‌ومن ذلك ان يداوي المامومه او الجائفه بدواء يصل الي الجوف لرطوبته - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

كالعين؟

…

(1)

فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجًا، أو ابتلع خيطًا طرفه بيده، ثم أخرجه، فقال أصحابنا: يفطر.

وظاهر كلامه في العود يدخلُ البطن

…

(2)

قال ابن أبي موسى

(3)

: ومن داوى جُرحَه بيابس أو رطب، فوصل إلى جوفه، أفطر

(4)

.

‌

‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

، فأما الدواء

(5)

اليابس فهو لا يصل إلى الجوف

(6)

في العادة، فإن وصل إليه فهو والرُّطَب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق

(7)

المعتادة وغير المعتادة.

فإن جَرَح نفسَه أو جرحَه غيرُه باختياره فوصل إلى جوفه أفطر، سواء استقرّ النصلُ في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه، وصل إلى جوفه باختياره ما أمكنه الاحتراز منه.

وإن جُرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه، لم يفطر. هذا قولُ أصحابنا القاضي وغيرِه.

فصل

فإن تجوَّف جوفٌ في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء، لم يفطّره، كما لو وضعه في فمه وأنفه.

الفصل الثالث

(1)

إذا استقاء، وهو أن يستدعي القيءَ، فإنه يُفطِر. فأما إن ذرَعَه القيء، فلا قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ذَرَعه القيءُ وهو صائمٌ فليسَ عليه قضاء، ومَن استقاء عمدًا فَلْيَقضِ» رواه الخمسة

(2)

،

لكن لم يذكر أبو داود وابن ماجه: «عمدًا» .

قال الدارقطني: رواته كلّهم ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب

(1)

، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس

(2)

، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.

قلت: وقد رواه ابن ماجه

(3)

، عن أبي زُرعة، عن علي بن الحسن بن سليمان أبي الشعثاء، عن حفص بن غياث، عن هشام، مثل رواية عيسى بن يونس.

ورواه النسائي

(4)

موقوفًا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي، عن عطاء، عنه.

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إنّ أبا الدرداء حدّثَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببتُ له وَضُوءَه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه

(5)

.

وفي رواية

(6)

: «استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، فأتي بماء فتوضأ» .

وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق 65] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه»

(1)

.

وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم» . رواه سعيد

(2)

.

وقال ابن المنذر

(3)

: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.

فإن قيل: فقد روى البخاري

(4)

عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر

(5)

عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.

قال

(6)

: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج» .

وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود]

(1)

: «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل

(2)

». رواه سعيد

(3)

.

وقد روى عبد الرحمن

(4)

بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» رواه الترمذي

(5)

وقال: «هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحد هذا الحديثَ عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكر

(6)

فيه (عن أبي سعيد)».

وقد رواه الدارقطني

(7)

من حديث هشام بن سعد، عن زيد متصلًا.

لكن

…

(1)

ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاث لا يفطِّرن الصائمَ: القيء، والحجامة، والاحتلام» .

وقال العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر:«إذا ذرَعَه القيءُ فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء»

(2)

.

ورواه أبو داود

(3)

من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفطِر مَن قاءَ ولا مَن احتجَم ولا مَن احتلم» .

قيل: أما الحديث المرفوع، فضعيف، ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه أراد مَن ذَرَعه القيء، فإنه لو استمنى أفطر، فيُحْمَل

(4)

هذا على مَن ذرَعَه القيء.

ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع، وتعارضت أقوالُ الصحابة، لكان قولُ مَن فطَّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يُدْرَك بالقياس

على الأكل والشرب.

فمن نفى الفِطْر به، بناه على ما ظهر من أن الفِطْر إنما هو مما دخل، ومَن أوجبَ الفطرَ به، فقد اطلع على مزيدِ علمٍ وسنّةٍ خفيَتْ على غيره.

والاستقاء: أن يستدعيَ القيءَ بيده أو بجَذْب نفَسِه.

