‌الفصل الثالث(5)انه لا يصح اعتكاف الرجل الا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

وهذا لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ المعتكفات إذا حِضْن أن يُقِمْن في رِحاب المسجد

(1)

.

قال القاضي: إن كانت مَحُوْطة عن الطريق، وعليها أبواب، فهي تابعة للمسجد.

وإن كانت مُشرَعة على

(2)

الطريق وغير مَحُوطة

(3)

، مثل رحاب جامع المنصور، ورحاب جامع دمشق، فحكمها حكم الطريق، لا يجوز الخروج إليها لغير حاجة.

فإن قلنا: الرَّحْبة من المسجد، فكذلك المنارة التي فيها. وإن قلنا: ليست هي منه، ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان

(4)

.

‌

‌الفصل الثالث

(5)

أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

، سواء كانت

(6)

الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به، حتى لو اعتكف رجلان في مسجد، فأقاما به الجماعة جاز.

فإن رجا أن يُجَمِّع فيه، وغلب على ظنه ذلك، مثل أن ينوي

(1)

أن يؤذِّن فيه، فيجيء من يصلي معه= صار مسجد جماعة.

فإن غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصحّ الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المُقام في المسجد، والعزم يتبع الاعتقاد، فإذا اعتقدَ حصولَ الصلاة فيه، عزمَ على العكوف فيه، وإلا فلا.

فإن اختلَّت الجماعةُ فيه بعض الأوقات

…

(2)

وذلك لما رُوِي عن أبي وائل شقيقِ بن سلمة، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: إن قومًا عكوفًا بين دارك ودار الأشعري، فلا تُغَيِّر وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا اعتكافَ إلا في المساجدِ الثلاثةِ (أو قال: في مسجد جماعة)» . فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ، وحفظوا ونسيتَ. رواه سعيد بإسناد جيد

(3)

.

وعن جُويبر، عن الضحَّاك، عن حُذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مسجدٍ له مؤذِّن وإمام، [ق 110] فالاعتكاف فيه يصْلُح» رواه سعيد

والنجاد والدارقطني

(1)

وقال: الضحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وقد رواه حربٌ

(2)

عن الضحَّاك، عن النزّال بن سَبْرة، قال: أقبل ابن مسعود وحذيفة من النجف، وأشرفوا على مسجد الكوفة، فإذا خيام مبنية، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: أناس اعتكفوا. فقال

(3)

ابن مسعود: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام. فقال حذيفة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُّ مسجدٍ له إمام ومؤذِّن فإنه يُعتكَف فيه» .

فإن قيل: جُويبر ضعيف متروك، ويدلُّ على ضعف الحديث: أن مذهب حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بدليل ما رُوي عن إبراهيم، قال: «دخل حذيفة مسجدَ الكوفة، فإذا هو بأبْنِيَةٍ مضروبة، فسأل عنها، فقيل: قوم يعتكفون، فانطلق إلى ابن مسعود، فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ، وحفظوا ونسيتَ. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف]

(4)

إلا في ثلاثة

مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(1)

.

قلنا: قد روى هذا الحديث عن جُويبر رجالٌ من كبار أهل العلم، مثل هُشيم وإسحاق الأزرق، وقد تابعه على نحوٍ من معناه أبو وائل، عن حذيفة، وهو معضود بآثار الصحابة، والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة.

وأيضًا، فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجَّاد

(2)

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» .

وعن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقام فيه الصلاة»

(3)

.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»

(4)

.

وروى حربٌ

(1)

عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«كلُّ مسجدٍ تُقام فيه الصلاة، فيه اعتكاف» .

وقد روى أبو داود وغيرُه حديثَ عائشة قالت: «مِن السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع»

(2)

.

وعن الزهري قال: «مضت السنةُ: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد جماعة، مسجد يُجَمَّع فيه الجمعة» رواه النجاد

(3)

.

وفي لفظ للدارقطني

(1)

: «من السنة: لا اعتكاف إلا في مسجدِ جماعةٍ» .

وقال

(2)

: غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة» ، جعله قولَ عائشة.

وهذا قولُ عامَّة التابعين، ولم يُنْقَل عن صحابيٍّ خلافُه، إلا قول من خصّ الاعتكافَ بالمساجد الثلاثة أو

(3)

بمسجد نبيّ. فقد أجمعوا كلُّهم على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعةَ فيه.

وأيضًا، فإن

(4)

المسجدَ موضعُ السجود ومحلُّه، وهذا الاسم إنما يتمّ له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان خرابًا معطَّلًا عن إقام الصلاة فيه، فلم يتمّ حقيقة المسجد له، وإنما يسمّى مسجدًا بمعنى أنه مهيّأٌ للسجود معدٌّ له، كما قد تسمَّى الدار الخالية مسكنًا ومنزلًا، ويُصان مما تُصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه.

وبهذا يُعْلَم أن قولَه: {عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} إنما يُفْهَم منه المواضع التي فيها الصلاة والسجود.

وأيضًا، فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبةٌ كما تقدم بيانُه

(1)

، فلو جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطَّل، للزم إما ترك صلاة

(2)

الجماعة، وذلك غير جائز، وإما تَكْرار الخروج في اليوم والليلة لِمَا عنه مندوحة، وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد، وأن لا يخرج منه إلا لِمَا لابدّ منه

…

(3)

وأيضًا فلو لم تكن الجماعةُ واجبةً، فإنها من أعظم العبادات، وهي أوكد من مجرَّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب، والمداومة على تركها مكروهة كراهةً شديدة، فلو كان العكوفُ الخالي عنها مشروعًا لكان قد شُرِع التقرُّب إلى الله تعالى بما يُنْهَى فيه عن الجماعة، بل يَحْرُم فعلها معه، إذ الخروج من المعتكف لا يجوز، وهذا غير جائز

…

(4)

فأما اعتكافٌ لا يتضمّن وجوب جماعة، مثل أن يكون زمنه يسيرًا، لا يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كلّ مسجد، إذ لا محذور فيه، فإنما اشترطنا مسجدًا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبها، وهذا إذا صححنا اعتكافَ بعضِ يوم على المشهور في المذهب، وكذلك من لا يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تُقام فيه الجماعة.

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من المعذورين والعبد، ففيه وجهان: