‌18 - كتاب الطلاق - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

(1) إسناده صحيح، أبو أسماء هو عمرو بن مرثد الرحبي. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد

الجرمي، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4172).

وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316 باب: ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها، من طريق

…

موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 277 من طريق إسماعيل.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2226) باب: في الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2055) باب: كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في الطلاق 2/ 162 باب: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، والحاكم 2/ 200 والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316، من طرق: حدثنا حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي في الطلاق (1187) باب: ما جاء في المختلعات، من طريق بندار، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، عمَّن حدثهُ، عن ثوبان

…

وهذا إسناد منقطع.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه". =

= نقول: الوقف ليس بعلة لأن الرافع له ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. والحديث في "تحفة الأشراف" 2/ 136 برقم (2103)، وفي جامع الأصول 4/ 132، و 7/ 624.

ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 2) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجة.

وانظر حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6237).

(1)

إسناده ضعيف لضعف الزبير بن سعيد وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6415) في مسند الموصلي وقد سبقنا القلم هناك فكتبنا سعيد بن زكريا" بدل "الزبير بن سعيد" فجل من لا يسهو.

وعلي بن يزيد بن ركانة- وجاء عند الترمذي: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، فسقط عنده (علي) من نسب ابنه، والصواب إثباته- ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 208 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان.

وقال ابن عدي في كامله 5/ 1851:" وعلي بن يزيد بن ركانة يعرف بهذا الحديث يرويه عنه ابنه عبد الله بن علي. ويرويه عن عبد الله الزبيرُ بن سعيد، ولا أعلم رواه عن الزبير غير جرير بن حازم، ولا أعرف له غيره ".

وترجمه البخاري في الكبير 6/ 301 وقال: "لم يصح حديثه": وأورد العقيلي في الضعفاء 3/ 254 ما قاله البخاري.

نقول: قول البخاري: لم يصح حديثه، إخبارٌ عن نفي الصحة الاصطلاحية. قال علي القاري في "تذكرة الموضوعات" ص (82) تحت حديث: (من طاف بهذا البيت أسبوعاً

…

): مع أن قول السخاوي: لا يصح، لا ينافي الضَّعْف والحُسْنَ". =

= وانظر الرفع والتكميل ص (88 - 89) وباقي رجاله ثقات، عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة ترجمه البخاري في الكبير 5/ 148 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 114، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق"، ووثقه الحافظ ابن حبان.

والحديث في الإحسان 6/ 235، برقم (4260)، وعنده "هي ما أردت بها". وانظر تاريخ البخاري 5/ 148.

وهو في مسند أبي يعلى 1/ 107 - 108 برقم (1537) و (1538) وقلنا هناك: إسناده لين.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2208) باب: في البتة، من طريق سليمان بن داود العتكي أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وقال أبو داود: "وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض فى أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس".

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 33/ 15: "وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، فقال: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، لأن أهل بيته أعلم.

لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد، والبخاري وغيرهما، وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم، وغيرهم ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب .... ".

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق أبي القاسم.

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق أحمد بن عمرو القطراني. وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 1080 و5/ 1850 - 1851، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 من طريق الحسن بن سفيان، جميعهم حدثنا أبو الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 1/ 314 برقم (1607) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق جرير بن حازم، به

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91)، والطبراني في الكبير 5/ 70 برقم =

= (4612)، والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 342 باب: ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها، من طريق شيبان بن فروخ،

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 65 باب: ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة- ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الطلاق (2051) باب: طلاق البتة- من طريق وكيع، وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 70 برقم (4612) من طريق حجاج بن المنهال، ومحمد بن يوسف الفريايي.

وأخرجه الدارمي في الطلاق 2/ 163 باب: في الطلاق البتة، والطبراني 5/ 70 برقم (4612) من طريق سليمان بن حرب،

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 3/ 254، والبخاري في الكبير 5/ 148 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،

وأخرجه البيهقي 7/ 342 من طريق

…

معاوية بن عمرو،

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (91) من طريق

…

أبي نصر التمار؟

وأخرجه الحاكم 2/ 199 من طريق ...... عبيد الله بن موسى،

وأخرجه الترمذي في الطلاق (1177) باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، من طريق هناد، حدثنا قبيصة، جميعهم حدثنا جرير بن حازم، به. وقد سقط من إسناد الحاكم "عن أبيه" قبل قوله "عن جده ركانة".

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه الله من هذا الوجه، وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً".

وقال الحاكم: "قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أن لهذا الحديث متابعاً من بيت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح به الحديث: حدثناه أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، [عن عبد الله بن علي بن السائب]، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت الله واحدة، فردها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في =

= زمن عثمان رضي الله عنهما.

قد صح الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد اتقنه وحفظه عن أهل بيته .... ". وسكت عنه الذهبي.

نقول: هذا إسناد جيد، عبد الله بن علي بن السائب فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1299)

وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 137 باب: الخلاف في الطلاق الثلاث- ومن طريقه أخرجه أبو داود (2206)، والبيهقي 7/ 342، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 209 برقم (2353) - بالإسناد السابق.

وأخرجه أبو داود (2207) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 342 - من طريق الشافعي بالإسناد السابق وفيه: "

…

عن نافع بن عجير، عن ركانة".

وأورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 304 من طريق الشافعي ثم قال: "هذا إسناد اختلف فيه: فقيل: إنما هو عن نافع: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته. كذا رواه أبو داود في سننه .... ورواه الحميدي، والربيع عن الشافعي وقالا: عن نافع، عن ركانة.

ورواه جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه".

وقال الحافظ في الإصابة 10/ 132: "أخرجه الزعفراني، عن الشافعي، عن محمد، وخالفه الربيع فقال: عن الشافعي بهذا السند، عن نافع: أن ركانة طلق امرأته شهيمة المزنية. فخالف الزعفراني في صاحب القصة، وفي اسم المرأة.

وكذا أخرجه أبو داود، عن أبي ثور، وابن السراج في آخرين، عن الشافعي بهذا السند، فقال عن نافع بن عجير، عن ركانة. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق إبراهيم ابن محمد المدني، عن عبد الله بن علي بن السائب، فقال عن نافع بن عجير، عن عمه وهو ركانة" وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك الحديث نقول: نافع بن عجير القرشي المطلبي، سكن المدينة، أورده البغوي وغيره في الصحابة وهو ابن أخي ركانة، وذكره ابن حبان في الصحابة ثم عاد فذكره في ثقات التابعين. وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره في الإصابة 10/ 132 في القسم الأول إشعاراً منه بأنه من المقطوع بصحبتهم، وليس غريباً أن يكون سمع الحديث من عمه ثم رواه مرسلا وإرسال الصحابي لا يضر الحديث. وقال ابن الصلاح في المقدمة =

= ص: (26) - في النوع التاسع-: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولم يسمعوه منه- لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابة غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم". وانظر "الكفاية" ص (385 - 386).

وأخرجه الدارقطني 4/ 34 برقم (92) من طريق حبان، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا الزبير بن سعيد، أخبرني عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال: كان جدي ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته

…

وقال الدارقطني: "خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل".

حدثنا محمد بن هارون أبو حامد، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله ابن المبارك، أخبرني الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن جده ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته البتة.

ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" الورقة (106/ 2) إلى أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.

وقال في "تلخيص الحبير" 3/ 213 بعد أن نسبه إلى هؤلاء وإلى الشافعي: "واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داود، وابن حبان، والحاكم. وأعله البخاري بالاضطراب

…

".

وقال ابن ماجة بعد تخريجه الحديث: "سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث! ".

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 33/ 86:" وهذا المرويّ عن ابن عباس- وفيه: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً- .... وهو أثبت من رواية عبد الله بن يزيد بن ركانة، ونافع بن عجير أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه فقال: ما أردت إلا واحدة، فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم، وليسوا فقهاء.

وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم. وقال أحمد ابن حنبل: حديث ركانة في البتة ليس بشيء.

وقال أيضاً: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، لأن ابن إسحاق يرويه عن

داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس:(أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) - =

= خرجناه في مسند الموصلي برقم (2500) وعلقنا عليه- وأهل المدينة يسمون (ثلاثاً)، البتة، فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاً

…

". وانظر أيضاً 32/ 311 - 312.

وقال ابن كثير: "لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله"

وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة: فروي عن ابن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً.

وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل: إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثاً،

فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أَنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة، فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين، فثنتان، لان نوى ثلاثاً، فثلاث".

وانظر الفتاوى 33/ 13 - 45 و13/ 85 وما بعدها، و 3/ 311 - 312، والأم 5/ 137، ونيل الأوطار 7/ 11 - 12، وفتح الباري 9/ 362 - 367 و 9/ 464 - 469، وتعليقنا على الحديث (2500) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 7/ 589 - 590.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (10).

(2)

إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان 6/ 228 - 229 برقم (4251). وفيه "راجعت" بدل "ارتجعت" وراجع، وارتجع: رد إليه زوجه بعد طلاق. =