‌(13) كتاب النكاح - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

‌

‌(13) كتاب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

13 -

كتاب النكاح

المشهور عند علمائنا أن النكاح في اللغة الضم، ثم استعمل في الوطء لوجود الضم فيه، ثم في العقد لأنه سببه، كذا في شروح (الهداية)، وظاهر كلام الجوهري (1)، وصاحب (القاموس) (2): كونُه مشتركًا بين الوطء والعقد، من باب منع وضرب.

وفي (شرح كتاب الخرقي)(3): النكاح في كلام العرب: الوطءُ، قاله الأزهري، ويسمى التزويج نكاحًا لأنه سبب الوطء، قال أبو عمرو: والذي حصلناه عن ثعلب من الكوفيين، والمبرد من البصريين: أن النكاح في اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين، قال الشاعر:

أيها المُنكِحُ الثُّريَّا سُهَيلًا

…

عَمرَكَ اللَّهُ كيف يجتمِعَانِ

وقال الجوهري (4): النكاح الوطء، وقد يكونُ العقد، وعن الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، وقال ابن جني عن شيخه: فرقت العرب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فرقًا لطيفًا يعرف به العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا تزوجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يرد إلا المجامعة.

قلت: وظاهر هذا الاشتراكُ كالذي قبله، وأن القرينة تعيِّنُ.

وأما في الشرع فقيل: العقد، وبقيد الإطلاق ينصرف إليه، اختار [هـ] ابن عقيل وابن البناء وأبو محمد، والقاضي في (التعليق) في كون المحرم لا ينكح لما قيل له: إن النكاح حقيقة في الوطء، قال: إن كان في اللغة حقيقة في الوطء، فهو في عرف الشرع للعقد، وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] على المشهور، ولصحة نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سِفاح وليس بنكاح، وصحةُ النفي دليلُ المجاز، وقال القاضي في (المجرد): الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا، وذلك لورودهما في الكتاب العزيز، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وقال القاضي في (العدة) وأبو الخطاب وأبو يعلى: هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذلك كما تقدم عن الأزهري، والأصل عدم النقل، انتهى.

ثم النكاح عندنا سنة، وعند التوقان واجب إن وجد المؤنة، وكذا عند أحمد في رواية، وفي أخرى: واجب إذا خاف الزنا، ويُسنُّ عند التوقان، وفي رواية عنه: يباح عند عدم التوقان لكبر أو مرض أو غير ذلك، وفي أخرى: يستحب، وحيث قيل بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان، هذا عند أحمد، وعند الشافعي يستحب عند وجود التوقان والمؤن، ويكره عند عدمهما بالاتفاق في الأحوال كلها، ثم النكاح أفضل عندنا من التخلي للعبادة خلافًا للأئمة، والخلاف إنما يكون في غير صورة الوجوب.