‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الخمسمائة: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٥

وأنشد بعده:

فهلَّا نفسُ ليلى شفيعها

وصدره:

وَنُبِّئْتُ لَيْلى أرْسَلَتْ بشفاعةٍ

…

إليَّ ..

وتقدَّم الكلام عليه في الإنشاد الثامن بعد المائة.

وأنشد بعده:

قالتْ ألَا ليتَمَا هذَا الحَمَامُ لَنَا

تمامه:

إلى حمامَتِنًا أو نصفُهُ فَقَدِ

وتقدَّم شرحه في الإنشاد الواحد والتسعين.

‌

‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع بعد الخمسمائة:

أنَا الفَارِسُ الحامي الذِّمَارَ وإنَّمَأ

…

يُدَافِعُ عَنْ أحسابِهِمْ أنَا أو مِثْلي

على أنَّ أبا علي قال في "الشيرازيات": إنَهم عاملوا "إنما" معاملة النفي، وإلا في فصل الضمير، وأنشد البيت. اعلم أنَّ النحاة اختلفوا في إفادة "إنما" الحصر، وفي انفصال الضمير بعدها، أما الأول: فقد قال الزركشي في "بحر الأصول": إفادة إنما الحصر بالمنطوق بمعنى أنها وضعت لإثبات المذكور، ونفي ما عداه، أو لنفيه وإثبات ما عداه، وقيل: غنه بطريق المفهوم، لكن نقل الماوردي أنَّ حكم

ما عدا المذكور موقوف على الدليل، وقال الجويني: الخلاف مبني على أنَّ الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا: إنه إثبات، فالحصر ثابت بالمنطوق، وإلا فهو مفهوم، وإجراء هذا الخلاف في ما وإلا بعيد، والقول بأنها لا تفيد الحصر أصلًا، وإنما تفيد التأكيد مذهب الجباوي والآمدي ومن تبعهما، وهو المنقول عن أهل اللغة وارتضاه أبو حيان، وأيّده، ونقله عن البصريين، وقال القاضي والكِيًا: إنها محتملة التأكيد والحصر، وعليه استعمال العرب، ومن المفسرين من قال: إنها للحصر، كالرماني وابن عطية، والزمخشري، والفراء، وحجته "إنما الولاء لمن أعتق" ولا تكون ابتداء، بل رد الأمر محقق أو مقدر، واستدلوا بقوله تعالى:(إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)[المائدة/ 27] وآيات أخر، وحكى ابن فارس أنها جاءت للتحقير، كقولك:"إنما أنا بشر"، وحكى ابن بابشاذ مجيئها للتقليل، ومجرد التأكيد، وقال ابن دقيق العيد: إنها للحصر مجازًا، والظاهر أنها وضعت للحصر من غير تركيب ونقل، وقال الفخر الرازي في توجيهه: إنَّ "إنَّ" للإثبات و"ما" للنفي، والأصل بقاؤهما على أصلهما، ولا يتوجهات معًا للمذكور والآخر لغيره، وليست ما لنفي المذكور وفاقًا، فتعين عكسه، وهو معنى القصر، وردَّ بأنَّ حكم الإفراد غير حكم التركيب، ولا نسلم أنه مركب، لأن الأصل عدم التركيب والنقل، وكون "إنَّ" للإثبات، وما النفي هنا ممنوع لدخولهما على المثبت والمنفي، فما كافة لا نافية للزوم اجتماع حرفي نفي وإثبات بلا فاصل، وخروجهما عن حقهما من الصدارة، والنصب في لغة، ويكون معنى "إنما زيد قائم" عدم قيامه. وقال أبو حيّان: هذا كلام من لم يشمّ رائحة العربية، وقال العضد: مراد الإمام أنها للحصر، وفيه إثبات ونفي لا أنها باقية على أصلها، وحكاه في "المحصول" عن

