‌47 - باب ما جاء في اللقطة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

= خاصٌ، والعام ينبني على الخاص ويرد إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء، والله أعلم".

(1)

في الأصلين: "حماد" وهو تحريف.

(2)

إسناده صحيح. وهو في الإحسان 7/ 199 برقم (4874).

وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1408) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود في اللقطة (1709) باب: التعريف باللقطة، والبيهقي في اللقطة 6/ 193 باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، من طريق مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله الطحان،

وأخرجه أبو داود (1709) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وأخرجه أحمد 4/ 161 - 162، والنسائي في اللقطة- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 250 برقم (11013) - من طريق هشيم، وأخرجه النسائي- في الكبرى- من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه أيضاً فيها، في القضاء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 - 456 باب: في اللقطة، ما يصنع بها؟ - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في اللقطة (2505) باب: اللقطة-، من طريق عبد الوهاب الثقفي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 136 باب: اللقطة والضوال، من =

= طريق

…

عبد العزيز بن المختار، جميعهم عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وانظر "جامع الأصول"10/ 699، ونيل الأوطار 6/ 90 - 97، ونصب الراية 3/ 466.

وفي الباب عن الجارود عند الطبراني في الكبير 2/ 266 - 267 برقم (2120)، والصغير 2/ 29، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: في الضالة.

واللقطة- بضم اللام، وفتح القاف والطاء المهملة-: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد. وانظر النهاية لابن الأثير.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 262: "اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من شيء قد رأيته بغتة ولم ترده. وقد يكون عن إرادة وقصد أيضاً. منه: لقط الحصى وما أشبهه.

واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع

…

".

(1)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.

(2)

إسناده صحيح، أبو مسلم الجذمي ترجمه البخاري في الكبير 9/ 68 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 435 - 436، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (511):"بصري، تابعي، ثقة، من كبار التابعين". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". فلا يلتفت مع هذا إلى قول الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مقبول".

وإلحديث في الإحسان 7/ 196 برقم (4867).

والحديث في مسَند أبي يعلى 2/ 220 برقم (919)، و 3/ 109 برقم (1539)، وهو أيضاً في "المفاريد" لأبي يعلى الورقة 7/ 1 بترقيمنا.

وعند أبي يعلى تخريجاته، ولكن فاتنا أمران: الأول: حكمنا على الإِسناد بالحسن وهو صحيح.

والثاني: عزونا إلى الترمذي ولم ننبه على أن الترمذي رواه تعليقاً.

ونضيف هنا إلى تخريجاته: أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2114) =

= من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1294)، والطبراني في الكبير 2/ 265 - 266

برقم (2116) من طريق المثنى بن سعيد،

وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2115)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 133 من طريق همام، جميعهم عن قتادة، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (2112)، والطحاوي 4/ 133 باب: اللقطة والضوال، من طريق

…

خالد الحذاء،

وأخرجه الطبراني برقم (2118)، والطحاوي 4/ 133 من طريق أيوب، كلاهما- عن يزيد بن عبد الله، به.

وأخرجه عبد الرزاق 10/ 131 برقم (18603) من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود

…

وهذه متابعة جيدة لأبي مسلم الجذمي على هذا الحديث.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/ 80، والطبراني في الكبير 2/ 264 - 265 برقم (2110)، والبيهقي في اللقطة 6/ 191 باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده.

وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 405 - 406، والطبراني 2/ 264 - 265، وجامع الأصول 10/ 710، وفي المسند شرحنا غريبه وذبنرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً الحديث التالي.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري فقد أخرج في الغسل (291) باب: إذا التقى =