‌أدلة القول الأول: - نوازل الزكاة

كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (1).

واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:

‌

‌القول الأول:

لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

‌

‌القول الثاني:

يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (5).

‌

‌أَدلة القولين:

‌

‌أدلة القول الأول:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له:"فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم"(6).

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم بَيَّن أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائه كما يفيده الضمير في قوله: "فقرائهم". وهذا يعم زكاة المال والفطر (1).

ونوقش: بأن الضمير في "فقرائهم" يعود على المسلمين جميعًا (2).

وأجيب: بأن معاذًا أمر بأخذ الصدقة من أهل اليمن وردها فيهم، ولم يؤمر بأخذها من عموم المسلمين، فالضمير لمعهودٍ، وهو أهل البلد المذكور (3).

2 -

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له: لم أبعثك جابيًا، ولا آخِذَ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني. . . (4).

3 -

ما رُوِيَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كتب: من خرج من مخلاف (5) إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته (6).