أبي علي، وهو حكاه عن النحاة، وفي "المغني" لم يقله أبو علي في "الشيرازيات" ولا نحوي غيره، وإنما قال أبو علي: إنَّ العرب عاملتها معاملة ما وإلَاّ، وإنها أشربت معنى النفى، وفي "شرح اللمع" لابن برهان: من النحويين من أوَّل إنما بما وإلا، وحكاه أبو علي على بعض البغداديين، لقول الفرزدق، وقوله تعالى:(إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ)[الأعراف/33] ولا يتبين صحته عندنا لقوله: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ)[النحل/ 105] وأجيب بأنه حصر مجازي، ومنهم من قال: إنَّ "إنَّ" للتأكيد، وما للتأكيد أيضًا، فلذا أفادت الحصر، كما حكاه من عيسى الربعي، واستلطفه، وليس بشيء، لأنَّ زيادة التأكيد لا تفيد الحصر، وفي "المعالم": إنَّ أهل اللسان فهموا الحصر من كلام العرب كما فهمه ابن عبّاس من قوله: "إنما الربا في النسيئة" وخالفه الصحابة بدليل ربا الفضل، فهو إجماع منهم، وهو حسن، إلَاّ أنّه لو قيل عليه: إنه إنما فهمه من رواية: "لا ربا إلا في النسيئة" لا من إنما، ،الصحابة فهموه من قوله:"إنما الماء من الماء" كان أولى، واختار السكاكي أنَّ العرب عاملتها معاملة ما وإلَاّ في انفصال الضمير، كقوله:

ما قطَّرَ الفارِسَ إلَاّ أنَا

وزعم النحويون أنَّ المحصور يجب تأخيره وتقدُّم غيره مع إنَّما، واختلفوا في

ما وإلا فذهب الكسائي إلى جواز التقديم والتأخير فيه، وذهب البصريون والفراء إلى أنه إن كان الفاعل هو المقرون بإلا وجب تقديم المفعول، وإن كان المقرون بإلا هو المفعول، لم يجب تقديم الفاعل، بل يجوز كما حكاه ابن النحاس. واعلم أنَّ الزمخشري قال: أنما المفتوحة للحصر أيضًا كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)[الأنبياء/ 118] وبه صرَّح التنوخي في "الأقصى القريب" وأنكره أبو حيّان، ورد بأنَّ المكسورة أصل المفتوحة، فالظّاهر أنها مثلها، وفي "كتاب سيبويه" ما يدلّ على أنها لا تفيد القصر، فإنه قال في باب إنَّمَا: اعلم أنَّ كلَّ موضع تقع فيه أنَّ تقع فيه أنما، وما بعدها صلة لها كما في الذي، ولا تكون عاملة فيما بعدها كما لا يكون الذي عاملًا فيما بعده، فمن ذلك قوله تعالى:(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)[الكهف/ 110] الآية فإنما وقعت أنما ها هنا، لأنك لو قلت: أنَّ إلهكم إله واحد، كان حسنًا، هذا آخر كلام الزركشي في "البحر".

وأما الثاني، فقد قال ناظر الجيش في "شرح التسهيل": في فصل الضمير بعد إنما مذهبان فمذهب سيبويه أنه ضرورة، لأنه لم يذهب إلى أنه بعد إلَاّ، وذهب الزجّاج إلى أنّه ليس بضرورة نظرًا للمعنى، فهو جائز عنده لا واجب، قال أبو حيّان: فقول ابن مالك: إنه يتعين الفصل مذهب ثالث، وصحح ابن عصفور أنه ضرورة، لدلالة قول العرب: أدافع عن أحسابهم، على أنّه من مواضع الاتصال وليس لشيء، لأنَّ الفصل إنَّمَأ يجب إذا قصر الحصر، وليس كلام العرب فيه، وأمّا قول سيبويه: إنَّ الفصل ضرورة في قوله:

كأنَّا يومَ قُرَّى إنَّمَا نَقْتُلُ إيّانَا

فإنما منعه من وجه آخر، وقال ابن مالك: قول الزمخشري في قوله: إنما نقتل إيَّانَا، إنه من وقوع المنفصل موقع المتصل وهمٌ منه، لأنّه لو قال: إنما نقتلنا جمع ضميرين بمعنى، أحدهما فاعل والآخر مفعول، وهو مختص بأفعال القلوب، وإنَّمَا غرَّه ذكره في باب الضرورة كقوله:

