‌الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

وهو ظرفٌ علةٌ وعددُ

…

ومنه شرطٌ غايةٌ يعتمدُ

والحصرُ والصفةُ مثل ما علم

…

مِنْ غنمٍ سامتْ وسائم الغنم

أضعفُها اللقبُ وهو ما أُبي

…

من دونه نظمُ الكلامِ العربي

فالشرطُ فالوصفُ الذي يناسب

…

فمطلقُ الوصف الذي يقارب

فعددٌ ثمت تقديم يلي

…

وهو حجةٌ على النهج الجلي

واعلم أنَّ أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفةِ مِنْ أصله.

تنبيه:

‌

‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

أنَّ تخصيص الغنم بالسَّوْمِ -مثلًا- لو لم يَكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكمِ لكان تطويلًا بلا فائدةٍ، بخلافِ: جاء زيدٌ، فإنَّ تخصيصه بالذكرِ ليمكن إسناد المجيء إليه، إذْ لا يصحُّ الإسنادُ بدون مسندٍ إليه.

إذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ المؤلفَ رحمه الله لم يذكرْ دلالة الإشارة التي بيَّنَّا أصلًا، وإنّما أطلق الإشارة على الإيماءِ الذي بيَّنَّا، وأطلقَ التنبيهَ على مفهومِ الموافقة، ولا مشاحةَ في الاصطلاح.

وذكر لمفهومِ المخالفةِ ستَّ درجاتٍ:

الأولى: مفهومُ الحصر. وصيغُ الحصرِ كثيرةٌ، كالنفي والإثبات، و"إنما"، والتحقيق أنَّها أداةُ حصرٍ كما يدلُّ عليه جعلها في القرآن كثيرًا في موضعِ النفي والإثباتِ، نحو:{أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف/ 110،

الأنبياء/ 108، فصلت/ 6]، {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور/ 16، التحريم/ 7]، وتقديم المعمولِ، وتعريفُ الجزأينِ، ونحو ذلك.

الثانية: الشرط. قال: وأنكرَ مفهومَ الشرطِ قومٌ.

قلتُ: ومِمَّن أنكره الباقلاني.

الثالثة: الوصف. وجعله المصنفُ درجتين:

إحداهما: أنْ يذكرَ الوصف قيدًا للاسم العامِّ.

والثانية: أنْ يذكر قيدًا لغير العامِّ، لا للفظِ الشاملِ لجميعها.

الأولى أقوى من الثانية.

ومثالُ الأولى: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".

ومثالُ الثانية: "الثيبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وليِّها".

والفرقُ بين المسألتين أنَّ التلفظَ باسم الغنمِ في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة، فلا يمكنُ أنْ يكون غافلًا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظةِ الغنم، فيُعْلَمُ أنَّه ما خصَّ السائمةَ إلَّا لمخالفة حكمها لحكمِ المعلوفة، بخلافِ لفظ الثيب في الثانيةِ فلا يتناولُ البكْرَ، فيمكنُ أنْ يكونَ غافلًا عن البكرِ وقتَ التلفظِ باسمِ الثيب في الثانيةَ.

وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرقُ بين المسألتين.

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ "لا تحرمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتان"، يفهمُ منه أنَّ الثلاثةُ تُحَرِّمُ، ولكن جاء نصٌّ يخالفُ هذا