‌وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكينا - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ق 56]‌

‌ الفصل الثاني

أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

، مثل أن يمتدّ به المرضُ أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني.

فإن أخَّره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاتَه بعدَه، ولا شيء عليه.

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صحَّ ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم

(1)

الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا. قلت: مُدًّا؟ قال: نعم.

قال القاضي: نصّّ عليه في رواية الأثرم والمرُّوذي وحنبل

(2)

.

وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام

…

(3)

‌

‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ

(4)

، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

.

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا

…

(5)

وذلك لما احتجّ به أحمد؛ قال في رواية المرُّوذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط أطعم عن كلّ يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرِّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

رواه عن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس

(1)

.

وعن أبي الخليل، عن عطاء، عن أبي هريرة

(2)

.

وقيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة

(3)

.

وقد روى الدارقطني

(4)

عن ابن عمر: أنه كان يقول: «مَن أدركه رمضانُ وعليه من رمضان شيء، فليُطعِم مكان كلّ يوم مسكينًا مدًّا من حنطة» .

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضانُ آخر، فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مكان كلِّ يوم مسكينًا»

(1)

.

وعن مجاهد، عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضانُ آخر، قال:«يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرّط فيه، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا»

(2)

.

ورواه الدارقطني

(3)

عن عطاء، عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح موقوف.

ورواه

(1)

مرفوعًا من وجهٍ غير مرضي.

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يَعْلَم لهم منهم مخالفًا

(2)

. ولأن قضاء الرمضان مؤقَّت بما بين الرمضانين لوجوه:

أحدها: ما رواه

(3)

أحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أدرَكَ رمضانَ وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبَّل منه»

(4)

.

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على التراخي عندنا، كما نذكر إن شاء الله في الحج

(5)

، فلما لم يجب قضاء رمضان على الفور علم أنه مؤقت.

وبهذا يتبين أن قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لولا حديث عائشة لحُمِل على الفور، وحديثُ عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان. وما زاد على ذلك لا يُعْلَم جواز التأخير فيه، ومطلق الأ [مرِ]

(1)

يقتضيه.

وقد احتجّ أصحابُنا بأنّ عائشة ذكرَتْ أنها كانت تقضيه في شعبان، لبيان تضييق وقته في شعبان، وأنها كانت تؤخّره إلى آخر وقته، فعُلِم أن وقت القضاء كان محصورًا، وأنها إنما أخّرت القضاء شُغلًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعبانُ وغيرُه في الشغل سواء، فلولا تضيُّق الوقت لأخّرَتْه.

لكن يقال: إنما أخّرَتْه إلى شعبان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، فتتمكّن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدلّ على ذلك.

الثاني: أن الصوم قد وُسِّع وقتُه على المسافر والمريض، فهو بالخِيَرة بين أن يصوم فيه أو فيما بعده، وضُيّق على الصحيح المقيم.

والعبادة الموسّعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلها، بدليل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم:«ليس في النوم تفريط، إنما التفريطُ في اليقظة: أن يؤخِّر الصلاةَ حتى يدخلَ وقتُ الأخرى»

(2)

.

فإذا كان هذا في الصلاة فهو في الصوم أولى؛ لأن وقت الصلاة الثانية يتسع للصلاتين، ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهما، ولأن الصوم قد استقرّ في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت.

الثالث: أنه إذا أخَّره إلى الرمضان الثاني عمدًا، فقد أخَّره إلى وقت لا يمكنه فعله فيه، ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان، ويجوز أن لا يُدركه، فأشبه تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه.

الرابع: أنه إذا أخّره إلى رمضان الثاني، فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل الفائت، والعباداتُ المؤقّتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوبًا كالصلاتين

(1)

المجموعتين، والفائتتين، والجمرات إذا أخَّر رميَها [إلى]

(2)

اليوم الثالث.

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم سمَّوه مفرّطًا كما تقدّم، والتفريط إنما يكون فيمن أخَّرها عن وقتها.

وإذا ثبت أنه مؤقّت، فقد ترك الصومَ الواجبَ في وقته على وجهٍ لا يوجب القضاءَ، فأوجب الفديةَ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة

(3)

إذا تركا الصوم.

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء» : أنه لا يجب عليه صومُ يوم

(4)

بترك الصوم بين الرمضانين، والصوم الواجب في ذمّته قد استقرّ بنفس الفطر في رمضان

(5)

. وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا

(6)

، فإن

نفس ذلك الترك [ق 57] أوجبَ القضاءَ فلا يوجبُ غيرَه.

وفواتُ العين لا سبيل إلى جبرها أصلًا، وهنا الفطر في رمضان أوجبَ القضاءَ، والصومُ الواجبُ بين الرمضانين لابدّ له من بَدَل.

فإن قيل: فهلَّا أوجب صومَ يوم آخر؟

قيل:

…

(1)

ولأنها عبادة لا تُفْعَل في العام إلا مرة.

(2)

وأما إذا أخَّر القضاءَ لعذرٍ، فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر، والصومُ باقٍ في ذمّته، فلا يجب عليه أكثر منه

(3)

.

فإن قيل: فقد روى سعيد، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى جاء رمضانُ آخر، قال:«يطعم للأول ويصوم للثاني، فإن كان صحّ بينهما أو فرَّط في صيامه، صام هذا الذي أدرك، وأطعم للأول وصامه أيضًا» . رواه سعيد

(4)

.

وعن أبي هريرة

(1)

وابن عباس

(2)

نحوه.

ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية، كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

فصل

(3)

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر

(4)

ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه، فلم يلزمه إلا فديته، كما لو أفطر في رمضان أيامًا، لم يلزمه إلا قضاؤها، والإطعام قبل القضاء

…

(5)

فإن أخَّره إلى رمضان ثالث، لم يلزمه أكثر من كفّارة

(6)

مع الإثم

(7)

؛