ -يَعْني: العَنْقَزيَّ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُديْلٍ، بإِسْنادِهِ نَحْوَهُ، قالَ: فَبيْنَما هُوَ مُعْتَكفٌ إِذْ كَبَّرَ النّاسُ فَقالَ: ما هذا يا عَبْدَ اللهِ؟ قالَ: سَبْي هَوازِنَ أَعْتَقَهُمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: وَتلْكَ الجارِيَةُ. فَأَرْسَلَها مَعَهُمْ (1).

* * *

باب المعتكف يعود المريض

[2472]

(حدثنا النُّفيلي ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب) النهدي، ثقة (أنا الليث بن أبي سليم) أبو بكر القرشي، روى له مسلم. أحد العلماء، لا نعلمه لقي صحابيّا. (عن عبد الرحمن بن أبي القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن (2) الصديق، (عن عائشة) قال:(النفيلي قال: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو) يحتمل أن تكون ما مصدرية والتقدير: أنه يمر كمروره الذي هو معتاده، (ولا يعرج) أي على الجلوس أو الإقامة عنده، (يسأل عنه) من قولهم: عرج فلان على المنزل إذا حبس مطيته عليه وأقام، فيه دليل على عيادة المريض والسؤال عنه كان معلومًا عندهم (3) من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم.

واستدل بهذا الحديث على أن المعتكف لا يجوز له الخروج لعيادة المريض، وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري (4) ومالك (5)

والشافعي (1) وإحدى الروايتين عن أحمد (2)، وهذا في الاعتكاف المنذور؛ لأن عيادة المريض ليست بواجبة فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله.

وقال القاضي الماوردي: إن كان المريض من ذوي رحمه وليس له من يقوم به فهو مأمور بالخروج إليه، فإن عاد بنى على اعتكافه كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبني، قال: وفيه وجه شاذ أنها تستأنف (3).

قال النووي: ونقله أيضًا السرخسي وهو اختيار لصاحب "التقريب"، وقال أحمد في الرواية الثانية وبعض السلف: يجوز له (4). واتفق العلماء على أنه يستحب له عيادة المريض في المسجد ولو خرج لقضاء حاجته فعاد مريضًا في طريقه فإن لم يقف بسبب العيادة ولا عرج عن طريقه بسببها بل اقتصر على السلام والسؤال عنه جاز، ولا يبطل اعتكافه [خلافا للحديث المذكور، ولأنه لم يفوت زمانا بالعيادة، وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه](5) وإن لم يطل فطريقان: أصحهما وبه قطع الجمهور وادعى الإمام الاتفاق عليه: لا يبطل؛ لأنه قدر يسير ولم يخرج لأجله وضبط الإمام البغوي اليسير بأن يكون قدر صلاة الجنازة، فإن وقف أكثر منه فطويل، وأما اعتكاف التطوع فلا يخفى

أن له أن يخرج منه لعيادة المريض (1).

قال الأصحاب: والبقاء (2) في المعتكف وعيادة المريض سواء، لكن إن خرج المعتكف لما لابد له منه فلا يسأل عن المريض في طريقه ولا يعرج عليه للوقوف عنده، قال صاحب "الشامل": هذا مخالف للسنة، والأفضل البقاء على اعتكافه للحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض، وكان اعتكافه تطوعًا.

قال النووي: والمذهب ما قال الأصحاب (3).

(وقال) محمد (بن محمد بن عيسى قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم) أي: إن الأمر والشأن كان النبي (يعود المريض وهو معتكف) فيه: دليل على أن المعتكف يجوز له أن يعود المريض، وهو قول علي رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن (4)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5)، ويدل عليه ما رواه أحمد والأثرم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه-قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة، وليأت أهله ويأمرهم بالحاجة وهو قائم (6).

قال أحمد: وعاصم بن ضمرة عندي حجة (1). وبما رواه ابن ماجه عن الهياج الخراساني، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد الخالق، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض"(2). قال النووي: هياج الخراساني وعنبسة ضعيفان متروكا الحديث [لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما (3). وعند الشافعي لا يجوز ويبطل الاعتكاف (4)](5).

وعلى تقدير صحة الدليل فهو محمول على أن المعتكف يعود المريض إذا خرج لما لابد له منه وعاده في طريقه ولم يعرج للعيادة، وفيه الجمع بين الأحاديث.

[2473]

(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي، روى له مسلم في "صحيحه". (حدثنا خالد) بن عبد الله الواسطي الطحان، ثقة عابد، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات يتصدق بزنة نفسه فضة.

(عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله القرشي، قال أحمد: صالح الحديث (6). وقال عباس، عن ابن معين: ثقة (7). وقال أبو داود: قدري ثقة، ولما طلبت القدرية أيام مروان هرب إلى البصرة (8).

