‌أدلة القول الثاني: - نوازل الزكاة

يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.

2 -

أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك (1).

ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم (2).

3 -

قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60](3).

ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث (4).

ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (5).

‌

‌أدلة القول الثاني:

لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.

‌

‌الترجيح:

يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،