فأما إن نظر

(1)

إلى شيء يُغَثّيه أو تفكَّر في شيء يغثّيه

(2)

حتى قاء؛ فقال ابن عقيل: يفطر إذا قصَدَ ذلك، كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكّر فأنزل.

وذَكَر عمن خالفه مِن أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكّر فَقَاء، لم يفطر.

والقيءُ المفطِّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس، فلا بأس به.

فأما النُّخاعَة

(3)

التي تخرج من الجوف،

فقال في رواية المرُّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعْتَ النُّخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنُّخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس.

وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: إذا تنخَّم الصائمُ، ثم ازدرده، فقد أفطر.

فإن بلَعَ ريقَه لم يفطر؛ لأن النخامةَ تنزل من الرأس، والريقَ من الفم، فبينهما فرق. ولو أن رجلًا تنخّعَ من جوفه، ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه، وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا.

ولا ينبغي أن يتنخّم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره، إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرده، فقد نصَّ في استخراج النّخامة من الصدر عمدًا على روايتين.

قال القاضي: وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبنيٌّ على قدر ما يحصل به نقض الطُّهر، وفيه ثلاث روايات:

إحداها: ما كان ملء الفم.

والثانية: ما كان نصفه.

والثالثة: قليله وكثيره سواء في الفساد.

والرواية الأولى، قال في رواية

(1)

حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القَلْس؟ قال: إذا كان فاحشًا، قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم

(2)

.

ونَصَر القاضي إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل، وتعليله يقتضي أن

يخرج إلى فمه مقدارٌ

(1)

لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه، بخلاف ما دونه.

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف.

الفصل الرابع

(2)

إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به، مثل أن يباشر بقُبلةٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مكرّر

(3)

، فيُمني أو يُمذي.

وقد تقدم ذلك، لحديث

(4)

عمر لَمَّا قبَّل وهو صائم.

فصل

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبِّل أو ينظرَ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سُئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.

وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه.

وفي الأخرى: لا يُكره لمن لا تحرّك القُبلةُ شهوتَه.

وأما المباشرة باليد، فقال في رواية ابن منصور

(5)

وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة، والقُبلةُ أهون.

الفصل الخامس

(1)

إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة، وهو قول أصحابه.

قال في رواية ابن إبراهيم

(2)

في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو على شيء منه: فقد أفطر.

وقال في رواية المرُّوذي فيمن نذَرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفّارة، وإن احتجم [ق 66] في رمضان فعليه القضاء.

وقال في رواية ابن عَبْدَك

(3)

فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبرُ فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء.

فقد نصّ في رواية المرُّوذي: أنه لا كفّارة فيها، وإنما عليه كفّارة ترك النذر، وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفّارة مع العلم. قال ابن عقيل: لم يقدّرها، والأشبه أنها كفّارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب فدية المرضع والحامل.

وأما الذي يحجم غيرَه، فقال أكثر أصحابُنا: يفطر أيضًا.

قال أحمد في رواية حنبل: الحجامة تفطّر.

وقال في رواية ابن إبراهيم

(1)

: حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» ، يقولون: إنهما كانا يغتابان، فالغيبةُ أشدّ للصائم تفطره، الغيبة أجدر أن تفطّر الغيبةُ، ومَن يَسْلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا في رواية عبد الله

(2)

: مِن أصحّ حديثٍ يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» : حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا.

فظاهر هذا أنه أخذ به، ولم يذكر الخِرَقي الحَجْمَ في المفطّرات

…

(3)

والأصل في ذلك ما روى أبو قِلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس: أنه مرَّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجوم»

(4)

(5)

.

وعن أبي قِلابة ومكحول، عن أبي أسماء، عن ثوبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجلٍ يحتجم في رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» رواهما الخمسة إلا الترمذي

(1)

.

وعن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجِمَ والمحجومُ» رواه أحمد والترمذي

(2)

، وقال: حديث حسن.