خرّج له مسلم من حديث بشر بن المفضل عنه عن الزهري (1)، وكان كثير العلم شاعرًا فصيحًا (2).

(عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف) قال شارح "المصابيح": إن كانت أرادت السنة إضافة هذِه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا فهي نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت به الفتوى على معنى ما عقلت من (3) السنة فقد خالفها بعض الصحابة في هذِه الأمور، وسيأتي أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول أنها قالت: السُّنَّة. فدل ذلك على احتمال أنها قالته فتوى منها ليس برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن لا يعود مريضًا) إلا في طريقه إذا لم يعرج -كما تقدم- عن الطريق ولم يطل وقوفه فإنه لا يبطل اعتكافه على المشهور، وادعى الإمام إجماع الأصحاب عليه (4).

(ولا يشهد جنازة) أي: الصلاة عليها. فيه: دليل لما قاله الجمهور وقطعوا به أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد لصلاة الجنازة، وبه قال عطاء وعروة ومجاهد والزهري (5) ومالك (6) وأصحاب الرأي (7)، وأصح الروايتين عن

أحمد (1). ويدل عليه ما رواه مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فليبيت في معتكفه"(2). يعني: ولا يخرج منه، وهذا في اعتكاف النذر ولا يجوز له الخروج سواء تعينت عليه أم لا؛ لأنها إن لم تتعين عليه قام غيره مقامه فلا يترك المتعين عليه لغير المتعين، وإن تعينت عليه أمكن فعلها في المسجد بإحضار الميت إليه، فهو غير محتاج إلى الخروج؛ فإن خرج بطل اعتكافه. وفي وجه حكاه الماوردي وغيره: إن كان الميت ذوي رحمه وليس له من يقوم بدفنه خرج له؛ لأنه مأمور بالخروج، فإذا رجع بنى، وفي قول أنه يستأنف ولو خرج لقضاء حاجته فصلى في طريقه على جنازة، فإن وقف ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه قطعًا (3). - وإن لم ينتظرها ولا عدل عن طريقه عنها ففيه أربع طرق: أصحها وبه قال الجمهور أنه لا يبطل اعتكافه لأنه زمن يسير.

(ولا يمس امرأة) اختلف أصحابنا في فساد الاعتكاف بمقدمات الجماع كلمس المرأة بشهوة ومعانقتها وتقبيلها وغير ذلك على ثلاثة أقوال أو أوجه:

أحدها: أنه لا يفسد بها سواء أنزل أو لم ينزل.

وثانيها: يفسد بها سواء أنزل أم (4) لم ينزل، وبه قال مالك (5).

وثالثها: وبه قال أبو حنيفة (1) والمزني (2) وأصحاب أحمد (3) أنه يفسد إن اقترن بها إنزال وإلا فلا، قال الرافعي: والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص عنه أن هذا القول أرجح (4).

وإذا قلنا بالصحيح لا يفسد فيكره له اللمس بشهوة، ولا يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة لا يبطل الحج بها فلا يبطل الاعتكاف كالقبلة ولا يكره اللمس بغير شهوة ولا التقبيل على سبيل الشفقة والإكرام المصالحة عند الغيظ أو عند قدومها من السفر ونحوه؛ لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم[يدني إليها](5) رأسه فتغسله وتمشطه، ولا يخلو ذلك عن مس. وأما قوله في الحديث:"لا يمس امرأته" فمحمول على المس بشهوة، والله أعلم.

(ولا يباشرها) أي: فيما دون الفرج بشهوة كما تقدم، وأما المباشرة في الفرج فإن جامع في الفرج عالمًا بتحريمه ذاكرًا للاعتكاف بطل اعتكافه إجماعًا للحديث ولقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (6) سواء جامع في المسجد أو في غيره حيث خرج لعذر كقضاء الحاجة.

وفيه وجه أنه لا يبطل إذا جامع في حال خروجه لعذر من غير مكث،

بأن كان في هودج أو جامع في وقفة يسيرة لأنه لم يصرف النية زمنًا وليس معتكفًا في هذِه الحالة في أحد الوجهين وهو بعيد. ولو جامع ناسيًا للاعتكاف أو جاهلًا بتحريمه فالمذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين: هو على الخلاف في فطره بالصوم، وقال مالك (1) وأبو حنيفة (2) وأحمد (3): يفسد بجماع الناسي كما يفسد بجماع العامد، ولا فرق بين جماع وجماع (4).

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وروى المزني عن نص الشافعي في "الأم" في بعض المواضع: أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا بما يوجب الحد (5).