إليكَ حتَّى بَلَغَتْ إيّاكَا

فقول أبي حيّان: إنَّ ما ذكر في "التسهيل" خطأ وجهل بلسان العرب، لقوله تعالى:(إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ)[سبأ/ 46] وقوله: (إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ)[آل عمران/ 185] و (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)[يوسف/ 86] فإنها لم تبرز فيها الضمائر. والمخطئ مخطئ لأنه ليس مما نحن فيه، ولسان حال المصنف يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وخفاءُ مثله على الشيخ مما يتعجب منه. وقولهم: إنِّ سيبويه يقول: إنها لا تفيد الحصر مدخول، لأنَّ ما تمسكوا به من كلام الكتاب قد فسر بما يخالف ما قالوه، لأنَّ ما قاله من أنَّ انفصال الضمير ضرورة له وجه آخر غير ما قالوه، وهو أنَّ انفصال الضميرين في مثله ممنوع، فحقّه أن يقول إلَاّ أنفسنا، وقوله: إنَّ "إنما يعني إنَّ" بيان لأصل معناه، وهو الوكيد، والحصر لا يبحث عنه النجاة، فإنه وظيفة علم البيان إن قلنا إنه بطريق المفهوم، واعلم أن النحاة استدلوا على أنه بمعنى ما وإلا بانفصال الضمير، فإنه ينفصل بعد إلا، وهو المسموع من العرب، وعليه قول الفرزدق، وقيل: إنه ليس بضرورة لإمكان أن يقول: أدافع أنا، وأنا تأكيد للضمير المستتر، وقول أبي حيان ردًا عليه: إنه لم يقل أحد بوجوب انفصال الضمير بعد إنما، فإن سيبويه منعه، والزجاج جوزه: لا وجه له، لما علمت من توجيه كلام سيبويه،

ومراد الزجاج بالجواز ورود الوجهين بعد إنما، أحدهما في البيت، والآخر في الايات بقطع النظر عما يعين أحدهما، وقد غفل عن هذا من ظنه واردا غير مندفع، وتوجهه بأنه بمعنى ما وإلا فيه أنه لا يلزم من كون شيء، بمعنى شيء أن يُعطى حكمه من سائر الوجوه، مع أنه قياس مع الفارق، لأن ما بعد إلا ليس فاعلًا، بل بدل مفرغ بتقدير: ما يضرب أحد، فيلزم انفصاله للفصل بينه وبين العامل، وأيضًا عامل أن لا يكون ماضيًا ولا مضارعًا، مبدوءًا بياء تحتية كقام أنا، ويضرب أنا، بخلافه بعد إلا، وقول السعد: إنا لا نسلّم أنَّ العل هنا غائب، لأنَّ غيبته وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليه، فليس غائبًا في: ما يقوم إلا أنا، ولو سلم فالمسند إليه هو المستثنى منه وهو غائب: لا وجه له لما قدمناه، ولم يأتوا من كلام العرب بما يشهد لانفصال الضمير في السعة، وبيت الفرزدق قد قيل: إنه ضرورة، وادّعاء مراعاة المعطوف وهو "مثلي" عكس المسموع في نحو:(اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)[البقرة/ 35]، وأما قوله: إنما نقتل إيانا، فقد تقدم ما فيه، وقول السيرافي: إنه بمعنى: ما يقتل بعضنا بعضًا، فلا محذور فيه: فيه بُعد لركاكته.

واعلم أنَّ الحقَّ في دلالة إنما على الحصر أنّه إن قيل بانفصال الضمير بعدها، فهو بطريق المنطوق، وإلَّ فلا.

هذا والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق هِجا بها جريرًا، قال ابن حبيب في شرح المناقضات، قال أبو عبيدة: حدثني مِسْحل بن كُسَيْب، قال: حدثني أمي ربداء بنت جرير قالت: مر بنا الفرزدق حاجًا وهو مُعادِلٌ النوار بنتَ أعين بن ضُبيعة امرأتَه، حتى نزل بِلُعاظ ونحن بها، فأهدى له جرير، ثم أتاه، فاعتذر إليه من هجائه البعيثَ، وقال: فَعَلَ وفَعَلَ، ثمَّ أنشده جرير والنوارُ خلفه في فسيطيط صغير، فقالت: قاتله الله ما أرقَّ منسبتَهُ، وأشدَّ هجاءه، فقال الفرزدق: أترين هذا، أما إني لن أموت حتى أبتلى بمهاجاته، قالت: فلم يلبث من وجهه أن هجا جريرًا، فلمّا حجَّ عاهج الله بين الباب والمقام أن لا يهجو

أحدًا أبدًا، وأن يقيد نفسه حتى يجمع القرآن، فلمّا قدم البصرة قيّد نفسه، وقال:

أَلَمْ تَرَنِي عَاهَدْتُ رَبِّي وَإِنَّنِي

…

لَبَيْنَ رِتَاجٍ قَائِمٌ وَمَقَامِ

عَلى قَسَمٍ لا أَشْتِمُ الدَّهْرَ مسلِمًا

…

وَلا خَارِجًا مِنْ فِيَّ زُورُ كَلامِ

قال: وبلغ نساء بني مُجاشع فحشُ جرير بهنًّ، فأتين الفرزدق مقيدًا، فقلت: قَبَّحَ اللهُ قيدَك، وقد هتك جرير عوراتِ نسائِك، فَلُحِيتَ شاعرَ قومٍ، فأغضبنه، ففضَّ قيده، وقال:

