‌7 - باب في اليمين الآثمة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

= في الهزل، وقيل: اللغو: سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر عن يمينه. يقال: لَغَا الإنسان، يلغو، ولغَى، يَلْغي، وَلَغِيَ، يَلْغَى: إذا تكلم بالمُطَّرَحِ من القول وما لا يغني، وألْغَى: إذا أسقط". وانظر "مقاييس اللغة" لابن فارس 5/ 255 - 256.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/ 134 بعد أن عرض الكثير مما قيل في معنى لغو اليمين: "والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، وذلك يعم الإثم والكفارة

…

والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية، وأهلُ عصره صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى، لأنهم مع كونهم من أهل اللغة، قد كانوا من أهل الشرع، ومن المشاهدين للرسول-صلى الله عليه وسلم-في الأم النزول، فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه، وجب الرجوع إليه، وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياً، والشرعي مقدم على اللغوي كما تقرر في الأصول، فكان الحق فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها".

(1)

(م): "عن أبيه " وفوقها إشارة نحو الهامش حيث كتب: "صوابه: عن أخيه".

(2)

أبو أمامة هو ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي. قيل اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، وقيل: سهل، ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة. وانظر "أسد الغابة" 6/ 17 - 18، والإصابة 11/ 18.

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وجاءت في مسلم:

"فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة".

(2)

إسناده صحيح، معبد بن كعب بن مالك ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 279 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (433):"

…

تابعي، مدني، ثقة". والعلاء بن عبد الرحمن بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (384).

والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5064) وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.

وأخرجه مالك في الأقضية (11) باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 179 باب: التشديد في اليمين الفاجرة.

وأخرجه أحمد 5/ 260، ومسلم في الإيمان (137) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 18 - ، والنسائي في القضاء 8/ 246 باب: القضاء في قليل المال وكثيره، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، والبيهقي في الشهادات 10/ 179 من طريق إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 260 من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، فذكر مثله الله أنه قال:"عن أبي أمامة بن سهل أحد فى حارثة. قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو أمامة الحارثي، وليس هو أبا أمامة الباهلي".

وأخرجه مسلم في الإِيمان (137)(219)، وابن ماجه في الأحكام (2324) باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والدارمي 2/ 266 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك: أنه سمع أخاه عبد الله بن =

= كعب، به. وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 807 برقم (1744)، وجامع الأصول 11/ 661 - 662.

وعند مسلم "وإن قضيباً من أراك"، وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 345: "وفيه (وإن قضيب من أراك)، هكذا هو في بعض الأصول، أو أكثرها. وفي كثير منها (وإن قضيباً) على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً

…

). وانظر شرح مسلم 1/ 342 - 347.

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5114)، وعن أبي موسى الأشعري برقم (7274) كلاهما في مسند أبي يعلى.

(1)

تقدم عند الحديث (517).

(2)

الفلاس -بفتح الفاء، وتشديد اللام ألف، في آخرها السين المهملة-: هذه النسبة إلى بيع الفلوس وكان صيرفياً

…

وانظر الأنساب 9/ 354 - 355، واللباب 2/ 449.

(3)

إسناده صحيح، وعمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار المكي، وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. والحديث في الإحسان 7/ 303 - 304 برقم (5143).

وقال ابن حبان: "تفرد به عمر بن عبد الوهاب".

وأخرجه الطبراني في الكبير 3/ 256 برقم (3330) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، بهذا الإسناد. =

= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 181 باب: فيمن يحلف يميناً كاذبة يقتطع بها مالاً، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".

وأخرجه الحميدي 1/ 260 برقم (573) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 3/ 256 برقم (3331) - من طريق سفيان.

وأخرجه الحاكم 4/ 294 - 295 من طريقين عن سعيد بن سلمة، كلاهما حدثنا إسماعيل بن أمية، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وعند الحميدي "قال سفيان: لا أعلمه إلا قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يحلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". ولم يشك سفيان في رواية الحاكم.

(1)

أسند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 175 إلى عباس الدوري، عن

يحيى بن معين أنه قال: "كردوس التغلبي -يعني بالمثناة من فوق، بعدها الغين

المعجمة- مشهور" ثم قال: "قال أبو زرعة: إنما هو الثعلبي- يعني- بالمثلثة من

فوق، بعدها العين المهملة-. وقال أبي: بالتاء والثاء جميعاً". وما وجدت ما نسبه

إلى الدوري في روايته لتاريخ ابن معين، والله أعلم. وانظر تاريخ البخاري

7/ 242 - 243، والجرح والتعديل 7/ 175، والأنساب 3/ 61 - 63، 127 -

130، والإِكمال لابن ماكولا مع التعليق عليه 1/ 527 - 529. والمشتبه 1/ 115.

أما الحافظ ابن حجر فقد قال في "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" 1/ 207 - 208: "وبالمثلثة، وإهمال العين، وفتح اللام- الثعلبي-: قطبة بن مالك، وأسامة ابن شريك صحابيان، وكردوس بن عباس

…

".

وقال الذهبي في الكاشف: "كردوس الثعلبي، ويقال: التغلبي

…

".

(1) إسناد جيد، كردوس نعم اختلف في اسم أبيه ولكن ما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه

جماعة، ووثقه الحافظ ابن حبان، والحديث في الإحسان 7/ 272 برقم (5065).

وأخرجه أحمد 5/ 212 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 212 - 213 من طريق عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو داود في الأيمان (3244) باب: فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، من طريق محمود بن خالد، حدثنا الفريابي،

وأخرجه النسائي في القضاء- في الكبرى كما ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 77 برقم (159) - من طريق محمد بن حاتم بن نعيم، عن عبد الله،

وأخرجه البيهقي في الشهادات 10/ 180 باب: يحلف المدعي عليه في حق نفسه

…

من طريق

…

أبي نعيم، جميعهم حدثنا الحارث بن سليمان، بهذا الإسناد.

(2)

لقد خرجنا ما أشار إليه الهيثمي هنا، في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5114، 5197). وانظر "جامع الأصول" 11/ 659.

(3)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، ومن الإحسان أيضاً. وانظر "تحفة الأشراف"

4/ 275 برقم (5147).

(1) إسناده صحيح، وعبد الله بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7121) في مسند الموصلي، ومحمد بن زيد هو ابن المهاجر بن قنفذ. والحديث في الإحسان 7/ 435 برقم (5537)، وقد تحرفت فيه "نكتة" إلى "كية". والنكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض، والنقطة في الشيء تخالف لونه، وهي شبهُ وسخ في المرآة أو السيف، وهذا هو المراد هنا. وهي أيضاً: الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة الدقيقة يتوصل إليها بإنعام الفكر.

وأخرجه أحمد 3/ 495، والترمذي في التفسير (3023) باب: ومن سورة النساء، والحاكم 4/ 296 من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث".

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

نقول: هشام بن سعد أبو عباد المدني لا ينهض حديثه إلى رتبة الصحيح، وإنما هو حسن الحديث. وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (5601) في مسند أبي يعلى الموصلي.

وقد أشار الحافظ في الفتح 11/ 557 إلى روايتنا هذه واعتبرها شاهدة لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص.

نقول: ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأيمان (6675) باب: اليمين الغموس، والترمذي في التفسير (3024) باب: ومن سورة النساء، والنسائي في تحريم الدم 7/ 89 باب: الكبائر.

(2)

في الأصلين، وفي الإِحسان، وفي موطأ مالك "هشام بن هشام" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.