‌5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٢

‌

‌5 - باب ما يَجُوز مِنَ السّنِّ في الضَّحايا

2717 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن أَبي شعَيْبٍ الحَرّانيُّ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيَةَ، حدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَذْبَحُوا إِلَاّ مُسِنَّةً إِلَاّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"(1).

2718 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْن صُدْرانَ، حدثنا عَبْد الأعلَى بْن عَبْدِ الأعلَى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَني عُمارَة بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ قال: قَسَمَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أَصْحابِهِ ضَحايا فَأَعْطْاني عَتُودًا جَذَعًا قالَ: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ جَذَعٌ. قالَ: "ضَحِّ بِهِ" فَضَحَّيْتُ بِهِ (2).

2799 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا الثَّوْريُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: كُنّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقالُ لَهُ: مُجاشِعٌ مِنْ بَني سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الغَنَمُ فَأَمَرَ مُنادِيًا فَنادى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ:"إِنَّ الجَذَعَ يُوَفّي مِمّا يُوَفّي مِنْهُ الثَّنيُّ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ مُجاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ (3).

2800 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو الأحْوَصِ، حدثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنِ البَراءِ قال: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنا وَنَسَكَ نُسُكَنا فَقَدْ أَصابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شاةُ لَحْمٍ".

فَقامَ أَبو بُرْدَةَ بْن نِيارٍ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ والله لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأكَلْتُ وَأَطْعَمْت أَهْلي وَجِيراني. فَقالَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تِلْكَ شاةُ لَحْم". فَقالَ: إِنَّ عِنْدي عَناقًا جَذَعَةً وَهيَ خَيْرٌ مِنْ شاتَيْ لْحَمٍ، فَهَلْ تُجْزِئ عَنّي؟ قالَ:"نعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ"(1).

2801 -

حدثنا مُسَدَّد، حدثنا خالِدٌ، عَنْ مطَرِّفٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: ضَحَّى خالٌ لي -يُقال لَهُ: أَبو بُرْدَةَ- قَبْلَ الصَّلاةِ فَقالَ لَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "شاتُكَ شاةُ لَحْم". فَقال: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ عِنْدي داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعْزِ، فَقالَ:"اذْبَحْها وَلا تَصْلحُ لِغَيْرِكَ"(2).

* * *

باب ما يجوز من السن في الضحايا

[2797]

(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب الحراني) شيخ البخاري (حدثنا زهير بن معاوية) بن خديج الحافظ شيخ الجزيرة (حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا) عن ضحاياكم من البقر والغنم وغيرهما (إلا مسنة) وهي ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة؛ لأنها بلغت سن التمييز (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا) قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم عنها فاذبحوا (جذعة من الضأن) وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال،

وقد أجمعت الأمة (1) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.

وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب (2)، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد (3) وابن جرير الطبري والبيهقي (4) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا بالجذع من الضأن"(5).

[2798]

(حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (6)(حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (7) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في "الثقات"(8)(عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى

عليه حول، والجمع أعتدة وعتدان بكسر العين (جذعًا) بفتح الذال المعجمة، وهو من المعز من تمت له سنة ودخل في الثانية (قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع) قال أبو القاسم (1): سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف يعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع (2) (قال: ضح به) قيل: هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولن يجزئ عن أحد بعدك". قاله لأبي بردة (3).

قال القرطبي: ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز. ثم قال: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ (4):

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن، وأطلق عليه العتود؛ لأنه في سنه وقوته، ولا يستنكر هذا؛ فإن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان به شبه.

وثانيهما: أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في الثانية لتقارب ما بينهما، ودل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السفاد، قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا يضرب فحولها إلا بعد أن

تثني، قال: وإذا صح هذا لا يقع التعارض مع إمكان الجمع بين الحديثين، والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع.

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن تفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين.

(فضحيت به) فيه أن من أعطي شيئًا ليصرفه في شيء [لا يبعد إما عين له](1) كما أن زيد بن خالد لما أعطي العتود ليضحي لم يبعه ولا صرفه في غير الأضحية، لكن إن دلت القرينة على أن ما ذكر ليصرفه في غير مقصود كما إذا دفع إليه عشرين درهمًا وقال: ادخل بها الحمام، فإن من المعلوم من هذا القدر أنه لا يدفع في الحمام ولا ثمنه.

[2799]

(حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحلواني (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري.

(حدثنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن عاصم بن كليب) الجرمي، أخرج له البخاري في كتاب "رفع اليدين" واستشهد به في "الصحيح"(عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (2). (قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع) بن مسعود بن ثعلبة (من بني سليم) مصغر، نزل البصرة، وقتل يوم الجمل مع عائشة، وهو أخو مجالد (فعزت) بفتح العين والزاي المشددة (الغنم) أي: لم يقدر عليها لقلتها وارتفاع ثمنها (فأمر مناديًا فنادى) في الناس (إن) بكسر الهمزة؛ لأن المناداة في معنى القول

(رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع) وللنسائي (1): "إن الجذعة" كما سيأتي (يوفي) بضم المثناة تحت وتخفيف الفاء المكسورة (مما يوفي منه الثني) أي: يقوم ويجزئ عما يجزئ منه الثني؛ بدليل رواية النسائي (2): "إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية". وأوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحية بيومين يعطي الجذعتين بالثنية .. الحديث.

وفي رواية له: كنا في سفر، فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة .. الحديث (3).

واستدل بهذا الحديث عطاء والأوزاعي أن الجذع يجزئ من جميع الأجناس، وأما إجزاؤه من الضأن فمذهب الجمهور (4).

