الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2355 -
الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا
(1)
(1)
بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى» . ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى» .
2356/ 563 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ
(1)
، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ »
(2)
.
البيوع: 40
(1)
في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ» .
(2)
بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز» ؟.
«حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني 3: 367
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2558 في البيوع؛ والحدثاني، 240 في البيوع؛ والشيباني، 767 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 925؛ وابن حنبل، 396 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5309 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2126 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2136 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 32 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3492 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2245 في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، 2559 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 238، كلهم عن مالك به.
2357/ 564 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ » .
البيوع: 41
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2559 في البيوع؛ والشافعي، 926؛ والنسائي، 4596 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، 287، كلهم عن مالك به.
2358/ 565 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ
(1)
عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .
البيوع: 42
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2560 في البيوع؛ والحدثاني، 240 ب في البيوع؛ والشيباني، 768 في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، 395 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 5924 في م 2 ص 112 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: 33 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4605 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3493 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، 5800 عن طريق سويد؛ والقابسي، 239، كلهم عن مالك به.
2359 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَاماً، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.
فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 43
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2561 في البيوع؛ والحدثاني، 240 ج في البيوع؛ والشيباني، 766 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2360 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكاً خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ
(1)
. فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَا: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟.
فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟.
فَقَالَا:
(2)
هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا.
فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا
(3)
، يَنْتَزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا
(4)
.
البيوع: 44
(1)
الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي.
(2)
بهامش الأصل في «ع: قال» .
(3)
بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها» .
(4)
بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء» .
«صكوكاً» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني 3: 369؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني 3: 169
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2562 في البيوع؛ والحدثاني، 241 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2361 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا
(1)
تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟.
⦗ص: 928⦘
فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
وَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَا تَبِعْ
(2)
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
البيوع: 45
(1)
بهامش الأصل في «حـ: أيتها» .
(2)
بهامش الأصل في «ف: تبيع» .
«المبتاع» هو: المشتري، الزرقاني 3: 370
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2564 في البيوع؛ والحدثاني، 242 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2362 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.
فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.
فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ
(1)
.
البيوع: 46
(1)
بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.
قال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2563 في البيوع؛ والحدثاني، 241 أفي البيوع؛ والشيباني، 824 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
2363 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
(1)
، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
(2)
،
⦗ص: 929⦘
أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بُرّاً، أَوْ شَعِيراً، أَوْ سُلْتاً، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْناً. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئاً مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئاً مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ
(3)
ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 46 أ
(1)
في ق وش «عندنا» .
(2)
في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.
(3)
ش «وما يشبه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2566 في البيوع، عن مالك به.