‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

= وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال في حلفه: واللات، والعزى، فليقل: لا إله إلاالله).

قال أبو عيسى: َ هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الرياء شرك). وقد فسر بعض أهل العلم هذه الأية {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

…

} الآية، قال: لا يرائي".

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 279 برقم (4349).

وأخرجه أبو يعلى 2/ 74 برقم (719) من طريق زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. ونضيف هنا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (990) من طريق أبي داود، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، به.

وأخرجه النسائي أيضاً برقم (989) من طريق أحمد بن بكار، حدثنا مخلد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به.

(2)

تقدم التعريف به عند الحديث (1028).

(1) الطفاوي- بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء-: هذه النسبة إلى "طُفَاوة". وانظر الأنساب 8/ 243 - 245، وا للباب 2/ 283.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 143 برقم (3602):"سمعت يحيى يقول: ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ليس به بأس".

وترجمه البخاري في الكبير 1/ 156 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 324 عن ابن معين أنه قال:"صالح". وسأل أباه عنه فقال: "ليس به بأس، صدوق صالح، إلا أنه يهم أحياناً".

وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة وذكر محمد

…

فقال: هو منكر الحديث". ووثقه علي بن المديني، وابن حبان، وقال الدارقطني: "قد احتج به البخاري"، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبى حاتم "في العلل" قول أبني زرعة: "الطفاوي صدوق الله أنه يهم أحياناً"، وقال أبو داود: "ليس به بأس". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (205) برقم (1234): "ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ليس به بأس".

وقال ابن عدي في كامله 6/ 2202: "وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث، ورواياته عامتها عمَّن روى إفرادات وغرائب، كلها مما يحتمل ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وأخرجته أنا في جملة من سمي محمد بن عبد الرحمن لأجل أحاديث أيوب- التي ذكرتها- التي ينفرد بها، وكل ذلك فمحتمل لا بأس به".

وقال الذهبي في المغني: "وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث". وقال في =

=الميزان: "شيخ، مشهور، ثقة، روى عنه أحمد والناس

…

".

وهو في الإحسان 6/ 276 برقم (4338).

وأخرجه الحاكم 4/ 301 من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.

وقال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 276:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي

…

والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم".

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 298 - 299، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله:"وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره".

وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (4614) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر،

وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (6621)، والبيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

وقال الحافظ في الفتح 11/ 518:"

…

وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً.

وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي".

ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7251) وهو متفق عليه.

وانظر "جامع الأصول" 11/ 673، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138، وتلخيص =

= الحبير 4/ 170، وكنز العمال 16/ 701 برقم (46413). والحديث التالي.

ملاحظة: وعلى هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هذا أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن هشام، لكن قال: عن عائشة: كان أبو بكر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شاذ رفعه". كذا قال: وتدبر ما سبق.

(1)

السياري -بفتح السين المهملة، والياء المثناة من تحت مشددة بعدها ألف ثم راء مهملة-: هذه النسبة إلى سَيَّار وهو جد المنتسب إليه، منهم: أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري

…

وأبو العباس القاسم بن أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي

…

وانظر الأنساب 7/ 212 - 213، واللباب 2/ 162 - 163.

(2)

إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا القول فيه- عند الحديث

(4537)

في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 273 برقم (4332).

وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 2/ 204 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور 7/ 10 باب: الكفارة قبل الحنث، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

…

وهذا إسناد حسن أيضاً، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (5762) في مسند الموصلي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره". =

= وأخرجه الطيالسي 1/ 247 برقم (1221)، وأحمد 2/ 185، 210، 211، من

طريق خليفة بن خياط،

وأخرجه أبو داود في الأيمان (3274) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق

المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على

يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي.

وفي رواية أبي داود: "

…

فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".

وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 327، برقم (8758).

وقال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به".

وقال أبو داود أيضاً: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك.

قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف".

وقال البيهقي في سننه 10/ 33 - 34: "وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم" ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/ 617:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب

…

فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئاً لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جداً". بل قال في تقريبه:"متروك".

نقول: لكن مسلماً أخرج في الأيمان (1649) باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ:"إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير". =

= كما أخرج فيهما (1651)(18) إحدى روايات حديث عدي بن حاتم ولفظها: "من حلف على يمين، ثم رأى خيراً منها، فليات الذي هو خير". وانظر "شرح مسلم" للنووي 4/ 189، والتاريخ الكبير 5/ 151، وفتح الباري 11/ 602 - 617، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138 والحديث التالي. ونصب الراية 3/ 296 - 299.

(1)

في النسختين "سالم" وهو تحريف، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (2).

(2)

النهب- بوزن: الضرب- الغنيمة. يقال: نَهَبْتُ، أنْهَبُ، نهباً. والنهبى: بمعنى النَّهْب كالنُّحْلَى، والنُّحْل للعطية. وقد تكون اسماً لما ينهب كالعُمْرَى والرقبى.

(3)

إسناده صحيح، وعم أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي هو أبو المهلب الجرير. والحديث في الإحسان 6/ 275 برقم (4336).

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 199 - 200 برقم (483) من طريقه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فذكر الحديث

…

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حَلَف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "وروى في الكبير -يعني الطبراني- بإسناد إلى عمران بن حصين =