‌ مستند الإجماع - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

2 -

أن يُعْلَمَ مِنْ قرينته أنَّه ساخط غير راضٍ، فليس بإجماع قولًا واحدًا.

3 -

ألا يُعْلَمَ منه رضًى ولا سُخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة.

ومذهبُ الجمهورِ أنَّه إجماع سكوتيٌّ، وهو ظنيٌّ كما تقدَّم.

مسألة

اعلم أنَّ الأصوليين اختلفُوا في‌

‌ مستندِ الإجماع

، هل يصحُّ أن يكونَ عن اجتهادٍ وقياس؟

(1)

على ثلاثة أقوال:

الأول: أنَّه لا يتصور

(2)

.

الثاني: أنَّه يتصور وليس بحجة.

الثالث، وعليه الأكثر: أنَّه جائز وواقع، وهو اختيار المؤلف، ومثل له بعضُهم بالإجماعِ على تحريم شحمِ الخنزير قياسًا على لحمه.

ومن أمثلته: الإجماعُ على تحريم القضاء في حالةِ الجوع والعطشِ المفرطَيْن، ونحو ذلك، كالحقنِ والحقب مِنْ مُشَوِّشات الفكر، قياسًا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه:"لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان".