الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2295 -
بَيْعُ الْعَرِيَّةِ
(1)
2296/ 547 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا
(1)
.
البيوع: 14
(1)
بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة» . وبهامشه أيضاً: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا» . وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.
قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.
وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة 250
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2505 في البيوع؛ والحدثاني، 226 في البيوع؛ والشيباني، 757 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 703؛ وابن حنبل، 21669 في م 5 ص 186 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2188 في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 60 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5001 في م 11 عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 237، كلهم عن مالك به.
2297/ 548 - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
البيوع: 14
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2506 في البيوع؛ والحدثاني، 226 أفي البيوع؛ والشيباني، 758 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 704؛ وابن حنبل، 7235 في م 2 ص 237 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2382 في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: 71 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4541 في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 3364 في البيوع عن طريق عبد اللهبن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: 62؛ وابن حبان، 5006 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 5007 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 658 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، 6386 عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، 5603 عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، 157، كلهم عن مالك به.
2298 -
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
(1)
مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى
⦗ص: 897⦘
ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلَا وَلَاّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
البيوع: 14 أ
(1)
بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضاً «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني» .
« .. أرخص فيه» : يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني 3: 339؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني 3: 339
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2507 في البيوع، عن مالك به.