‌قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

والأول أظهر.

وعن أحمد: لا يُخْرَجُ عن قول الخلفاء الأربعة.

فقولهم عنده حجة، وليس بإجماع.

وحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" أخرجه الترمذي وأبو داود. وقال المحلي: إنَّ الترمذي صححه. وهو كذلك.

وحديث: "اقتدوا باللذين من بعدي" أخرجه الترمذي وغيره.

وقال صاحب "الضياء اللامع" عن ولي الدين: إنه صححه ابن حبان والحاكم. وقال المحلي: إنَّ الترمذيَّ حسنه.

وحديث: "أصحابي كالنجوم. . " الحديث، ضعيفٌ لا يحتج به.

تنبيه:

‌

‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعًا.

واعلم أن الذين قالوا: إن قول الخلفاء الأربعة، وقول أبي بكر وعمر، كغيرهم من الصحابة، قالوا: إنَّ المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلِّد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره.

واعلم أنَّ التحقيق أنه لا يُخَصَّصُ النصُّ بقول الصحابي إلا إذا كان له حكمُ الرفع، لأنَّ النصوصَ لا تُخَصَّصُ باجتهاد أحد، لأنَّها حجة على كل مَنْ خالفها.

وأشار صاحب "المراقي" إلى مسألة قول الصحابي بقوله:

رأي الصحابي على الأصحاب لا

…

يكون حجة بوفق من خلا

في غيره، ثالثها: إن انتشر

…

وما مخالف له قطُّ ظهر