الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خليلي لا والله لا أملك الذي
…
قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليَا
قضاها لغيري وابتلاني بحبهَا
…
فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيَا
روى صاحب "الأغاني" بسنده عن ابن الكلبي أن المجنون لما قال هذا نودي في الليل أأنت المتسخط لقضاء الله وقدره، والمعترض في أحكامه! ؟ واختلس عقله، وتوحش منذ تلك الساعة، وذهب مع الوحش على وجهه. والواشي: النمام الذي يزوق الكلام ليفسد بين اثنين، من وشى الثوب يشيه وشيئًا: إذا نقشه وحسّنه. واليمامة: اسم بلد كان في الجاهلية اسمها الجوّ، وحضر موت بفتح الميم وضمها: مدينة باليمن، وقوله: اهتدى ليا اللام بمعنى إلى، والتصريم: التقطيع، والحبال: جمع حبل، مستعار للوصلة والألفة بين اثنين، واختلف في اسم مجنون ليلى، ويقال له: مجنون بني عامر، والأشهر أن اسمه قيس بن الملوح وتقدمت ترجمته في الإنشاد السابع عشر من أوائل الكتاب.
وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثامن والسبعون بعد الأربعمائة:
(478)
أكل امرئٍ تحسبين امرًا
…
ونارٍ توقد بالليل نارَا
على أن أصله: وكل نارٍ، فحذف "كل" وبقي المضاف إليه على جرّه، كذا قال سيبويه فيه، قال ابن خلف: الشاهد فيه أنه أراد أن يقول: وكل نارّ، فحذف "كلًا" وهو يريدها وقد جربها نارًا، واكتفى بذكر "كل" في اول البيت. قال سيبويه: ومثله: ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة، قال أبو جعفر: استشهد بهذا، لأنه عطف على عاملين فخفض النار، عطفها على امرئٍ، ونصب نارًا
الثانية عطفها على امرئٍ الثاني، قال أبو جعفر: ومن لم يعطف على عاملين. رواه: ونارًا، قال أبو الحسن: تقديره: وكل نار، ثم تحذف، كقوله تعالى:(وَاسأَلِ القَريَةَ)[يوسف/82] وقال ابن الحاجب في "أماليه": أكلَّ امرئٍ وامرءًا مفعولان لتحسبين، وقوله: ونار عند سيبويه مخفوض على حذف المضاف الذي هو "كل" لدلالة الأول عليه، وأراد به موجودًا مقدرًا، فلذلك بقي المضاف إليه على إعرابه، وهذا وإن كان على خلاف قياس حذف المضاف مخصوص عنده بكل ومثل إذا قصد بها التحقيق، لا التشبيه، كقولك: ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، وإنما اختصتا بذلك من حيث كانا لذات واحدة في المعنى، فلما تقدم ما يدل على ذلك، اغتفر في الحذف، وبقي أثره على ما كان عليه، فعلى ذلك لا يكون قوله:"ونار" عطفًا على عاملين من حيث كان "نار" مخفوضًا بكل مقدرة في حكم الوجود، فكأنه قال: وكل نار، ولو صرح وقال: وكل نار لم يكن عطفًا على عاملين اتفاقًا وكذلك إذا كان "كل" مرادًا وجودها، لأنه يكون عطفًا على معمولي "تحسبين" خاصة، وهو عامل واحد، وكثير من النحويين لا يقدر تقدير سيبويه، لأنه عنده يوجب إعرابه بإعراب المحذوف على القياس المعروف في حذف المضاف، فيجعله معطوفًا على امرئ المخفوض أولًا ويجعل نارًا المنصوبة معطوفًا على امرءًا، ويجوز هذا الضرب من العطف على عاملين، وهو أن يكون الأول منها مخفوضًا، وأن يكون المعطوف جاء على الترتيب الأول، كقولك: في الدار زيد واحجرة عمرو، وأشباه ذلك، وسيبويه يمنع في هذه المسائل، ويتأول ذلك كله فرارًا من العطف على عاملين، انتهى المقصود منه.
والبيت آخر قصيدة عدتها خمسة عشر بيتًا لأبي الإيادي ذكر فيها أنه صاد بمهره ثورًا وبقرة وحشيين، ثم خاطب امرأته على سبيل الافتخار والتمدّح: أكل امرئ تحسبينه مثلث، وكل نار توقد بالليل تحسبينها نار قرى وضيافة. وتوقد: مضارع، واصله تتوقد، وروي بدله: تحرّق مثله، وأولها:
ودار يقول لها الرائدُو
…
ن ويل ام دار الحذاقي دارا
فلما وضعنا به بيتنَا
…
نتجنا حوارًا وصدنا حمارَا
يقول. رب منزل ينزل فيه يقول لها الرائدون –وهم الذين يترددون في طلب المرعى والمنزل- ذلك تعجبًا منها. وفي "جمهرة أنساب العرب": ومن بني حذاقة أبو داود الشاعر، واسمه جارية بن حمران بن بحر بن عصام بن نبهان بن منبّه بن حذاقة وأخواه مارية وآرية، ومنهم الأعور الذي ينسب إليه دير الأعور، ولموضع الدير يقول أبو داود:
ودارٍ يقول لها الرائدون .. البيت انتهى.
وحذاقة، بضم الحاء المهملة بعدها ذال معجمة: قبيلة إيادهم رهط أبي دواد، وهو حذاقة بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. وقوله: وضعنا بها بيتنا، أي: نصبنا بها خباءنا، ونتجنا من النتاج بالكسر: وهو اسم يشمل وضع البهائم من الإبل والغنم وغيرهما، وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ما خضًا حتى تضع قيل: نتجها نتجًا، من باب ضرب، فالإنسان كالقابلة، لأنه يتلقى الولد ويصلح من شأنه، والبهيمة منتوجة، والأصل في الفعل أن يتعدى إلى مفعولين، فيقال: نتجها ولدًا لأنه بمعنى ولدها ولدًا كذا في "المصباح"، وأردا بالحمار: حمار الوحش، وأورد المبرد في "الكامل" البيت الشاهد نظيرًا لقول أعرابيّ:
ألا تسأل المكي ذا العلم ما الذي
…
يحل من التقبيل في رمضانِ
فقال لي المكي أما لزوجةٍ
…
فسبع وأما خلة فثمانِ
أي: وأما لخلة فحذف اللام، وقال: أنشد سيبويه لعدي بن زيد: