‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والعشرون بعد الخمسمائة: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٥

‌

‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والعشرون بعد الخمسمائة:

أجاعل أنت بيقورا مسلعة

…

ذريعة لك بين الله والمطر

هذا إنكار لما تقدم من أفعال العرب، قال الصاغاني في "العباب": والتسليع: ما كان أهل الجاهلية يفعلون إذا أسنتوا، كانوا يعلقون السلعَ مع العُشَر بثيران الوحش، وحدورها من الجبال، وأشعلوا في ذلك السلع والعُشَر النارَ يستمطرون قال:

لا در در رجال خاب سعيهم

…

يستمطرون لدى الأزمات بالعشر

أجاعل أنت بيقورا مسلغة

…

البيت

وقوله: لا درَّ دّرُّ رجال، أي: لا كثر خيرهم، وهي جملة دعائية، وكذلك قوله: خاب سعيهم، وجملة: يستمطرون .. الخ، صفة لرجال، والأزمات: السنين المجدبة الشديدة، والأزمة: صفة، يقال: سنة أزمة كما تقدَّم، وسكون الزاي في الجمع قياس، ولو كانت اسمًا لفتحت الزاي، وغفل ابن المنلا فقال: والأزمات بسكون الزاي، وقياسها الفتح، لأنها جمع أزمة بالسكون. وقوله: أجاعل؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والذريعة: الوسيلة، وقال الجوهري: والسلع بالتحريك: شجر منه، ومنه السلعة، لأنهم كانوا في الجدب يعلقون شيئًا من هذا الشجر ومن العشر بأذناب البقر، ثم يضرمون فيها النار وهم يصعدونها في الجبل، فيمطرون، زعموا، قال الشاعر:

أجاعل أنت بيقورًا .. البيت

انتهى. ونقلته من نسخة صحيحة جدًا، وفي هامشها قال ياقوت الموصلي: كان في الأصل بذنابي البقر، وقد أصلح من خط أبي زكريا بأذناب البقر، وهو الصواب لأنَّ الذنابي واحد، وفي هامش آخر، قال أبو سهل: قوله: بذنابي البقر

خطأ، والصواب بأذناب البقر، لأنَّ الذُنابي واحد مثل الذنب. انتهى. وقد تبعهما صاحب "القاموس" فقال: وقول الجوهريّ: علَّقوا بذنابي البقر غلط، والصَّواب بأذناب. انتهى. وأقول: الغلط منهم لا منه، فإنَّ غاية ما في التعبير بالواحد عن الجمع، وهو سائغ سائغ، قال الله تعالى:(سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ)[القمر/ 45] أي: الأدبار، وأمّا غلطهم، فجهلهم بصحّة ذلك، وزعمهم أنّه خطأ، على أنَّ نسخ "الصحاح" غالبها كما نقلناه، ولو كان فيها ذنابي كما زعموا، لنبّه عليها أبو محمّد عبد الله بن بري في "أماليه" على "الصحاح" والصّاغاني في "العباب" والصّلاح الصفدي في كتابه ""نفوذ السهم فيما وقع في صحاح الجوهري من الخطأ والوهم" ولم ينبّه أحد منهم على ذلك، وهو دليل على أنّه لم يقع في نسخهم ذنابى، ثمَّ إنَّ في بعض نسخ "القاموس" زيادة على هذا الاعتراض وهي: وفي البيت الذي استشهد به تسعة أغلاط. انتهى. وعندي نسختان من "القاموس" وما فيها شيء من هذا، والذي أجزم به أنَّ هذه الزيادة ليست لصاحب "القاموس" بل هي مدرجة فيه لوجهين:

أحدهما: أنَّ قائل الشعر عربيّ قحّ من بني مازن الطائيّ، وهو شاعر إسلاميّ قديم، وأظنّ أنه مخضرم، ونسبه إليه صاحب "العباب" كما نقلناه، وكذا نسبه إليه ابن برّي قال: والبيت الذي أنشده لودّاك الطائي، وقبله:

لا دّرُّ دَرٌّ رِجَالٍ خَابَ سَعيُهُمُ

…

البيت.

