‌السؤال الرابع: المنع: - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

بالمالك.

فالمستدلُّ نظر إلى الرفقِ بالمالكِ، والمعترضُ نظر إلى حاجة المسكين.

‌

‌تنبيهان:

1 -

اعلمْ أنَّ فساد الاعتبارِ وفسادَ الوضعٍ يقدحُ بهما في كلِّ دليلٍ، قياسًا كان أو غيره.

2 -

اعلمْ أنَّ النسبةَ بينهما اختلف فيها:

فقيل: فسادُ الاعتبارِ أعمُّ مطلقًا، وبه صرَّح الآمدي في "إحكامه"، وهو ظاهرُ قول السبكي في "جمع الجوامع".

والحقُّ في ذلك ما حققه بعضُ المتأخرين من أنَّ النسبةَ بينهما العمومُ والخصوصُ من وجهٍ:

يجتمعانِ فيما هو مخالفٌ للنصِّ مع كونه على غيرِ الهيئة الصالحةِ لأخذِ الحكم.

وينفرد فسادُ الوضعِ بكونِ الدليلِ ليس على الهيئة الصالحةِ لأخذِ الحكمِ منه مع كونِه لم يخالف نصًّا.

وينفردُ فسادُ الاعتبارِ بما خالف النصَّ وكان على الهيئةِ الصالحةِ لأخذِ الحكمِ منه.

‌

‌السؤال الرابع: المنع:

ومواقعه أربعة:

1 -

منعُ حكم الأصل.

2 -

منعُ وجودِ ما يدعيه علةً في الأصل.

3 -

منعُ كونِه علةً.

4 -

منعُ وجوده في الفرع.

ومثالُ منع حكمِ الأصلِ: قولُ الحنبليِّ: جلدُ الميتةِ نجسٌ فلا يطهرُ بالدباغِ كجَلدِ الكلب.

فيقول الحنفي: لا أُسَلِّمُ حكمَ الأصلِ، وهو أنَّ جلدَ الكلبِ لا يطهرُ بالدباغِ، بل هو يطهرُ به عندي.

وأمَّا منعُ وجودِ ما يدَّعيه علةً، ومنعُ كونه علةً: فهما مركبُ الوصفِ ومركبُ الأصلِ، وقد أوضحناهما سابقًا.

وعدُّهما في القوادحِ بناءً على أنَّ المركبَ بنوعيه مردودٌ، وهو المختارُ، كما أشار إليه في "المراقي" بقوله:

وإنْ يكنْ لعلتينِ اختلفا

…

تركبُ الأصلِ لدى مَنْ سلفا

مركبُ الوصفِ إذا الخصمُ منع

…

وجودَ ذا الوصفِ في الأصلِ المتبع

وردُّه انتقي وقيل: يقبلُ

…

وفي التقدمِ خلافٌ ينقلُ

ومحلُّ الشاهدِ منه قوله: "وردُّه انتقي" أي اختير.

ومثالُ منعِ وجوده في الفرعِ: قولُ الجمهورِ بقطعِ يد النبَّاشِ قياسًا