‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٣

وفي معنى هذا قوله: جملتك، أو نفسك، أو ذاتك، أو جسمك، أو بدنك علي كظهر أمي.

وكذا قوله: أنت علي كبدن أمي، أو جسمها، أو ذاتها؛ لدخول الظهر فيها (1).

‌

‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وقال به: الحسن، وعطاء،

والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (1).

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم (2).

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (3) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (4).

2 -

ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (5).

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (6)، فهذا في

الأم، والجدة أم أيضا.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تعليقه بالأم لا يمنع الحكم في غيرها إذا كانت مثلها (1).

القول الثالث: أنه لا يكون ظهارا مطلقا.

وهو مذهب الظاهرية (2).

إذ الظهار عند الظاهرية لا يكون إلا بالتشبيه بظهر الأم، وتكرير اللفظ مرة أخرى.

وحجته: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (3)

وجه الدلالة: أن العرب لا يعقل في لغاتها العود إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية.

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه لو كان معنى العود إعادة اللفظ مرة أخرى، لقال: ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال: أعاد كلامه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال.

الثاني: أنه لا يعرف عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أن المراد إعادة اللفظ مرة أخرى.