قال الإمام: ومقتضى هذا أنه لا يفسد الاعتكاف بوطء البهيمة وبالإتيان في الدبر إذا لم يوجب فيه حدًّا (6). أي: وفي معناه الوطء في قبل الزوجة ودبرها. قال الإمام (7): وهذا من أطرف (8) العجائب (9).

(ولا يخرج) بالنصب (لحاجة إلا لما لابد منه) قال الجوهري: لابد

من كذا كأنه قال: لا فراق منه، والبد العوض (1). أي: لا يخرج من المسجد إلا لما لا يعوض عنه غيره في فعله أو قوله ويتعين عليه فيخرج البول والغائط؛ لأن هذا لابد له منه، وهذا بالإجماع، ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له (2) من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه وإن وجد من يأتيه أو وجد الماء في المسجد.

أما الخروج للأكل ففيه وجهان:

أحدهما: ما رجحه الإمام البغوي أنه لا يجوز (3).

والثاني وبه قال الأكثرون وهو نصه في "الأم": يجوز (4)؛ لأن الأكل في المسجد يستحيى به، ويشق عليه (5). وهذا قول مردود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان أكثر الناس حياء وأعظمهم مروءة، ويدل عليه هذا الحديث.

وإذا خرج لما لابد منه فلا يجب عليه قضاؤه لعلتين:

أحدهما: أن الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح، وقطع به بعضهم.

والثاني: أن زمن الخروج لما لابد منه مستثنى وإن خرج لما له بد منه (6) عامدًا بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط.

(ولا اعتكاف إلا بصوم) احتج به مالك (1) وأبو حنيفة (2) على الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وعن القديم قول (3) مثل قول مذهبهما وهو قول ابن عباس لهذا الحديث.

وجوابه أنه تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف (4). فدل على أنه لا يُشْتَرط أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال كما تقدم، ورواه مسلم بهذا اللفظ (5) وهو متناول يوم العيد، ويلزم (6) من صحته أن الصوم ليس بشرط، وحديث عمر الآتي في نذره كما سيأتي له مزيد.

(ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) أما اشتراط المسجد فلقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وسطح المسجد ورحبته منه فيصح الاعتكاف فيه.

واحتج بهذا الحديث الزهري وغيره على ما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع (7)، وأومأ الشافعي في القديم إليه.

واقتضت الآية جواز الاعتكاف في كل مسجد، وهو مذهبنا (8)

ومذهب مالك (1)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة (2). وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة (3) وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم (4).

(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك (5). وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.

[2474]

(حدثنا أحمد بن إبراهيم (6)[عن أبي داود حدثنا](7) عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة (8) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن (9) بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(10).

(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا

يصح به النذر ولو لم يضفه لله تعالى وهو المذهب؛ لأن العبادات ينوي بها الله وإن لم يذكر (في الجاهلية) فيه: أن النذر واليمين ينعقدان في الكفر حتى يجب الوفاء بهما إذا أسلم، وأنه إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانًا وكان ذلك في كفره في الجاهلية ثم أسلم يلزمه الوفاء به، ويلتحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق، والصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يصح نذر الكافر (1)، وهو مذهب الجمهور؛ لأنه قربة والكافر ليس من أهلها.

وقد اختلف في الجواب عن هذا الحديث، فقال ابن العربي في "القبس" (2): لما نذر عمر في الجاهلية وأسلم أراد أن يكون مثله في الإسلام، ونواه، فأمره أن يأتي به وإن لم يتلفظ (3).

وفي هذا نظر، فإن عمر إنما ذكر مجرد إخباره في حال الجاهلية، وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام، وإذا ثبت لنا على أنه نوى قلنا: إن مجرد النية لا توجب اعتكافًا ولا غيره من العبادات، فإنها لا تلزم إلا بالقول، وأوله ابن دقيق العيد بأنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم يشبه ما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور (4).

(ليلة) فيه دليل على أنه يصح اعتكاف الليل وحده، والقديم لا

يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (1). وعند (2) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا (3)(أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (4)، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (5)[لعله العمدة لعطاء](6) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

(فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (7).

وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (8). ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).

[2475]

(حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر

الناس) نسخة (كبر الناس) فيه: التكبير عند مشاهدة النعمة العظيمة.

(قال: ما هذا يا عبد الله؟ ) يعني: ابن عمر بن الخطاب (قال: سبي) بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي: هذا سبي (هوازن) وكان ستة آلاف رأس غنمت يوم حنين (أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم) ومنَّ عليهم بالعتق (قال: وتلك الجارية) بالنصب مفعول مقدم (فأرسلها معهم) بفتح الهمزة وكسر السين، أي أطلقها لتذهب مع سبي هوازن فإنها منهم وفي بعضها بفتح السين واللام.

* * *