قال الترمذي

(3)

: ذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحّ شيء في هذا الباب حديث رافع بن خَديج، وذُكر عن عليِّ بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشدّاد بن أوس.

قال الترمذي

(4)

: وسألتُ محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس في هذا

الباب شيء أصحُّ من حديث شدَّاد بن أوس

(1)

وثوبان. فقلت له: وكيف

(2)

وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي كثير]

(3)

روى عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. وعن أبي أسماء، عن شدّاد بن أوس الحديثين جميعًا.

وذكر عبّاس بن عبد العظيم قال: سمعت عليَّ بن عبد الله، وسئل عن أصحّ حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن خَديج.

وقال أحمد في رواية عبد الله

(4)

: مِن أصحّ حديثٍ يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» : حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان

(5)

جمع الحديثين جميعًا. اهـ.

وقال الأثرم: ذكرتُ لأبي عبد الله حديثَ ثوبان وشدّاد بن أوس، صحيحان هما عندك؟ قال: نعم.

وقال ابن إبراهيم

(6)

: قيل لأبي عبد الله: أيّ حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان.

وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده

(1)

جيّد، إلا أني لا أعلم أحدًا

(2)

رواه غير عبد الرزاق.

وعن الحسن، عن مَعقِل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلَتْ من رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» رواه أحمد

(3)

.

وعن عائشة وبلال: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» رواهما أحمد والنسائي

(4)

.

وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائيّ وابن ماجه

(5)

.

وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطَر الحاجُم والمستحْجِمُ» رواه أحمد والنسائي

(1)

.

وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله»

(2)

هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو زيد الأنصاري، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وصفية.

قال حرب: سمعت إسحاقَ يقول: قد

(3)

مضَتْ السنةُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ مَن احتجمَ في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصحّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار متصلة

…

(4)

فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» ذكَرَه على وجه التعريف لهما بذلك، ويكونان قد أفطرا بسببٍ غير الحجامة. فقد قيل: إنهما كانا يغتابان، فقال: أفطرا لذلك السبب، لا لأن الحجامة تفطِّر.

يدلُّ عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد، ثنا

(1)

الحسن بن الفضل البوصَرَائي

(2)

، ثنا غياث بن كلوب، ثنا مطرّف بن سَمُرة، عن أبيه، قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجّام ــ وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلًا ــ فقال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ»

(3)

. رواه القُشَيري، عن عبدوس، عنه، وقال: هو صريح

(4)

في أن الحجامة لا تفطّر، والغيبة أيضًا. والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ.

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارَبا الفطرَ؛ فإنه يُخْشَى على المحتجم أن يضعُف فيفطر كما يفطر المريض، وعلى الحاجم أن يمتصّ من الدم شيئًا فيفطر به، فتكون الحجامة مكروهة لا مفطِّرة. وقد رُوي عن

السلف ما يدلّ على ذلك.

فرُويَ عن

(1)

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرّمهما إبقاءً

(2)

على أصحابه، فقيل

(3)

له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السّحَر. فقال:«إني أواصِلُ إلى السّحَر وربّي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو داود

(4)

.

وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن

(5)

مالك: ألستم تكرهون [ق 67] الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلّا مِن أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود

(6)

، ولفظه:«ما ندع الحجامةَ للصائم إلا كراهةَ الجَهد» .

وعن حُميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنتُ أرى أنه يُكره إلا أن يجهَدَه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله»

(7)

. ورواه سعيد

ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جَهده.

وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافةَ الضعف» . رواه سعيد

(1)

.

ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمةُ، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . رواه أحمد والبخاري

(2)

.

ورواه

(3)

أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه

(4)

، ولفظهم:«احتجم وهو محرم صائم» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا

(5)

.

ورواه النسائي

(6)

أيضًا، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم

احتجم

(1)

بِلَحْي جَمَل

(2)

وهو صائم محرم.

قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع، والحديث الأول كان في عام الفتح؛ فاحتجامه بعد النهي.

ويدلُّ على ذلك ما رُوي عن أنس بن مالك قال: أول ما كُرِهَت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم

(3)

، فمرَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«أفطر هذان» ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ

(4)

في الحجامة للصائم. رواه الدارقطني

(5)

وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.

وعن رجل، عن أنس قال: «احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رمضان بعدما قال:

«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» »

(1)

.

وقد رُوي عن ابن مسعود أنه كان

(2)

لا يرى بأسًا بالحجامة

(3)

للصائم

(4)

.

وعن أبي سعيد مثله

(5)

.

وعن الحُسين

(6)

بن عليّ: أنه احتجم في رمضان

(7)

.

وعن أم سلمة: أنها احتجمت وهي صائمة

(8)

. رواهنّ سعيد.

قال البخاري

(9)

: ويُذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة: احتجموا

صيامًا

(1)

.

قال: وقال بُكَير

(2)

: [عن أمّ علقمة]: «كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا»

(3)

.

وعن أبي سعيد، قال:«رخَّص النبيُّ صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة» رواه النسائي والدارقطني

(4)

وقال: كلهم ثقات.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يفطّرن الصائم: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ» . رواه الترمذي

(5)

من حديث عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وقال:«هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا: عن أبي سعيد» .

ورواه الدارقطني

(1)

من حديث هشام بن سعد، عن زيد مثله.

ورواه أبو داود

(2)

من حديث سفيان، عن [زيد بن أسلم، عن] بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُفْطِر من قاءَ، ولا مَن احتلم، ولا مَن احتجم» .

ورواه عبد الرزاق

(3)

، عن أبي بكر بن عبد الله، عن زيد بن

(4)

عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذكره معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن أيمن بن نابل، أنه سأل القاسمَ بن محمد: أيحتجمُ الصائمُ؟ قال: «احتجم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو صائم» رواه عبد الرزاق

(5)

. واحتجاجه به يدلّ على أنه لم يفطر.

وأيضًا فإن الأصل في الفطر أن يكون بما

(6)

دخل إلى الجوف دون

ما خرج منه، وإنما خرج عن هذا دمُ الحيض، وهو يخرج بغير اختيار الإنسان، ولأنه استخراج دمٍ من البدن، فلم يفطر؛ كالفِصاد وبطّ الدماميل والجرح.

قلنا

(1)

: أما كونهما أفطرا بغير الحجامة، فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكمَ باسم مشتقٍّ من معنى، فيجب أن يتعلق بذلك المعنى، فلو علَّقناه بغيره كان خلاف ظاهر اللفظ، وذلك لا يجوز، إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر، وإلا

(2)

فلو فُتِح هذا الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعَي مدّعٍ أن الحكمَ له سببٌ غير معنى

(3)

الاسم.

الثاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه بمحجوم بعينه، فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه روايةً مطلقة عامة، وبلَّغوه إلى

(4)

من بعدَهم تبليغ مَن يعلِّمهم سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لسبب يختص بذلك المحتجم، لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلًا، لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر.

الثالث: أنه قد تقدم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم.

وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم

(1)

، وقال لعلي:«لا تحتجم وأنت صائم»

(2)

. وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة.

الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه، فهموا منه أنه

(3)

نَهْي عن الحجامة. فروى أحمد في «مسائل عبد الله»

(4)

بإسناده عن عليّ أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم، ولا تحتجم وأنت صائم» . وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(5)

.

وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(6)

.

وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: «[يقال:]

(7)

أفطر الحاجم

والمحجوم، ولو احتجمتُ لم أبال»

(1)

.

وعن عائشة وصفية أنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

وعن أبي العالية قال: دخلتُ على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة مُمْسِيًا، فوجدته يأكل تمرًا وكامَخًا، فقال:«احتجمتُ» فقلت: ألا احتجمتَ نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أُهْرِيق دمي وأنا صائم»

(3)

.

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(4)

.

وعن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعدُ، وكان إذا غابت الشمسُ احتجمَ

(5)

.

وعن نافع: أن [ق 68] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه

حديثٌ أو شيء، فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل

(1)

.

وروى أحمد

(2)

عن

(3)

الحسن، عن عِدّة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» .

وعن عبد الله بن أيوب المُخَرّمي

(4)

، قال: سمعت رَوْحًا يقول لأبي عبد الله: «أدركتُ الناسَ بالبصرة منذ خمسين سنة، إذا دخل شهر رمضان أغلق الحجَّامون دكاكينَهم» ذكره عنه المرُّوذي.

قال البخاري

(5)

: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلًا.

الخامس: أن السببَ الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة، قال أحمد

(6)

:

يقولون: إنهما كانا يغتابان، والغيبة أشد للصائم، ففطره

(1)

أجدر أن تفطره الغيبة، ومن يَسلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم.

وأما حمله على مقاربة

(2)

الفطر، وأن ذلك يفيد الكراهة، فلا يصح أيضًا، لوجوه:

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نصٌّ في حصول الفطر لهما فلا

(3)

يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما بالفطر، لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًا، من غير أن يقرنه

(4)

بقرينة تدلُّ على أن ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يُراد به مقاربة

(5)

الفطر دون حقيقته، لكان ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم.

الثاني: أن ابن بَطّة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة

(6)

ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم. قال

(7)

: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(8)

قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» .

قال

(1)

: فقلت: يا رسول الله، أفلا آخذُ بعُنقه حتى أكسره؟ قال: «ذَرْه، فما لَزِمَه مِن

(2)

الكفّارة أعظم مما تريد به» قال

(3)

: قلت: وما كفّارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «يومًا مثله» . قلت

(4)

: إذًا لا يجده. قال: «إذًا لا أبالي»

(5)

.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في مقدّمات الفطر، ولم يجعلها بمنزلته، ولهذا لما سأله عمر رضي الله عنه عن القُبلة للصائم؟ قال:«أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففِيمَ؟»

(6)

.

فإذا كانت القُبلة تدعو إلى الإنزال، والمضمضةُ تدعو إلى الابتلاع، ولم يسمِّ النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها مفطرًا بذلك، فلأن

(7)

لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى.

وأما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف، فهذا لا يمنع كونها مفطِّرة، فإن هذا تعليل كونها مفطّرة.

وأما قول مَن قال: «ولم يحرِّمها» ، فهو قد اعتقد ذلك، وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يُعلَم الصحابي الذي اعتقد ذلك، وقد خالفه جمهور الصحابة.

ومَن رُويَ عنه مِن الصحابة الرخصةُ في ذلك، فأكثرهم قد رُوي عنه بخلافه، وهذا يدلّ على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك

(1)

، ثم سمعوه كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر.

ويوضّح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطّر، فقد بنى قولَه على ظاهر القياس، بخلاف مَن قال: إنها تفطّر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا لعِلْمٍ اطلع عليه وخفي على غيره.

وكلّ ما اختلف فيه الصحابةُ مما يشبه هذا، مثل: اختلافهم في انتقاض الوضوء بمسّ الذّكَر ونحوه، فإنَّ المُثبِت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيَ على النافي

(2)

؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس، بخلاف النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية.

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهنّا: حديث ابن عباس «أنه احتجم صائمًا» خطأ من قِبل قَبيصة، رواه عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس

(3)

.

وقال في رواية صالح

(1)

: عَمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

(2)

.

ومعمر، عن ابن خُثيم

(3)

، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

(4)

.

هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا

(5)

.

وقال في رواية حنبل: الذي في الحديث أنه

(6)

بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري.

وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريَّ ذهبت كتبُه، وكان يحدّث من كتب غُلامه أبي حكيم

(7)

.