الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّنَّة
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبي صلى الله عليه وسلم).
اعلم أنَّ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته:
من معشر سنَّتْ لهم آباؤهم
…
ولكلِّ قومٍ سنةٌ وإمامُها
أي طريقة يسيرون عليها.
وفي اصطلاح الشرع: هي ما قاله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرَّر عليه.
وقول المؤلف
(2)
رحمه الله: (وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، أي وكذلك فعله وتقريره؛ لأنَّه لا يقرر على باطل.
وقوله: (لدلالة المعجزة على صدقه)، أي أن معجزات الأنبياء تتضمن شهادةً من اللَّه لهم أن ما جاءوا به حقٌّ.
وقوله
(3)
: (وهو دليلٌ قاطعٌ على من سمعه منه شفاهًا)، أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم.
(1)
(1/ 340).
(2)
(1/ 340).
(3)
(1/ 340).
وقوله
(1)
: (فأمَّا من بلغه بالأخبار، فينقسم في حقِّه قسمين: تواترًا وآحادًا) كما سيأتي إن شاء اللَّه إيضاحُه.
وقوله
(2)
: (وألفاظُ الرواية في نقل الأخبار خمسة) يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب:
أقواها المرتبة الأولى: وهي ما كان اللفظُ فيه صريحًا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية.
المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة: هي ما كان اللفظُ فيه ظاهرًا في السماع منه صلى الله عليه وسلم مع أنه محتمل؛ لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.
وإنَّما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها؛ لأنَّها ليست صريحة في السماع، لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي، فالروايةُ بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة، وأنَّه مرسل، فمراسيل الصحابة مقبولة؛ لأن لها حكم الوصل.
وأما إن صدرت هذه الصورة التي هي "قال" و"عن" ونحوهما من
(1)
(1/ 340).
(2)
(1/ 341).
غير الصحابي، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع، وإن كان مدلسًا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى، كما هو مقرر في علم الحديث.
ومن يحتجُّ من العلماء بالمرسل يحتجُّ بعنعنة المدلس، وقوله:"قال"، ونحو ذلك، من باب أولى.
ومثَّل المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- لقول الصحابي: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" مع أنه لم يسمع منه مباشرة بما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أصبح جنبًا فلا صوم له"، فلما استُكْشِفَ قال: حدثني الفضل بن عباس.
وما روي عن ابن عباس أنَّه قال: "إنما الرِّبا في النسيئة"، فلما روجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد.
وقد بينَّا أنَّ مثل ذلك لا يضرُّ؛ لأنَّ مرسل الصحابي له حكم الوصل.
المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، وإنَّما كانت هذه دون التي قبلها؛ لأنَّ فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرًا.
هكذا قيل، ولا يخفى بُعْدُه، إذ عدالةُ الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمرٍ، ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور.
المرتبة الرابعة: أن يقول: أُمرنا أو نُهينا، ولا يذكر الفاعل. وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء، وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر اللَّه ورسوله، خلافًا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال.
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(وفي معنى هذه المرتبة قوله: من السنة كذا، والسنة جائزة بكذا. فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .، ولا فرق فى قول الصحابي ذلك بين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم).
قال المؤلف
(2)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر).
المرتبة الخامسة: أن يقول: كنا نفعل كذا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر:"كنَّا نعزل والوحي ينزل".
(1)
(1/ 344 - 345).
(2)
(1/ 345).
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى- ممثلًا لهذا-:
(مثل قول ابن عمر: كنا نفاضلُ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
وقال: "كنا نخابرُ أربعين سنة". . .) الخ.
أمَّا إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: كانوا يفعلون كذا -مثلًا-، فقال أبو الخطاب: يكون نقلًا للإجماع. ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع.
قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابيُّ: هذا الخبرُ منسوخٌ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره.
هكذا نقل عنه المؤلف، ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول، واللَّه أعلم.
ولم يذكر المؤلف -هنا- جميع صور أداء الحديث؛ لأن رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع -كما ذكرنا-، وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ، وقد تكون بالمناولة، وغيرها من أقسام الإجازة، كما سيذكره المؤلف.
(1)
(1/ 345).