وقال صاحب "العباب": الوَدَك دَسَمُ اللّحم، والوَدَّاك: الّذي يبيع الوَدَّك، وودّاك بن ثميل المازني الطائي شاعر. انتهى. وَثُمَيل بضمّ المثلثة وفتح الميم وسكون المثناة التحتيّة، ومعلوم أنَّ العربيّ الصّريح لا يجوز أن ينسب إليه الغلط في الألفاظ، وإنما يجوز غلطه في ما يتعلق بالمعنى، يقال: غلط في منطقه غلطًا من باب فرح: إذا أخطأ وجه الصواب.

والوجه الثاني: أنَّ هذه الزيادة لو كانت لصاحب "القاموس"، لبيّن وجوه الأغلاط إجمالًا، أو أحال بيانها على كتاب كما هو المعتاد في إطلاق مثله عند العلماء،

وإلًا كان نوعًا من التكليف بِعِلْم الغَيْبِن وقد تمحَّل وتعسف بعض الفضلاء لبيان هذه الأغلاط، فكتب على هامش نسخته من "القاموس" ما نصّه: أقول: قد لاح لي في هذه الإغلاط التسعة، تسعة وجوه خطرت بالبال، والله أعلم بحقيقة الحال.

الأوَّل: إدخال الهمزة على غير محلّ الإنكار، وهو جاعل، والواجب إدخالها على المسلّعة، لأنها محلّ الإنكار. انتهى. وأقول: المنكر إنما هو فعلهم، وإنكار المسلعة بالتبعيّة، والقاعدة أن يلي همزة الإنكار ما كان منكرًا بالأصالة.

الثاني: تقديم المسند الذي هو خلاف الأصل، فلا يرتكب إلا لسبب من الأسباب، قال في "المطوّل": وأمّا تقديم المسند، فتلخيصصه بالمسند إليه، أي: لقصر المسند إليه على المسند، لأنَّ معنى قولنا: قائم زيد، أنّه مقصور على القيام لا يتجاوزه على القعود، ثم قال: أو للتنبيه من أوَّل الأمر على أنّه خبر، أو التفاؤل، أو التشويق إلى ذكر المسند إليه. ولا يخفى عدم مناسبة شيء من هذه الوجوه في هذا المقام ولا يخفى أنَّ نفس جعل الذريعة إليه تعالى ليس منكرًا بدليل:(وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[المائدة/ 35]، وإنما المنكر المسلعة، فكان الواجب تقديمها وإدخال الهمزة عليها، ويقول: أمسلعة أنت تجعل ذريعة الخ. انتهى. وأقول: أراد بالتقديم تقديم ما حقه التأخير، بدليل المثال الذي أورده من "المطول" وهذا سهو منه وغفلة، فإنَّ تقديم جاعل بحق الرتبة، لأنه مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر، فاستدلاله بكلام المطوَّل يبقى ضائعًا، وقوله: إنما المنكر المسلعة .. الخ، قد قدَّمنا أنَّ إنكار المسلّعة إنما نشأ من إنكار فعلهم، فالمنكر بالأصالة إنما هو فعلهم، وإنكار المسلّعة بالتبعيّة.

الثالث: أن ترتب هذا البيت على ما قبله يقتضي أنّه قصد به الالتفات من الغيبة قطعًا، وأنه بعد أن حكى عنهم حالتهم الشنيعة التفت إلى خطابهم بالإنكار ومواجهتهم بالتوبيخ، وحينئذ ففيه أنّه أخطأ في إيراد أحد اللفظين بالجمع، والآخر بالإفراد، وشرط

الالتفات الاتحاد انتهى. وأقول: الاتحاد موجود، فإنَّ المخاطب من الذين يفعلون ذاك الفعل، فإنّه دعا عليهم أولًا، ثمَّ خصَّ واحدًا منهم بالخطاب.

