‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين: - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

له على كفّ النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حَبْس النفس عن الخروج، وحبسها عن الشهوات، فيتمّ مقصود الاعتكاف.

ف‌

‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

إحداهما

(1)

: لا يصح؛ لِما روى عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابدّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود

(2)

وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة» ، جعَلَه قول عائشة.

ورواه الدارقطني

(3)

من حديث ابن جُريج، عن ابن شهاب، عن سعيد وعُروة، عن عائشة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرجَ إلا لحاجة الإنسان، ولا يَتْبعَ جنازةً، ولا يعودَ مريضًا، ولا يمسّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر مَن اعتكف أن يصوم» .

وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف

…

» إلى آخره ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

، وإنه من كلام الزهري، ومَن أدْرَجه في

الحديث فقد وَهِم

(1)

.

وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا بصوم» رواه سعيد

(2)

.

ولأن الاعتكافَ لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلم يكن قُرْبةً حتى ينضمّ إليه قُربة أخرى، كالوقوف بعرفة ومزدلفة لا يكون قُربة حتى ينضمّ إليه الإحرام، ولأن المعتكفَ ممنوعٌ مما لم

(3)

يُمْنَع منه الصائم مِن القُبلة ونحوها؛ فَلَأن يُمْنَع مما مُنِعَه الصائمُ كالأكل والشرب أولى.

فعلى هذه الرواية: لا يصحّ إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه، كليلةٍ مفردةٍ، ويومِ العيد، وأيامِ التشريق.

ولو نذر اعتكافًا لزمه الصوم.

فأما إن اعتكف يوم العيد ويومًا آخر معه، فإنه يصح على ظاهر ما قالوه.

وهل يصحُّ اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كلَّه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضي في «المجرَّد» وأبو الخطاب في «الهداية»

(1)

.

والثاني: يجزئه.

ولو نذر على هذا أن يعتكف، ولم يُسَمِّ شيئًا، لزمه أن يصوم مع اعتكافه. وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟

…

(2)

وإن اعتكف تطوُّعًا، فقال في رواية حنبل

(3)

، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر، فإن كان نذرًا فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب، وربما يكون وجهه أن الاعتكاف يلزم بالشروع، وصوم التطوُّع لا يلزم بالشروع، فإذا اعتكف في غير رمضان صائمًا متطوِّعًا، كان مخيَّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف.

ويحتمل أن يكون كلامه يُخَرَّج على عادة الناس

…

(4)

وقال القاضي: إذا قلنا: مِن شَرْطه الصوم؛ فلابدَّ أن يكون صائمًا في الجملة تطوُّعًا أو رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا

…

والرواية الثانية

(5)

: يصحّ بغير صوم، والاستحبابُ له أن يصوم. وهذا

اختيار أصحابنا؛ لأن الله سبحانه قال: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: 125]، وقال تعالى في موضع:{وَالْقَائِمِينَ} [الحج: 26].

فعُلِم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط، وأنه عبادة بنفسه، كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه.

ولأن العكوف في اللغة

(1)

: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة، وهذا يحصل من الصائم والمفطر، وهو لفظ معروف، ولا إجمال فيه.

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُّوا بذلك بمجرَّد احتباسهم عليها، وإن لم يصوموا، فالمحتبس لله في بيته عاكف له، وإن لم يكن صائمًا. ولأن الله سبحانه أطلقَ قولَه:{عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ولم يخصِّص به صائمًا من غيره.

نعم، لمَّا أباح المباشرةَ للصائم بالليل وقد يكون معتكفًا، نهاه أن يباشر في حال عكوفه، ليتبين أن كلَّ واحدٍ من الصوم والعكوف مانع

(2)

من المباشرة.

وأيضًا ما روى ابنُ عمر: أن عمر سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه الجماعة إلا أبا داود

(3)

.

وفي لفظ للبخاري

(1)

: «أوفِ بنذرِكَ، [فـ]ـاعتَكِفْ [ق 115] ليلةً» فاعتكف ليلة

(2)

.

ولو كان الصوم شرطًا في صحّته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا صوم فيه

…

(3)

فإن قيل: معنى الحديث: نذَرْتُ أن أعتكفَ ليلةً بيومها، فإن العرب تذكر الليالي وتُدْخِل الأيامَ فيها تَبَعًا، بدليل ما رُوي عن ابن عمر، عن عمر أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَوفِ بنَذْرِك» .

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال:«اذهَبْ فاعتكِفْ يومًا» رواه مسلم

(4)

.

قال

(5)

: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

(6)

أعطاه جاريةً من الخُمُس، فلما أعتق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناسَ، سمع عمر بن الخطاب

(7)

رضي الله عنه أصواتَهم يقولون: أعْتَقَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا

الناس. فقال

(1)

عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخَلِّ سبيلَها».

وأيضًا عن عبد الله بن

(2)

بُدَيل، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً أو يومًا

(3)

عند الكعبة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:«اعتكف وصم» . قال: فبينما هو معتكف إذ كبَّر الناسُ، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن، أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأَرْسِلْها معهم. رواه أبو داود

(4)

.

فهذا نصٌّ في أنه أمَرَه بالصيام، ودليلٌ على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون

(5)

بالنهار.

