‌25 - باب الغيبة للصائم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

‌

‌25 - باب الغِيبةِ لِلصّائِمِ

.

2362 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المَقْبُريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فَليْسَ لله حاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وَشَرابَهُ". قالَ أَحْمَدُ: فَهِمْتُ إِسْنادَهُ مِنَ ابن أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَني الحَدِيثَ رَجُلٌ إِلى جَنْبِهِ أراهُ ابن أَخِيهِ (1).

2363 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"الصِّيامُ جُنَّةٌ، إِذا كانَ أَحَدُكُمْ صائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، فإِنِ امْرُؤٌ قاتَلَهُ أَوْ شاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنّي صائِمٌ، إِنّي صائِمٌ"(2).

* * *

باب الغيبة للصائم

[2362]

(حدثنا أحمد بن يونس) اليربوعي (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) العامري، كان كبير الشأن (عن) سعيد ابن كيسان (المقبري، عن أبيه) كيسان أبي سعيد، سمي المقبري؛ لأنه كان يحفظ مقبرة بني دينار (عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع) أي: يترك (قول الزور) يعني: الكذب والميل عن الحق والانحراف عنه إلى الباطل. وقول الزور وإن كان منهيًّا عنه في غير الصيام في قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ} (3) ومن أعظم

محرماته الزور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عدلت شهادة الزور الإشراك به"(1) لكن النهي عن قول الزور في غير الصيام ففي الصيام أشد (والعمل به) أي: بمقتضاه وما في معناه مما نهى الله عنه.

قال البيضاوي: المقصود من شرعية الصوم كسر الشهوات (2).

قال المتولي من أصحابنا: يجب على الصائم أن يصوم بعينه فلا ينظر إلى ما لا يحل له، وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل له، وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب، وهذِه الأشياء وإن حرمت مطلقًا فهي في رمضان أشد تحريمًا.

وقال الحليمي: ينبغي أن يصوم بجميع جوارحه: ببشرته، وبعينه، وبقلبه، وبلسانه، فلا يغتب، ولا يسب (3)، ولا ينظر، ولا يخاصم، ولا يكذب، ولا يفني زمانه بإنشاد الأشعار ورواية الأسمار والمضحكات، والثناء على من لا يستحقه، والمدح والذم بغير حق، ونحو ذلك، وبيده فلا يمدها إلى باطل، وبرجله فلا يمشي بها إلى باطل، وبجميع قوى بدنه فلا يستعملها في باطل. انتهى.

وروي مرفوعًا بسند ضعيف: "خمس يفطرن الصائم: الغيبة، والنميمة، والكذب، والقبلة، واليمين الفاجرة"(4)، وربما قال بعض

العلماء بمقتضاه.

وبوب البخاري على هذا الحديث في كتاب الأدب باب قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (1)، ولفظه:"من لم يدع قول الزور [والعمل به والجهل"(2). فزاد الجهل، وكذا رواية أحمد عن حجاج، ويزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب (3). وفي رواية ابن وهب:"والجهل في الصوم"(4). وفي رواية ابن ماجه: "من لم يدع قول الزور] (5) والجهل والعمل به"(6). جعل الضمير في (به) يعود على الجهل، والأول جعله يعود على قول الزور، ويجوز أن يعود على الزور نفسه؛ لأنه أقرب مذكور كما قال ابن حزم في قوله تعالى:{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (7) جعل الضمير يعود على الخنزير لا على اللحم؛ (8) لأن الضمير إذا احتمل عوده على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح، وعورض بأن الحديث عنه إنما هو اللحم.

وإذا قلنا: إن الضمير يعود على الزور. فيكون القول ذكر تنبيهًا على أنه أعظم ما ينبغي أن يحترز عنه وإن كان غيره من الزور مشاركًا له؛ لكونه يكب الناس في النار على وجوههم، ورواية الطبراني في "الأوسط" بلفظ:"من لم يدع الخنا والكذب"(1). ورجاله ثقات.

والمراد بالجهل السفه على الناس بلسانه.

(فليس لله حاجة) بالرفع، ولا مفهوم لهذا؛ فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة فنفي السبب وإرادة المسبب كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لو رد عليه طلبه منه فلم يعطه أو أعطاه ما لا يعجبه: لا حاجة لي به. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصيام السالم منه، وليس المراد منه (أن يدع) نفس (طعامه وشرابه) فقط، بل يترك مع ذلك ما تدعو إليه النفس من الشهوات، ويترك الكذب والخيانة والسفه وغير ذلك مما تقدم.

قال ابن العربي: معناه: إن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه (2).

وفي الحديث: "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، [إنما] (3) الصيام من اللغو والرفث". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (4).

(قال أحمد: فهمت إسناده) إلى النبي، أي: إسناد هذا الحديث (من)

محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب)[واسم أبي ذئب هشام بن شعبة](1)، قال أحمد بن حنبل أيضا: كان ابن أبي ذئب يشبه سعيد بن المسيب. قيل لأحمد: خُلف مثله ببلاده؟ قال: لا، ولا بغيرها (2).

(وأفهمني) هذا (الحديث رجل إلى جنبه، أُراه) بضم الهمزة، أي: أظنه الحارث بن (3) عبد الرحمن القرشي (ابن أخيه) بالمثناة تحت (4) قبل الهاء. قال الذهبي وغيره: شيخ ابن أبي ذئب الذي روى عنه الحارث بن عبد الرحمن، وكان خال ابن أبي ذئب. قال النسائي: ليس به بأس (5).

[2363]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن) عبد الرحمن (الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة) بضم الجيم أي: الصوم سترة ووقاية، ومادة هذِه اللفظة كيفما دارت موردها بمعنى السترة كالجن والجنة والجنون، والمجن، فيصح أن يكون المراد هنا جنة بحسب مشروعيته، أي: ينبغي للصائم أن يصون صيامه عما يفسده من المفطرات وعما ينقص ثوابه كمعاصي اللسان كالكذب والغيبة والنميمة؛ ولهذا بوب عليه المصنف باب الغيبة للصائم.

ورواه النسائي من حديث عمرو بن العاص: "الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال"(1). وزوائد أحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة: "جنة وحصن حصين من النار"(2). وله من حديث أبي (3) عبيدة بن الجراح: "الصيام جنة ما لم يخرقها"(4)، زاد الدارمي:"بالغيبة"(5). وبذلك ترجم المصنف. قال صاحب "النهاية": معنى كونه جنة أي: يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات (6).

ويصح أنه يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو كسر النفس عن الشهوات، وإليه الإشارة بقوله (فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث) بضم الفاء على الأفصح، ويجوز الكسر، والفاء في ماضيه مثلث، والرفث الفحش في القول، والكلام للنساء في أمر الجماع، ويطلق على مقدماته، ويطلق على الجماع (7). قال ابن عباس: إنما الرفث ما خوطب به النساء (8).

(ولا يسخب) هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد، وأصله الصياح

وهو بمعنى الرواية الأخرى.

(ولا يجهل) أي: لا يفعل شيئًا من أفعال الجهل بالصياح في غير فائدة والسفه بالكلام ونحو ذلك، ولسعيد بن منصور من طريق سعيد ابن صالح عن أبيه:"فلا يرفث ولا يجادل". قال القاضي: ورواه الطبراني (1): ولا يسخر بالراء (2). أي: في مكان "يسخب".

قال النووي: معناه صحيح؛ لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل (3).

قال القرطبي: السخب اختلاط الأصوات وكثرتها ورفعها بغير الصواب، والجهل في الصوم هو العمل به على خلاف ما يقتضيه العلم (4).

والجمهور حملوا النهي على التحريم، وهو الأصل في النهي، وعلى أن الصوم لا يبطل بشيء من ذلك.

وقال الأوزاعي: يبطل الصوم بالغيبة والكذب، ويجب القضاء (5).

وأجاب الماوردي وغيره بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم (6).

قال السبكي: وقد يقول القائل: لا يحصل ثواب الصوم وعليه إثم الغيبة إلا أن يرد توقيف. قال: ولا أعلم هل بقية الأصحاب يوافقون على بطلان الثواب أم لا؟ وقال مجاهد: خصلتان من حفظهما في

صومه سلم له صومه: الغيبة والكذب (1)(فإن امرؤ قاتله) أي: نازعه ودافعه (أو شاتمه) أي: شتمه متعرضًا لشتمه، ولأبي قرة من طريق سهل عن أبيه:"وإن شتمه إنسان فلا يكلمه"(2). ولسعيد بن منصور من طريق سهيل: "فإن شاتمه أحد أو ماراه" يعني: جادله (فليقل: إني صائم) فيه تأويلان: أحدهما: يقوله بلسانه ويسمعه صاحبه لينزجر عنه ولا يقصد الرياء، رواه القاضي عن صاحب "التقريب"، وجزم (3) به البندنيجي وابن الصباغ، ورجحه النووي (4).

والثاني: يقوله في قلبه ليذكر نفسه أنه صائم لا يليق الجهل والمشاتمة ولا يقوله بلسانه تحفظًا من الرياء، جزم به المتولي، ونقله الرافعي عن الأئمة، وكلام الشافعي في "الأم" يرشد إلى الأول فإنه بوب عليه: باب إعفاء الصائم.

قال النووي: التأويلان حسنان ولو جمعهما كان حسنًا (5).

وحكى الروياني وجهًا آخر فاستحسنه أن يقوله بلسانه في صوم رمضان وفي نفسه في صوم التطوع، وادعى ابن العربي أن محل الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعًا (6).

* * *