[2800]

(حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (حدثنا منصور) بن المعتمر (عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (النحر بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد (فقال: من صلى صلاتنا) أي: مثل صلاتنا (ونسك نسكنا) أي ضحى مثل ضحيتنا، وهو في الأصل العبادة. قيل لثعلب: هل يسمى الصوم نسكًا؟ فقال: كل حق لله فهو نسك (5).

وللبخاري (1): "واستقبل قبلتنا"(فقد أصاب النسك) المشروع أو الصحيح أو نحو ذلك (ومن نسك قبل الصلاة) ظاهره قبل فعل الصلاة، ومذهب الشافعي وجمع أن المعتبر في النسك مضي مقدار صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتان، فالتقدير عندهم: ومن نسك قبل مضي وقت الصلاة. وإنما لم يذكر الخطبتين في الحديث؛ لأن الخطبتين مقصورتان في هذِه العبادة فاكتفى عن ذكرهما بذكر الصلاة، وقيل: العبرة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته وقد كان يقرأ بقاف واقتربت ورجحه ابن الرفعة في "الكفاية"؛ لأنه ظاهر لفظ هذا الحديث (2).

(فتلك شاة لحم) أي: ليست أضحية ولا ثواب لها، ولهذا جاء في رواية:"إنما هو لحم قدمته لأهلك"(3). قال الفاكهي: لا يصح أن تكون هذِه الإضافة لفظية، [لأن اللفظية](4) إنما هي في صفة مضاف لمعمولها كضارب زيد، ولا معنوية بمعنى من كخاتم حديد، أو للأمر كغلام زيد، أو في كصوم يوم كما هذِه الإضافة.

قال: ويظهر لي أنه محمول على المعنى؛ لأنها إذا لم تقع أضحية فهي مجرد لحم لا نسك فيه ولا قربة، فكأنه قال: فشاتك شاة غير نسك (5). (فقام أبو بردة) هانئ بالنون وبالهمز (ابن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية، الأنصاري المدني، شهد بدرًا، روى له البخاري

حديثًا واحدًا (1).

(فقال: يا رسول الله والله (2) لقد نسكت) أي: ذبحت، والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل لها: نسيكة بالياء، مع أن فعيلاء بمعنى مفعول للمذكر والمؤنث كجريح؛ لأنهم أجروها مجرى النطيحة إذا قلنا أنها بمعنى منطوحة لغلبة الاسمية عليها. قال الثعلبي: أصل المنسك في كلامهم الموضع المعتاد لعمل خير أو شر (3)(قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت) بفتح الراء (أن اليوم يوم) با لرفع (أكل وشرب) قال ابن بطال: أما يوم النحر فهو يوم أكل كما قال أبو بردة، إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، ولا ينهى عنه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن أكله ولا عنفه عليه، وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح، وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه منه لحاجتهم إليه، فلم يرد عليه السلام أن يخيب فعلته الكريمة (4). [فتعجلت فأكلت) لفظ البخاري: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة] (5)(وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم، جمع جار.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم) لا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، قيل: هو كقولهم: خاتم فضة؛ فإن الشاة شاتان: شاة تذبح

لأجل اللحم، وشاة تذبح لأجل التقرب إلى الله تعالى (1). قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها فاعلها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما في حديث معاوية بن الكم حين تكلم في الصلاة (2)، وفرق بينهما من (3) المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها (4) امتحانًا بالمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.

(فقال) أبو بردة: (إن عندي عناقًا) بفتح العين، وهو الأنثى من المعز ما (5) لم يتم له سنة (6)، فإذا تمت قيل له: عتودًا. وقيل: العناق ما دامت ترضع (7)، وإنما تسمى عناقًا قبل أن تستكمل سنة، وأما حديث أبي بكر: لو (8) منعوني عناقًا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم (9).

فمحمول على أن السخلة تؤخذ من السخال المنتجة في أثناء السنة ووجبت زكاتها بحول الأصل، ولا يكلف مسنة على مذهب الشافعي (جذعة) قال وكيع: الجذع من الضأن أن يكون له سبعة أو ستة أشهر (1)(وهو خير من شاتي لحم) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها (فهل تجزي) قال النووي: بفتح التاء، هكذا الرواية في جميع الكتب، ومعناه: تكفي (2)(عني؟ قال: نعم) تكفي عنك (ولن تجزي) بفتح التاء بلا همز، قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة (3)، وعلى هذِه اللغة فيجوز في الحديث ضم التاء والهمز. وقد جوزها ابن الأثير (4) وابن بري وغيرهما.

قال الزمخشري في "أساس البلاغة": تقول بنو تميم: البدنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز: تجزي، وبها قرئ:{لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ} (5)(عن أحد بعدك) أي غيرك؛ لأنه لابد في تضحية المعز من الثني، وهذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة (6).

قال البرماوي: ليس من خصائص أبي بردة، فقد جاء في غيره أيضًا، فإن المرخص لهم في ذلك ثلاثة: أبو بردة في هذا الحديث، وعقبة بن

عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال:"ضح به". والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال:"ضح به" فضحيت (1).

ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه:"ولا رخصة لأحد فيها بعدك". وقال البيهقي: فهذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار (2).

قال الفاكهي: والحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك (3)، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين (4).

[2801]

(حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطي.

(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية

[لها ثواب](1)(فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي داجنًا) وهي التي ألفت البيوت واستأنست، وحذفت التاء لأنه صار اسمًا للإلف للبيت فاضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث [(جذعة من المعز) صرح هنا بكونها ليست من الضأن بل من المعز] (2) (فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك) قال عياض: أجمع العلماء على الأخذ به، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز (3). قال القرطبي: فإن لم يتمكن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية كما قال صلى الله عليه وسلم (4).

* * *