‌46 - باب فيما تفسده المواشي - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري وقد فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (209)، وحرام هو ابن سعد، وقد نسب إلى جده. والحديث في الإحسان 7/ 599 برقم (5976)، وقد تصحفت فيه "حرام" إلى "حزام".

وأخرجه أحمد 5/ 436 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد، وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود في البيوع (3569) باب: المواشي تفسد زرع قوم، من طريق أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، به. وهذه متابعة جيدة لابن أبي السري يصح بها الإسناد أيضاً.

ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 342 باب: الضمان على البهائم: وقال: "وكذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه".

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239) - من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239).

وأخرجه مالك في الأقضية (37) باب: القضاء في الضواري والحريسة، من طريق ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء

…

وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه مالك وأصحاب الزهري عنه مرسلاً.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكر عليه قوله:(عن أبيه).

وقال أبو داود: قال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ من معمر". =

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 341.

وأخرجه ابن ماجه في الأحكام (2332) باب: الحكم فيما أفسدت المواشي، من طريق محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن الزهري: أن ابن محيصة أخبره، أن ناقة للبراء.

وأخرجه أحمد 5/ 436، والبيهقي 8/ 342 من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء

…

وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (1764)"تحفة الأشراف" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب- وجده- عن البراء

…

وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أبي المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أنه أخبره: أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية

…

وأخرجه أبو داود (3570) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 8/ 241 - من طريق محمود ابن خالد حدثنا الفريابي.

وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب جميعهم حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء ابن عازب

…

وأخرجه ابن ماجه (2332) ما بعده بدون رقم، والبيهقي 8/ 341 - 342 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله ابن عيسى، عن الزهري،؟ بالإسناد السابق.

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 14 برقم (1753) - من طريق القاسم بن زكريا بن دينار، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى، بالإسناد السابق.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 8/ 342: "اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً شديداً، واختلف فيه على الزهري فروي عنه على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان، ثم قال: ولا أبعد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر.

وذكر عبد الحق بعض هذا الاختلاف فيه ثم قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا.

وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه.

وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه). =

= وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.

ورواه الزهري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، ولم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء".

نقول: ان تفرد عبد الرزاق- أو معمر على قول- بزيادة (عن أبيه) في الإسناد ليس بعلة يعل بها الحديث لأن عبد الرزاق ثقة، حافظ، مصنف، مشهور، ولأن معمراً ثقة، ثبت، فاضل، وهي زيادة من أحدهما وزيادة الثقة مقبولة.

وأما الاختلاف على الزهري وتعدد شيوخه فيه فهو ليس بعلة أيضاً على مثل الزهري الحافظ الجمَّاعة، لأنه لا يمتنع على مثله أن يكون له ثلاثة شيوخ أو أكثر في حديث واحد.

فحديث محيصة إسناده صحيح كما قدمنا، وكذلك حديث البراء، والله أعلم.

وقال ابن حجر في الفتح 12/ 258 بعد أن ذكر معظم الطرق السابقة: "وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة ناقة البراء، فتجتمع الروايات".

وقال الشافعي: "أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام المراد به الخاص". وانظر "جامع الأصول" 10/ 203، وفتح الباري 12/ 258، والتهذيب لابن حجر 3/ 481، ونيل الأوطار 6/ 72 - 74.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 178 - 179: "وهذه سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان بها خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على آخذه قطع. وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً، واحتجوا بقوله:(العجماء جبار). وحديث (العجماء جبار) عام، وهذا حكم =