‌32 - باب الصائم يستقيء عامدا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٠

‌

‌32 - باب الصّائِمِ يَسْتَقيءُ عامِدًا

2380 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ حَسّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَئ وَهُوَ صائِمٌ فَليْسَ عَليْهِ قَضاءٌ، وَإِنْ اسْتَقاءَ فَلْيَقْضِ".

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ أيْضًا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ عَنْ هِشامٍ مِثْلَهُ (1).

2381 -

حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا الحُسين، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرِو الأوْزاعيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشامٍ، أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَني مَعْدانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبا الدَّرْداءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبا الدَّرْداءِ حَدَّثَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاءَ فَأَفْطَرَ. قالَ: صَدَقَ وَأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم (2).

باب الصائم يستقيء

بالمد والهمز.

[2385]

(حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس) السبيعي (حدثنا هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ (عن محمد بن سيرين، عن

أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذَرَعَه) بفتح الذال المعجمة والراء والعين المهملتين، أي: سبقه وغلبه (القيء وهو صائم) بغير اختياره (فَليسَ عَليهِ قَضاءٌ) استدل به على أن من غلبه القيء فخرج منه لا يفطر ولا قضاء عليه، وكثير القيء وقليله سواء؛ لأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها، ولا فرق بين كون القيء طعامًا، أو مرارًا أو بلغمًا أو دمًا أو غيره؛ لأن العموم داخل تحت عموم الحديث. ولا فرق في الصوم بين صوم الفرض والمسنون والمتطوع.

(وإن استقاءَ) بالمد والهمزة، أي: تقيأ مستدعيًا للقيء وطالبًا له، فإن سين الاستفعال في (استقاء) يدل على المطلب (فَلْيَقْضِ) صححه الحاكم، ورواه ابن حبان (1) والحاكم (2) والدارقطني (3). وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (4).

وقد استدل به الجمهور على أن من تعمد القيء يفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء (5)، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر مطلقًا. وهو إحدى الروايتين عن مالك، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدًا بأنه لا كفارة عليه على [الأصح عندهم. قال: فلو وجب القضاء

لوجبت الكفارة. وعكس بعضهم فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفر.

ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] (1) ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن (2).

والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل (3).

ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.

(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ (4).

وقال البخاري: لا أراه محفوظًا (5). وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه (6). وقال

مهنا (1) عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو من كتابه غلط فيه. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (2).

(قال أبو داود: وهذا رواه حفص بن غياث) النخعي الحجاج قاضي الكوفة (عن هشام بن حسان نحوه) والله أعلم.

[2381]

(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) أبي الحجاج المنقري المقعد (عن عبد الوارث، حدثنا الحسين) بن ذكوان المعلم (عن يحيى) بن أبي كثير (قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو) بن أبي عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام (عن يعيش بن الوليد بن هشام) المعيطي الشامي، ثقة (أن أباه) الوليد (حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة) اليعمري بفتح الياء والميم، هكذا يقول الأوزاعي، وأما قتادة فيقول: معدان بن أبي طلحة (3).

(أن أبا الدرداء) عويمر بن عامر الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) أي: استقاء عمدًا مستدعيًا له، فيكون بمعنى الحديث الذي قبله إن استقاء فليفطر.

قال شيخنا ابن حجر: وهذا التأويل أولى مما حكاه الترمذي (4). وأشار إلى ما في كتاب الترمذي: وقد روي عن أبي الدرداء (5)

وثوبان (1) وفضالة بن عبيد (2)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا (3) روي في بعض الحديث مفسرًا (4).

وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك (5). وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه للعلة كقولهم: سها فسجد (6). وكذا يؤول ما جاء في البخاري: ويذكر عن أبي هريرة أنه - يعني: من قاء - يفطر (7). أن من تقيأ عمدًا يفطر، ويحمل قوله قبله: من قاء فلا يفطر (8). أي: من غلبه القيء وخرج بغير اختياره فلا، ليجمع بين الأحاديث.

(قال معدان: فلقيت ثوبان) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في مسجد دمشق) وكان خرج إلى الشام بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم (فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء) هذِه اللفظة هي محل الخلاف كما قال البخاري أن (ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه)(9)(10): إذا قاء فلا يفطر. ويُذْكَر عن أبي

هريرة أنه يفطر (1). والأول أصح، وأما الرواية المتقدمة:"إن استقاء فليقض". فإنها مبطلة للصوم بلا خلاف.

وقال البيهقي: محمول على القيء عامدًا (2)، ويدل على ما رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله صائمًا في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر .. الحديث (3). (فأفطر) قال في "المحكم": قاء واستقاء وتقيأ (4). أي: بمعنى، ويقال: قاء الرجل إذا طلب القيء (قال: صدق) أبو الدرداء (أنا صببت له الوضوء) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به.

وفيه الاستعانة بصب الماء في الإناء لمن يتوضأ وإحضاره إليه ولا كراهة فيه، وأما الاستعانة بالصب ففيها وجهان: أصحهما: لا يكره، وقيل: إن الاستعانة بإحضار الماء خلاف الأولى (5).