‌ المطلق والمقيد - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.

فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في‌

‌ المطلق والمقيد

المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ 3].

وقد يكون في الخبر، نحو:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.

مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.

وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.

كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ 92]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ

بالتتابع.

وقد يكونُ اللفظُ مقيدًا مِنْ جهةٍ ومطلقًا مِنْ جهةٍ أخرى، كقوله:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهي مقيدةٌ بالإيمان، مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة وسائرِ الأوصاف.

وحَدَّهما في "المراقي" تحت ترجمة المقيَّدِ والمطلقِ بقوله:

فما على معناه زيد مسجلًا

…

معنى لغيره اعتقده الأولا

وما على الذاتِ بلا قيدٍ يدل

…

فمطلقٌ وباسمِ جنسٍ قد عُقِل

وما على الواحدِ شاعَ النكرة

…

والاتحادُ بعضُهم قد نصره

عليه طالقٌ إذا كان ذكر

…

فولدت الاثنين عند ذي النظر

قال المؤلفُ

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيدٌ، فهو على ثلاثةِ أقسام. . .) الخ.

اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيَّد لهما أربعُ حالات:

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببُهما.

الثانية: أن يتحد الحكمُ ويختلفَ السبب.

الثالثة: أن يتحد السببُ ويختلفَ الحكم.

الرابعة: أن يختلفا معًا.

فإن اتحد السببُ والحكمُ وجب حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفة.

ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ 3] مع قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ 145].

وحجةُ أبي حنيفة: أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ.

وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء/ 92] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ} [المائدة/ 89، المجادلة/ 3] فقط.

فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.

وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ

(1)

: (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم

بالتتابع؛ وأطلقَ الإطعام؛ لأنَّ القياسَ من شرطه اتحادُ الحكم، والحكمُ هنا مختلفٌ).

هكذا قال المؤلفُ -رحمه اللَّه تعالى-.

قلتُ: أمَّا إن اختلف الحكمُ والسببُ معًا فهو كما قال المؤلفُ، لا خلافَ في عدم حمله عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ واتحد السببُ فبعضُ العلماء يقولُ في هذه الصورة: يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ كما قبلها، ومثَّلوا له بصوم الظِّهارِ وعتقه، فإنهما مقيَّدان بقوله:{قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وإطعامه مطلقٌ عن ذلك، فيقيَّدُ بكونه قبلَ المسيسِ، حملًا للمطلقِ على المقيَّد؛ لاتحاد السبب.

ومثَّل له اللخميُّ بالإطعام في كفارة اليمينِ، حيثُ قُيَّدَ في قوله:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة/ 89]، وأطلقت الكسوةُ عن القيد بذلك في قوله:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ، فيحملُ المطلقُ على المقيَّد، فيُشترطُ في الكسوة أن تكون من أوسطِ ما تكسون أهليكم.

وحَمْلُ المطلق على المقيَّد، قيل: من أساليب اللغة؛ لأنَّ العربَ يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بنِ الخطيم:

نحنُ بما عندنا وأنتَ بما

…

عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ

فحذفَ "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه.

وقول عمرو بن أحمر الباهلي: