عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (87/ 2) أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ"(2).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 27 برقم (3053).

وهو عند عبد الرزاق 8/ 289 - 290 برقم (15257).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/ 296.

وأخرجه أبو داود في البيوع (3343) باب: في التشديد في الدين، من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني.

وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، من طريق نوح بن حبيب القومسي. كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

والجزء الأخير من الحديث أخرجه مسلم في الجمعة (867) باب: تخفيف الصلاة والخطبة، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى 4/ 85 برقم (2111).

وانظر الحديث السابق برقم (1159)، وحديث أَنس برقم (4343)، وحديث أبي هريرة برقم (5948، 6312) كلاهما في مسند أبي يعلى أيضاً. وانظر "جامع الأ صول" 4/ 465 - 466.

(2)

إسناده قوي، يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباص المصري. وابن أبي مريم هو. سعيد بن الحكم. والحديث في الإحسان 7/ 268 برقم (5057).

وأخرجه ابن ماجه في الصدقات (2421) باب: حسن المطالبة وأخذ الحق في =

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.

= وأخرجه الحاكم 2/ 32 من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.

وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 358 باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي،

نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.

وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (2076) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف".

وقال الحافظ في الفتح 4/ 307: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً

…

". وذكر هذا الحديث.

وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 565 - 566 وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.

ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 120 برقم (7794)، و 12/ 331 برقم (17673) إلى ابن ماجه.

ونسبه صاحب الكنز 6/ 188 برقم (15288) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.

ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (2422)، والحاكم 2/ 32 - 33، وقال البوصيري:"هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه".

وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (6238) في مسند ألموصلي 11/ 112 مع التعليق عليه.

ص: 54

الفصل السابق الفصل التالى