‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

3149 -

[10] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: "أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ و (1) نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَيَقْرأُ، ثَلَاثَ آيَاتٍ: . . . . .

ــ

الفصل الثاني

3149 -

[10](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: في النكاح وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)، وعند الشافعي رحمه الله الخطبة سنة في أول العقود كلِّها مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجة إشارة إليها.

وقوله: (أنِ الحمد للَّه) أن مخففة من المثقلة، وإنما سمي حمد اللَّه شهادة لأن الحمد للَّه شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى، كذا قيل، ولا حاجة إليه، فإن الشهادة مذكورة فيه، والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها تبرُّكًا وتيمُّنًا.

وقوله: (ويقرأ ثلاث آيات) عطف على مقدر، أي يقول: الحمد للَّه ويقرأ ثلاث

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَفِي "جَامِعِ التِّرمِذِيِّ" فَسَّرَ الآيَاتِ الثَّلَاثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلِهِ:"أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ": "نَحْمَدُهُ"، وَبَعْدَ قَوْلِهِ: . . . . .

ــ

آيات، أحدها:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} (1) إلى قوله: {وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، وثانيها:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، وفي بعض النسخ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} الآية، قيل: لعل هذا في مصحف ابن مسعود، أو تأويل لما في الإمام، أي: في مصحف عثمان رضي الله عنه، يعني أن في الإمام:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} ، والمراد بالناس الذين آمنوا، فروي بالمعنى بهذا الوجه، وهذا بعيد في القراءة، نعم قد وقع في الرواية مثل هذا من الشيوخ، لكن قد قيل: إنه خطأ أو سهو، لا تأويلٌ وحملٌ على المعنى، فتدبر. وثالثها:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى قوله: {عَظِيمًا} .

وقوله: (سفيان الثوري) فاعل (فسَّرَ).

"مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا": "وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا"، وَالدَّارِمِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ:"عَظِيمًا": ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ، وَرَوَى فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. [حم: 1/ 392، ت: 1105، د: 2118، ن: 1404، جه: 1892، دي: 2/ 142].

3150 -

[11] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 1106].

3151 -

[12] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ (1) فِيهِ. . . . .

ــ

3150 -

[11](أبو هريرة) قوله: (ليس فيها تشهد) وفي بعض الروايات: (ليس فيها شهادة).

وقوله: (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة، أي: التي بها الجذام العلة المشهورة، وقيل: أي: المقطوعة لا فائدة فيها.

3151 -

[12](عنه) قوله: (أمر ذي بال)، قال السيوطي في (مختصر النهاية) (2): أي: شريف يحتفل له ويهتم به، والبال: القلب، وما ألقى له بالًا، أي: ما استمعَ إليه ولا جعلَ قلبَه نحوه، انتهى. وقيل: إنما قال (ذي بال) لأنه من حيث إنه شغل القلب كأنه ملَكَه، فيكون صاحبَ بالٍ، وقيل: البال: الحال والشأن، أي:

بِالحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1894].

3152 -

[13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1089].

ــ

له حال خاص وشأن مخصوص، ويرجع إلى معنى الشرف والاهتمام والاحتفال، وقيل: ذو بال، أي: له قلب بالاستعارة، والتنكير للتفخيم.

وقوله: (بالحمد للَّه) وفي رواية: (بحمد اللَّه)، وفي رواية:(بالحمد)، وفي رواية:(لا يبدأ فيه بذكر اللَّه)، وفي رواية:(ببسم اللَّه الرحمن الرحيم).

وقوله: (فهو أقطع) وفي رواية: (فهو أجذم)، قال النووي في (شرح مسلم) (1): روينا كل هذه في (كتاب الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد اللَّه بن سالم الأنباري عنه، ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، والمشهور رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في (سننهما)، ورواه النسائي في كتابه (عمل اليوم والليلة)، روى موصولًا ومرسلًا، ورواية الموصول إسنادها جيد، ومعنى (أقطع) قليل البركة، وكذلك أجذم بالجيم والذال المعجمة، ويقال منه: جَذِمَ بكسر الذال يَجْذَمُ بفتحها، واللَّه أعلم، انتهى.

3152 -

[13](عائشة) قوله: (وقال: هذا حديث غريب) وقال: وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.

3153 -

[14] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَصْلُ مَا بَينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 3/ 418، ت: 1088، ن: 3369، جه: 1896].

3154 -

[15] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ! أَلَا تُغَنِّينَ؟ . . . . .

ــ

3153 -

[14](محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاء، و (الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء، منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص.

وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي: النكاح الحلال والحرام.

وقوله: (الصوت والدف) وقيل: المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس، ونقل عن (شرح السنة) (1): أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء المتعارف بين الناس الآن، وهذا خطأ، انتهى. أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء، وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس، كما يجيء من الأحاديث، واللَّه أعلم.

وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال: حديث حسن.

3154 -

[15](عائشة) قوله: (ألا تغنين) قال التُّورِبِشْتِي (2): تَغَنَّى وغَنَّى

فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ". رَوَاهُ [ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ"]. [حب: 2106].

3155 -

[16] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أنكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ " قَالُوا: نعم قَالَ: "أرْسَلْتُم مَعهَا مَن تُغَنِّي (1)؟ ". . . . .

ــ

بمعنًى، وكلا الفعلين فيه جائز، ويحتمل أن يكون على لفظ الغيبة لجماعة النساء، والمراد منهنَّ مَن يتعانى ذلك من الإماء والسفلة، فإن الحرائر من نساء العرب يستنكِفنَ عن ذلك، لا سيما في الإسلام، وأن يكون على خطاب الحضور لهن، أو يكون من إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه، ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههنا، إذ قد جل منصب الطيبات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهن، انتهى. فيضبط على الأول بفتح تاء وغين ونون ماضيًا لجمع المؤنث الغائبة من التفعُّل كتقدَّمَن وتأخَّرنَ، وعلى الثاني بضم تاء وفتح غين وكسر نون مضارعًا لجمع النساء الحاضرة من التفعيل، ويحتمل كونه بفتحات كما على الأول بحذف إحدى التاءَين، وقيل: يحتمل على صيغة الواحدة خطاب لعائشة رضي الله عنها، ويكون غَنَّى بمعنى استغنى، ومجيءُ تفعَّلَ بمعنى استفعَلَ غيرُ عزيز، والوجه الأخير بعيد من سياق الأحاديث، فتدبر.

وقوله: (رواه ابن حبان في صحيحه) في الأصل هنا بياض، وهذه العبارة مكتوية في الهامش.

3155 -

[16](ابن عباس) قوله: (أهديتم الفتاة؟ ) هدى العروس إلى بعلها