‌أولا: الوارثون من الرجال: - الفقه الميسر - جـ ٥

متحقق مع اختلاف الدار (1).

الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.

‌

‌الثالث: الدور الحكمي:

ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.

وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

1 -

أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.

2 -

أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (2).

‌

‌الورثة:

قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:

‌

‌أولًا: الوارثون من الرجال:

والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:

1 -

الابن: لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1).

2 -

ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} (2).

3 -

الأب: لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (3).

4 -

الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.

5 -

الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (4).

6 -

الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.

7 -

الأخ لأم: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (5)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.

8 -

ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.

9 -

ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.

10 -

العم الشقيق وإن علا.

11 -

العم لأب وإن علا.