‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الثالث: إن خُصَّ باستثناء كان مجازًا، وإن خُصَّ بشرط أو صفة كان حقيقةً. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.

الرابع: إن خصَّ بغير لفظٍ كالعقل فهو مجازٌ، وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا فهو حقيقة.

وأشار في "المراقي" إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، مع تعريف العامِّ المخصوصِ والعامِّ المراد به الخصوص بقوله:

وذو الخصوصِ وهو ما يستعمل

…

في كلِّ الأفرادِ لدى مَنْ يعقلُ

وما به الخصوص قد يرادُ

…

جعلَه في بعضها النقادُ

والثَّاني اعْزُ للمجازِ جزمًا

…

وذاك للأصلِ وفرع ينمى

وهذا التقسيمُ للمتأخرين، وهما شيءٌ واحدٌ عند القدماء.

قال في المراقي:

* واتحدَ القسمان عند القُدما *

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ويجوز‌

‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

. وقال القاضي، والرازي، والقفال، والغزاليُّ: لا يجوزُ النقصان عن أقلِّ

الجمع. . .) إلخ.

حاصلُه: هل يجوزُ إخراج أفراد العامِّ بالمخصِّص حتَّى لا يبقى إلَّا فردًا واحدًا، أو لا بدَّ من بقاء أقلِّ الجمع؟

جزم المؤلف بالأول، وعزا الثَّاني لمن ذكرنا.

وذكر هذه المسألة في "المراقي" بقوله:

جوازُه لواحدٍ في الجمعِ

…

أتتْ به أدلةٌ في الشرع

وموجبٌ أقلَّه القفَّالُ

…

والمنعُ مطلقًا له اعتلالُ

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} الآية [آل عمران/ 173]؛ لأنَّ المراد بالنَّاس نعيمُ ابن مسعودٍ، أو أعرابي من خزاعة.

ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} الآية [آل عمران/ 175] كما نبه عليه غير واحد.

وقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}

(1)

الآية [النساء/ 54] المرادُ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

والمخاطِبُ يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا يدخل. . .) إلخ.

حاصلُه: أن المخاطِب -باسم الفاعل- إذا خاطب غيره بصيغة العموم، هل يدخلُ هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلفُ أنَّه يدخل.

واحتجَّ المخالفُ بأنه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمًا، فدخل هو، لم يدخل في عموم خطابه، فليس عليه أن يعطيه.

وأجاب المؤلف عن هذا بأنَّ اللفظ عامٌّ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطِب، وقدْ قدَّمنا طرفًا من هذا في الأمر.

قلتُ: سأل أصحابُ رسولِ اللَّه النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة، فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطِب في الخطاب، وذلك أنَّه لمَّا قال لهم:"لن يُدخل أحدَكم عملُه الجنةَ" سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب، بقولهم: ولا أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ولا أنا إلَّا أن يتغمدني اللَّه برحمةٍ من فضله".

وذكر المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ أبا الخطاب اختار أنَّ الآمر لا