الرّابع: أنّ الجاعلين هم العرب في الجاهليّة الذين حكى عنهم في البيت الأوَّل، فلا وجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دُون البقية لا يقال: هذا الوجه داخل في الذي قبله، لأنّا نقول هذا، وأراد بقطع النظر عن كونه التفاتًا أو غير التفات من حيث أنّه نسب أمرًا إلى جماعةِ، ثم خصص واحدًا بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلًا. انتهى. وأقول: يلزم من الإنكار عليه الإنكار عليهم، لأنّه أحد الفاعلين ذلك.

الخامس: تنكير المسند، إذ لا وجه له مع تقدم العهد حيث علم أنَّ مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت، فكيف ينكر المعهود، وكان حق الكلام أن يقال: أمسلّعة أنتم الجاهلون. الخ. انتهى. وأقول: هذا مبنيّ على أنَّ المنكر هو المسلّعة، وقد رددناه، وتنكير جاهل هو المقتضى للمقام، فإنَّ المخاطب أحد من يجعل ذلك، ولو عرّفه لاقتضى الحصر فيه وهو باطل.

السادس: البيقور اسم جمع كما في "القاموس" واسم الجمع، وإن كان له مذكر ومؤنث، لكن قال الرضي في بحث العدد ما محصله: إن الجمع إن كان مختصًا يجمع المذكر كالرهط والنفر والقوم، فإنها بمعنى الرّجال، فيعطى حكم المذكر في التذكير، فيقال: تسعة رهط، ولا يقال: تسع رهط: كما تقول: تسعة رجال، ولا تقول: تسع رجال، وإن كان مختصًا بالمؤنَّث، فيعطى حكم الإناث نحو ثلاث من المخاض، فإنها بمعنى حوامل النوق، وإن احتملها كالخيل والإبل والغنم، لأنها تقع على الذكور والإناث، فإن نصّت على أحد المحتملين، فإنَّ الاعتبار بذلك النصّ. انتهى. فقد صرَّح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور يعطى حكم الذكور، فقد نصّ صاحب "القاموس" وغيره على أنهم يعلّقون السلع على الثيران كما تقدَّم، فبهذا الاعتبار لا يسوغ وصف البيقور بالمسلّعة. انتهى. وأقول: إن قال صاحب "القاموس" يعلّقون السّلع على الثيران، فقد قال غيره: يجمعون ما يقدرون عليه من

البقر، ثمَّ يعقدون في أذنابها كما تقدم في كلام ابن الشجري، وقال الأزهري في "التهذيب": أبو عبيد عن الأصمعي قال: كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطبَ السلع والعُشَر في المجاعات وقحوط القطر، فتوقر ظهور البقر منهما، ثمَّ توقد النار فيهما يستمطرون بلهب النّار المشبّه بسنا البرق. انتهى.

وقال حمزة الأصبهاني في آخر "أمثاله" في خرافات العرب: زعموا أنَّ لاستجلاب المطر إذا أمسكت السّماءُ حيلةً، فكانوا يعمدون إلى البقر، فيعقدون في أذنابها السَّلَع والعُشَر، ثمَّ يُضرمون فيها النار وهم يصعِّدونها في الجبل، فيمطّرون لوقتهم، زعموا. انتهى.

السابع: إيراد المسلعة صفة جارية على موصوف مذكور والذي يظهر من عبارة "الصّحاح" أنها اسم للبقر التي يعلّق عليها السلع للاستمطار لا صفة محضة حيث قال: ومنه المسلّعة ثيران وحش علّق عليها السلع، وحينئذ فلا تجئ على موصوف، كما أنَّ الركب اسم لركبان الإبل مشتق من الركوب، ولم يستعمل جاريًا على موصوف، فلا يقال: جاءني رجال ركب. انتهى. وأقول: المسلعة صفة جارية على موصوف، ومراد صاحب "الصحاح" ومنه البقر المسلّعة بدليل أنّه لم يذكر أحدٌ من أهل اللغة أنها اسم، وما نقل عن السيوطي لا أصل له، وإنما قال: المسلّعة بقر علق فيه السلع.

