الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلبْ الأول المراد بالشركات المتعددة الجنسيات
(1)
تطلق الشركات المتعددة الجنسيات أو القوميات وبراد بها: مجموعة من الشركات الوليدة (2) أو التابعة التي تزاول كل منها أنشطة إنتاجية في دول مختلفة، وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة مع خضوعها لشركة واحدة هي الشركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة (3).
(1) ذكرنا هذا النوع من الشركات لكون كثير من الشركات الكبرى في العالم متعددة الجنسيات، مما يحتاج معه القارئ إلى تصور عن تلك الشركات ومعرفة لحكم زكاتها.
(2)
يراد بالشركة الوليدة: التي تخضع للسيطرة المالية المستمرة والمستقرة لشركة أخرى، والمقصود بالسيطرة المالية هي التي تنتج عن تملك نسبة معينة من رأس مال الشركة. انظر: الشركات المتعددة القوميات (ص 59).
(3)
المرجع السابق (ص 61)، الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (ص 22).
ويتبين من التعريف أن لتلك الشركات سمات من أهمها:
1 -
ضخامة تلك الشركات، فكثير من الشركات الكبرى في العالم هي من هذا النوع.
2 -
تنوع المنتجات والنشاطات، فقد أشارت دراسة لجامعة (هارفارد) أن مائة وسبعا وثمانين شركة متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في أمريكا ينتج كل منها في المتوسط اثنين وعشرين منتجًا مختلفًا.
3 -
التشتت الجغرافي، فقد أشارت الدراسة المذكورة أن الشركات التي أجريت عليها الدراسة تمارس نشاطها المتوسط في إحدى عشرة دولة.=
وتتخذ تلك الشركات في شكلها القانوني عادة شكل الشركة المساهمة (1)، سواء كان ذلك في الشركة الأم أو الشركات الوليدة، وذلك أن الشركة المساهمة هي الأقدر على تجميع رؤوس الأموال الضخمة الملائمة للمشروعات الكبرى، كما أن الشركة المساهمة تضمن استقلال الإدارة بالفصل بين المساهم وبين الشركة إداريًّا (2).
= 4 - تركيز الإدارة العليا، حيث تمارس الشركة الأم سيطرة مركزية كاملة من البلد الأصلي على فروعها المنتشرة في أنحاء العالم. انظر: الشركات متعددة الجنسيات لسمير كرم (ص 38 - 45)، الشّركات المتعددة الجنسيات لثيودور موران (ص 9).
(1)
وقد تقدم توضيحها في المبحث السابق.
(2)
ينظر: الشركات المتعددة القوميات (ص 73)