أَلا اسْتَهْزأتْ مِني هُنَيدةُ أن رَأَتْ

…

أسِيرًا يُدانِي خَطْوَهُ حَلَقُ الحِجْلِ

وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّ الوَثَاق أَشَدُّهُ

…

إلى النَّارِ قَالَتْ لي مَقَالَةَ ذي عَقْلِ

لَعَمْرِي لَئِنْ قَيَّدْتُ نَفْسي لطالمَا

…

سَعَيْتُ وَأَوْضَعْتُ المَطْيَّةَ فِي جَهْلِ

ثَلاثِينَ عَامَا مَا أَرَى مِنْ عَمَايَة

…

إذَا بَرَقَتْ إلَاّ أشُدُّ لهَا رَحْلي

أتَتْنِي أحَاديثُ البَعيثِ ودُونَهُ

…

زَرُودُ فَشَامَاتُ الشَّقِيقِ مِنَ الرَّمْلِ

فَقُلْتُ أَظَنَّ ابنُ الخَبيثةِ أنَّني

…

شُغِلْتُ عَنِ الرَّامي الكِنَانَةَ بالنَّبْلِ

فَإنِ يَكُ قَيْدِي كانَ قَيْدًا نذَرْتُه

…

فَمَا بِي عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي مِنْ شُغْلِ

أَنَا الضَّامِنُ الرَّاعي عَلَيْهِمْ وَإنَّمَا

…

يُدَافعُ عَنْ أَحْسَابِهِم أَنا أَوْ مِثْلي

قوله: يداني خطوها خطوَ: مفعول يداني، وحلق فاعل مؤخر، والحِجل بالكسر: القيدـ، وقوله: ولو علمت أن الوثاق، قال ابن حبيب: يريد استهزأت به حين رأته يرسف في القيد، ولو علمت أن أشد الوثاق وثاق النار ما استهزأت به، ولا لامت رجلًا قيد نفسه خوف النار. وأوضعت المطية إيضاعًا: رفعتها في السير، ووضعت هي تضع وضعًا: إذا أسرعت، والعماية بالفتح: الجهالة، يقول: لم أكن أرى جهلًا، إلا قصدتُ إليه وركبته، [وزرود: لبني مجاشع بين الثعلبية والأجفر]، ليس بني دارم بالطرق ماء غيره، والشقيقة: الجددُ بين الرملتين،

وربما كان أميالًا، وأراد بأحاديث البعيث هجوَ جرير إيّاهُ، وكان يتحدَّثُ به الناس، والبعيث من رهط الفرزدق. وقوله: فقلت أظن: الهمزة للاستفهام، وابن الخبيثة فاعل ظن، قال ابن حبيب: يريد بابن الخبيثة جريرًا، يقول: إنما أراد جرير بهجاء البعيث غيره، كما صنع رامي الكنانة بصاحبها، وذلك أنَّ رجلًا من بني فزارة ورجلًا منبني أسد كانا راميين، فالتقيا، ومع الفزاري كنانة جديدة، ومع الأسدي كنانة رثة، فقال الأسديُّ للفزاري: أنا أرمي [أو أنت؟ قال الفزاري: أنا أرمي] منك، فقال له الأسدي: فإن أنصب كنانتي، وتنصب كنانتك حتى نرمي فيهما، فنصبَ الأسدي كنانته، فجعل الفزاري يرميها، فيقرطس حتى أنفّد سِهَامَهُ كلّها، فلما رأى الأسدي أن سهام الفزاري قد نفدت، قال: انصب لي كنانتك حتى أرميها فرمى فسدد السهم نحوه حتى قتله، فضربه الفرزدق مثلًا. انتهى. وقوله: أنا الضامن الراعي عليهم المشهور من غير هذه الرواية: "أنا الذائد الحامي الذمار" والذائد من الذود وهو الطردُ، والذمار بالكسر، قال الزمخشري في "الأساس": هو الحامي الذمار: إذا حمى ما لو لم يحمه ليم، وعنَّف عليه، والحسب: ما يعدّه الإنسان من مفاخِر آبائه، ومراده أنه الذي يدافع عن أحسابهم لا غيره، ولو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم، لكان معناه: إنّه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، وهو غير مراده، وترجمة الفرزدق تقدمت في الإنشاد الثاني من أوَّل الكتاب.