الثامن: أنَّ المنصوص عليه في كتب اللّغة أنَّ الذريعة بمعنى الوسيلة لا غير، وأنَّ الوسيلة مستعملة في التعدية بإلى، فاستعمال الذريعة ها هنا بدون إلى مع لفظة "بين" مخالف لوضعها واستعمالها المنصوص عليه، وأمّا اللام في "لك" فإنها للاختصاص، فلا دخل لها في التعدية. انتهى. وأقول: نصَّ الرضي وغيره أنّه لا يلزم من كون كلمة بمعنى أخرى أن تتعدَّى بما تعدَّت به، ولم يسمع تعدي

الذريعة بحرف، وإنما سمع تعدي الوسيلة على أنه لا مانع من ترك الصلة إذا كان معنى الكلام ظاهرًا.

التاسع: قوله بين الله والمطر، والصواب بينك وبين الله لأجل المطر، وذلك لأنهم كانوا يشعلون النيران في السلع والعشر المعلّقة على الثيران ليرحمها الله تعالى، وينزل المطر لإطفاء النار عنها. انتهى. وأقول: هذا تحجير في التوسع بطرق الكلام الجائزة، ولا قائل به.

ثمَّ رأيت رسالة لبعض الأروام، يقال له: صنع الله ابن القاضي إبراهيم؛ زعم فيها أنّه حقق الأغلاط التسعة، وها أنا أسردها عليك لتحيط بها علمًا. قال: اعلم أنّه لما قال: يستمطرون لدى الأزمات بالعشر كان مظنة أن يسأل عن كيفية الاستمطار، فالتأدية عما يجاب عنه يستدعي أن يكون بالجملة الفعلية على طريقة الاستئناف البياني، فأبرز الكلام في موقع الاستئناف بصورة الالتفات، وأن تخبير بأن عدوله من الجملة الفعلية الدالة على التجدّد والحدوث إلى الجملة الاسميّة الدّالّة على الدّوام والثبوت يكون غلطًا، لأنَّ من المعلوم أنَّ التسليع لا يستمر استمرار الدوام والثبات، بل كان مما يحدث في وقت دون وقت، فالصواب إذن التأدية عن هذا المعنى بالجملة الفعلية دون الاسمية كما لا يخفى، على أن مراده يتم بدون الجعل ثمة بأن يقول مثلًا: يسلّعون ثيار الوحش بينهم وغير ذلك، ثمَّ إنَّ البيقور إن كان اسم جنس، كما قاله الجوهري كان حقّه أن يوصف بالمذكّر كتمر طيّب، فعلى هذا تأنيث وصفه يكون غلطًا وفيه بحث، لأنَّ اسم الجنس على ما قيل يجوز في وصفه التذكير نظرًا إلى اللفظ، والتأنيث نظرًا إلى المعنى. قال التفتازني في أوائل "التلويح": الكلم من الكلمة بمنزلة التمر من التمرة يفرق بين الجنس، وواحدة بالتاء، واللفظ مفرد، إلا أنه كثيرًا ما يسمى جمعًا نظرًا إلى المعنى الجنسي، ولاعتبار جانبي اللفظ والمعنى يجوز في وصفه التذكير والتأنيث، قال الله تعالى:(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ)[القمر/ 20] أي: منقطع عن مغارسه ساقط

على وجه الأرض، وقال تعالى:(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ)[الحاقة/ 7] أي: متآكلة الأجواف، فعلى هذا وصفه بالمؤنث لا يكون غلطًا، وأمّا إن كان اسم جمع، كما قاله الفيروزابادي، فيستدعي أن يوصف بالجمع البتَة كما في قوله تعالى:(رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[يونس/ 85] وكما في قوله تعالى: (هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ)[الدخان/ 22]، فعلى هذا إفراد وصف البيقور يكون غلطًا، والصواب حينئذ مسلعات، وهذا بالقنظر إلى الوصفية الأصلية، وإلا لا يصح وقوع الاسم صفة، ومن المعلوم أنّ الجمع المصحح في ذوات ما لا يعقل بالألف والتاء كما أنه في ذوات العقلاء بالواو والنون، ثمَّ إن ذكر البيقور مع توصيفه بالمسلعة غلط آخر، إذ المسلعة اسم للبقر المسلع منقولة من الوصفية إلى الاسمية كالنطيحة للمنطوح، والذبيحة للمذبوح، والفاتحة والخاتمة، وفي مثله يستوي المذكر والمؤنث، ولا يكون جاريًا على الموصوف، والتاء علامة لكون الوصف اسمًا للغلبة يؤيّده قول الجوهري. ومنه المسلعة حيث لم يقل، ومنه البقر المسلعة، ولا يذهب عليك أنَّ التاء لتأنيث الموصوف دون علامة الفعل، إذ الموصوف علم ذلك فيما مرَّ من قول صاحب "القاموس" كانوا إذا أسنتوا، علقوا السلع مع العشر بثيران الوحش، وهي الذكور من البقر دون إناثها كما ذكره السيوطي في "شرح شواهد المغني" نقلًا عن أئمة اللغة أنَّ السلعة ثيران وحش علق عليها السلع، ثم لا يلتبس أن تنكير بيقور غلط أيضًا لتقدم ذكره كفاية في البيت السابق، إذ الاستمطار بالعشر لدى الأزمات إنما يكون بتسليع البيقور، نظيره قوله تعالى:(وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى)[آل عمران/ 36] بعد قوله تعالى: (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا)[آل عمران/ 35] على أن "جعل" من أفعال القلوب، وهي تغير المبتدأ والخبر لفظًا بنصبهما ومعنى لتأثيرها في كلا الجزءين، وصار الذي كان خبرًا مفعولًا ثانيًا، فلا يصح تنكير البيقور حينئذ، لكونه متبدأ في الحقيقة، فإن قلت: أليس يمكن أن يجعل بيقورًا نكرة مخصصة بمسلعة حتى يصلح أن يقع مبتدأ، ويجعل ذريعة

مفعولًا ثانيًا لجاعل؟ قلت: يلزم إذن أن تكون التاء لتأنيث الموصوف وقد علمت أن موصوفها مذكر، ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ الذريعة في اللّغة: الوسيلة، يقال: تذرع فلان بذريعة، أي: توسل، وتوسل إليه بوسيلة، إذا تقرَّب إليه بعمل، والذريعة مستعملة بإلى، قال السكاكي في الحالة التي تقتضي كون المسند إليه موصولًا: ربما جُعِل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم، وربما جُعِل ذريعة إلى شأن الخبر، فها هنا التسليع وسيلة، والمطر متوسل إليه، والجاهليّون هم المتوسّلون، فعلى هذا تَرْكُ صلة الذريعة غلط، واستعمال ذريعة مفعولًا له بدون اللام غلط، لأنه شرط في انتصابه أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المعلل، ومقارنًا في الوجود، ومتى فقد شيء من ذلك فاللام واجب، وأيضًا إبدال اللام من "بين" في قوله لك غلط، وإيراد العطف ف يغير محلّه غلط، وإذ كان التسليع بينهم وسيلة إلى المطر أراد أن يقول على طريقتهم المثلى: أتسلع البيقور تذرعًا إلى المطر بينك وبين الله! ؟

والحاصل أنَّ أوَّل الأغلاط التسعة فيه: العدول من حق الكلام الذي هو الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية، ثانيها: تنكير ما كان حقه التعريف، ثالثها: ذكر ما لزم تركه عرفًا، رابعها: إفراد ما لزم جمعه، خامسها: تأخير ما لحقه التقديم، ـ ـسادسها: إجراء بعض الأسماء على الموصوف، سابعها: ترك الصلة رأسًا، ثامنها: إبدال ما لا يصلح للإبدال، تاسعها: إيراد حرف العطف في غير محلّه. هذا غاية ما أمكن لنا في التفصّي عن الأغلاط، وللباحثين عنها مجال ان يمنع كل واحد منها، ويلاحظ فيها وجوهًا أخر. هذا آخر كلامه، ومن خطه نقلت وعُرِفَ ردّها ممّا قدَّمناه. وقوله: ترك الصّلة غلط لم يقل به أحد، وقوله: ذريعة مفعول له سهو وغفلة، فإنّه المفعول الثاني لجاعل كما قدّمه هو.