الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان:
1 -
إجارة أعيان.
2 -
إجارة أعمال.
الفرع الثاني: تعريف التّمليك
(1)
عُرِّف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء، والمقصود هنا تمليك الغير عَيْنًا بعوض معلوم (2).
المسألة الثانية: تعريف الإجارة المنتهية بالتّمليك باعتباره مركبًا
يعد عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك عقدا حديثا (3)، فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات منها:
تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة (4).
= لاشتماله على نوعي الإجارة المذكورين.
(1)
التمليك لغة: مصدر ملك يملك تمليكًا، والتّمليك جعل الغير مالكا للشيء، قال ابن فارس:"الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة".
معجم مقاييس اللغة 5/ 351.
(2)
ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية (ص 126).
(3)
نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك في إنجلترا عام 1846 م، في بيع الآلات الموسيقية، حيث يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير، ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسسات، فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات ثم تؤجرها إيجارًا منتهيًا بالتّمليك، إلا أن انتقال السلعة يكون بعقد جديد ومقابل ثمن إضافي، ثم تطور العقد وتعددت صوره وانتقل للبلاد العربية والإسلامية أواخر القرنِ الهجري الماضي. انظر الإجارة المنتهية بالتّمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص 49).
(4)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس 4/ 2612.
ويؤخذ عليه الإجمال في بيان حقيقة العقد، وأوضح منه أن يعرف عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك بأنه: عقد على إيجار عين معلومة، تدفع أجرتها على أقساط في مدّة معينة، يتبعها تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الأول، أو بعقد جديد مقابل عوض معلوم أو بدون عوض (1).
ويتبين من التعريف أن للإجارة المنتهية بالتّمليك صورا منها:
1 -
عقد إجارة مقرونة بهبة السلعة للمستأجر في نهاية المدة، فيتملك المستأجر السلعة بلا ثمن، ويكتفي بأقساط الإجارة المتقدمة.
2 -
عقد إجارة مقرونة ببيع السلعة للمستأجر في نهاية المدة، فيتملك المستأجر السلعة بثمن يقابل الملكية.
3 -
عقد إجارة مقرونة بوعد من المؤجر للمستأجر ببيعٍ، أو هبةِ السلعة له في نهاية المدة، فيخير المستأجر عند انتهاء الإجارة في تملك السلعة بعقد جديد، أو عدم تملكها (2).
* * *
(1) ينظر: التأجير المنتهي بالتّمليك للدكتور سلمان الدخيل (ص 19)، الإجارة المنتهية بالتّمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص 48).
(2)
ينظر: التأجير المنتهي بالتّمليك (ص 105).