‌24 - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

‌

‌24 - باب إلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَها

؟

2240 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرّازِيُّ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ يَعْنِي ابن الفَضْلِ، ح وَحَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ - المَعْنَى - كُلُّهُمْ عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابنتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العاصِي بِالنِّكاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو في حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ. وقَالَ الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ: بَعْدَ سَنَتَيْنِ (1).

* * *

باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

[2240]

(ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة وثنا) أيضًا (محمد بن عمرو) بن بكر التميمي العدوي (الرازي) شيخ مسلم (ثنا سلمة) ابن الفضل الأبرش الأنصاري قاضي الري، قال محمد بن سعد: كان ثقة صدوقًا (2)، وهو صاحب مغازي محمد بن إسحاق، روى عنه "المبتدأ" و"المغازي" وكان مؤدبًا، وكان يقال: إنه مِن أخشع الناسِ في الصلاة، وكان يخطِئ ويخالف.

(وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد) بن هارون الواسطي الحافظ (المعنى كلهم) وزاد الترمذي من طريق هناد، عن يونس بن بكير، عن محمد بن

إسحاق أيضًا (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب المغازي (عن داود بن الحصين) القرشي، مولى عمر بن عثمان بن عفان القرشي (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على) زوجها (أبي العاص) اسمه على الأصح لقيط بن الربيع بن عبد العزى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد، وكان أُسِرَ يوم بدر (بالنكاح الأول لم يُحدِث شيئًا) قال بعضهم: معناه ردها عليه بالنكاح أي بمثل النكاح الأول في الصداق والحِبَاء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وفي هذا جمع بين هذا الحديث، وبين ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (1).

قال الترمذي: في إسناده مقال (2)، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح الذي روي: أنه أقرهما على النكاح الأول (3).

وقال الدارقطني: حديث عمرو بن العاص لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول (4).

وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب (5).

قال الخطابي: إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب مِن قِبَلِ الحجَّاجِ بنِ أرطاة؛ لأنه معروف بالتدليس (1).

(وقال محمد بن عمرو) الراوي، أحد الرواة (في حديثه: ) ردها عليه (بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي) الحلواني شيخ المصنف: ردها عليه (بعد سنتين) زاد ابن ماجه: بنكاحها الأول (2)، وكذا في رواية الترمذي: بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا (3).

قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح إلا شيء عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء ولم يتبعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة (4).

قال ابن عبد البر في رد أبي العاص إلى امرأته: لا يخلو من أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، يعني: في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (5)، وقوله:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (6) فيكون منسوخًا بما جاء بعده أو تكون حاملًا استمر حملها حتى أسلم زوجها، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد؛ لما روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب أنه ردها إليه بنكاح

جديد (1) يعني: ويؤول حديث ابن عباس بما تقدم أولًا (2)