قال عبد الله بن عمر: بعثتُ بجاريتي إلى أخوالي في بني جُمَح ليصلحوا لي منها، حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم إذا فرغتُ، فخرجتُ من المسجد، فإذا الناس يشتدون، فقلتُ: ما شأنكم؟ فقالوا: ردَّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحِبَتَكم، فهي في بني جُمَح، فانْطَلَقوا فأخذوها

(1)

.

وأيضًا، فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال:«لا اعتكاف أقلَّ من يوم وليلة»

(2)

. وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»

(3)

. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلةً مفردةً، لما قال هذا ولا هذا.

وقد أجاب أصحابنا

(4)

عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين، وبجواز أن يكون عَنَى باليوم الليلةَ، لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة، وأما الرواية الأخرى، فقال الدارقطني:«سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عَمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن بديل ضعيف» .

وأيضًا، قد

(5)

تقدم في حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فتركه، واعتكف في العشر الأُوَل من شوَّال» .

وفي لفظ: «فترك الاعتكافَ ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوّال»

(6)

.

وفي لفظ: «فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوَّال» .

وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العَشْر من شوَّال» . رواهنَّ البخاريُّ

(1)

.

فقد بينَتْ عائشةُ أنه اعتكف العشرَ الأُوَلَ من شوّال، وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد، لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشر، وكان يدخل معتكفَه بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشر، فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل معتكفَه بعد صلاة العيد.

وقولها: «حتى اعتكف في آخر

(2)

العَشْر»، يعني ــ والله أعلم ــ في آخر عشر رمضان، يعني: في منسلخه ومنقضاه، وهذا يقتضي أن اعتكافه في أول يوم من شوّال، كما دلت عليه بقيةُ الروايات، لكن يحتمل أنه لم يحتسب بيوم الفطر، بل بالليلة التي تليه، إلا أن يكون دخل ليلة العيد، ويحتمل أن يصح اعتكافه

(3)

يوم العيد مع أيام أُخر.

وأيضًا، فإنه عبادة من العبادات، فلم يكن الصوم شرطًا في صحتها كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولا سنةٌ ولا إجماع

ولا قياس صحيح، والحكم إنما يثبت بواحدة

(1)

من هذه الجهات، بخلاف نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصلي، وعدمِ الدليل الدال على الإيجاب.

وأما حديث عائشة، فقد ذكر أبو داود وغيره أن المشهور أنه [ليس]

(2)

من قولها.

وكذلك قول الزهري: «السنة» عَنَى به السنة في اعتقاده، كما يقول الفقيه: حُكْم الله في هذه المسألة كذا وكذا، والسنة أن يفعل كذا، وحكم الشريعة كذا، يعني به: فيما علِمْتُه

(3)

وأدْرَكْتُه.

والذي يبين أن الزهريَّ لم يكن عنده بذلك أثرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رواه سعيد

(4)

، عن الدراوردي عن أبي سُهَيل، قال: «كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألتُ عمرَ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه [ق 116] قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده، فلقيت طاووسًا وعطاء، فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان

(5)

لا يرى عليها صيامًا

إلا أن تجعله على نفسها».

ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال:«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»

(1)

.

ورواه الدارقطني

(2)

مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه

(3)

.

وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم»

(4)

.

وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: «لا اعتكافَ إلا بصوم»

(1)

. رواهما سعيد.

وأما اعتكاف النبيِّ صلى الله عليه وسلم صائمًا، فلأنه كان يتحرّى أفضلَ الأحوال في اعتكافه، ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر، مع أن اعتكاف غيرها جائز، وكان يعتكف عشرًا، ولو اعتكف أقلّ جاز.

وأما قياسه على الوقوف، فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم شرطًا في صحته كالأصل، وهذا أجْوَد؛ لأنه قد صرَّح فيه بالحُكْم، ثم القُربة

(2)

المتضمّنة

(3)

إلى الوقوف هي الإحرام، وهي تنعقد بالنية، ومثله في الاعتكاف لا بدَّ من النية.

وأما اشتراطُ زيادةٍ على النية، فإنه وإن وجب في الأصل، لكنه يصح بدونه.

ثم الفرق بين المسجد والمعرَّف ظاهر، فإن المسجد لدخوله مزيَّة على غيره في كلِّ وقت، وعلى كلّ حال، ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة، والمعرّف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم مخصوص على وجه مخصوص، فكيف يُقاس بهذا؟!

فعلى هذا يصحّ اعتكافه

(4)

ليلةً مفردة، ويومي العيدين وأيام التشريق

مفردات.

ولو نذر اعتكافًا، لم يلزمه الصوم، إلا أن ينذره.

فعلى هذا لابدّ من اللبث فيه، فلو اجتاز في المسجد، ولم يلبث فيه لم يكن عاكفًا عند أصحابنا، بخلاف الوقوف بعرفة، فإن الواجب فيه الكون في ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم، وذلك لا يحصل إلا بنوعِ لُبْثٍ.

فعلى هذا: إذا نذَرَ اعتكافًا مطلقًا، وقلنا: الصوم واجب فيه، فقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب

(1)

: أقلّه يوم واحد.

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب، لم يكن لأقلِّه حدٌّ، فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللُّبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقلّ ما يقع عليه الاسم

(2)

، كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة.

قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقلّ ما يقع عليه الاسم

(3)

أن يجلس أقلّ ما يقع عليه اسم الجلوس، بل ما يُسمَّى به معتكِفًا لابِثًا، وإنما يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لُبْثه. فأما أن يوقع

(4)

عقيب ما وقع عليه اسم لبث، فلا.