‌[وجوه الشبه بين الاسم والحرف] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌[وجوه الشبه بين الاسم والحرف]

قال ابن مالك: (ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض والسّلامة منها تمكّن).

ــ

واحد معنى وحكما؛ فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقّا للاتصال لكونه على حرف واحد، تأكد امتزاجه وجعل مع ما اتصل به شيئا واحدا. ومقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف الضمير وواوه ويائه؛ لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المثنى والمجموع على حده، كما منع من بناء أي مع ما فيها من تضمن معنى الحرف شبهها ببعض وكل معنى واستعمالا (1).

وقيل (2): إنما بني المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم؛ لأنها لا تلحق الأسماء وما لحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت به مباينته، وإن شابهه نقصت به مشابهته (3).

قال ناظر الجيش: لما تقرر أن الإعراب في الاسم أصل تعين التعرض لذكر موجب البناء فيما بني من الأسماء. أما ذكر المبنيات أنفسها فهو في تفاصيل أبواب الكتاب (4).

وقد عدد غير المصنف لبناء الاسم أسبابا، ومنها: ما إذا حقق لم يكن له تأثير في البناء، وخلطوا أيضا أسباب المبني جوازا كغير وحين إذا أضيف إلى غير متمكن بأسباب المبني وجوبا.

وأما المصنف فلم يجعل سبب البناء إلا أمرا واحدا: وهو شبه الحرف، ولم يشرك البناء الجائز مع البناء الواجب؛ بل أفرده وخصه بعلة تناسبه كما سيأتي في أماكنه إن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (1).

على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [1/ 57] الأفعال بأن قال:

«الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل؛ لأنّ من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب.

وأما الماضي: فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (2) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (3) مردودين إليه بنون الإناث، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم.

وأما الأمر: فشبهه بالمجزوم بين؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا، وفي حذفه إن كان معتلّا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي.

إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد، وواقعان موقعهما.

ويزيده ضعفا أيضا: أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء، كسقيا له؛ فإنه بمعنى سقاه الله، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ (4) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع.

وأيضا فمن أسماء الأفعال: ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أتضجر وأتوجع (1) فلو كان بناء نزال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين لكان أف وأوه معربين لوقوعهما موقع مضارعين؛ فثبت أن بناء أسماء الأفعال ليس لمناسبة الأفعال، بل لمناسبة الحروف»، انتهى (2).

ثم مشابهة الحرف على خمسة أنواع: شبه في الوضع، وشبه في المعنى، وشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمنوب عنه، وشبه في الافتقار إلى الجمل، وشبه في الإهمال.

أما الشبه في الوضع:

فالمراد به أن يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين كغالب ألفاظ الضمائر مثلا، وإنما كان ذلك موجبا للبناء؛ لأن الموضوع على حرف واحد أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفا؛ لأن الحرف يجاء به لمعنى في غيره، فهو كجزء لما دل على معنى فيه، فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه بخلاف الاسم والفعل؛ فأي اسم وضع على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه.

ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كيد ودم؛ فإن وضعه إنما هو على ثلاثة أحرف، ولهذا يعود ثالث هاتين الكلمتين في التصغير والتكسير وغيرهما.

وأما الشبه في المعنى:

فالمراد به أن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف كمتى؛ فإنها تتضمن معنى (3) الهمزة إن كانت استفهاما، ومعنى إن إن كانت شرطا، وكأين أيضا فإنها مثلها، وكأسماء الإشارة فإنها تضمنت معنى الإشارة، ولا شك أنه معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، ولكنه كالخطاب [1/ 58] والغيبة.

وإنما كان الشبه المعنوي موجبا للبناء؛ لأن حق الاسم أن يدل على معنى في نفسه؛ فإذا وجد مع ذلك (أنه)(4) قد

دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك؛ إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أما الشبه في النيابة وعدم التأثر:

فالمراد به أن يكون ذلك الاسم نائبا عن فعل وهو مؤثر غير متأثر كأسماء الأفعال؛ فإنها نابت عن أفعالها وهي مسندة أبدا؛ فهي عاملة في المسند إليه ولا شيء يعمل فيها؛ فأشبهت إن وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها عامل لا لفظا ولا تقديرا.

وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر، فإن قوله تعالى:

فَضَرْبَ الرِّقابِ (1) واقع موقع اضربوا الرقاب، كما أن دراك زيدا واقع موقع أدرك زيدا؛ إلا أن ضرب الرقاب متأثر بعامل مقدر صار هو بدلا من اللفظ به، ولم يمنع من تقديره، ودراك نائب عن أدرك ومنع من تقديره. فهو مؤثر غير متأثر.

وأما الشبه في الافتقار إلى الجمل:

فالمراد به أن يكون ذلك الاسم لا تتم دلالته المقصودة منه حال الاستعمال حتى تذكر معه جملة كإذ وإذا وحيث، وكالأسماء الموصولة؛ فإن الحرف مفتقر حال الاستعمال إلى جملة يتم بها إفادة معناه، فأي اسم كان شأنه ذلك فهو مشبه له ومعطى حكمه فى البناء.

وأما الشبه في الإهمال:

فالمراد به أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، وذلك كالأسماء الواردة دون تركيب كأسماء حروف الهجاء المفتتح بها السور، وكأسماء العدد مثلا، إذا سردت دون تركيب: كواحد اثنان ثلاثة أربعة؛ فإنها أشبهت الحروف المبهمة في أنها لا عاملة ولا معمولة (2).

واعلم أن في الأسماء المذكورة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها مبنية والعلة في بنائها ما ذكر من شبه الحرف، وقد ضعف القول ببنائها بسبب تسكين أواخرها وصلا

بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأجيب عن هذا: بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (1) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل.

والثاني: أنها معربة وهو رأي الزمخشري (2) وجنح المصنف إليه، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب.

قالوا: ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (3)، ولكان الموقوف عليه مبنيّا، وكذا المحكي والمتبع (4).

ولك أن تقول: إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [1/ 59] فصحيح، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع.

والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال:

إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه.

أو يقال: إنه قدر بحركة حال الإفراد، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل.

وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب، بخلاف الأسماء المبهمة؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك.

القول الثالث: أنها ليست معربة ولا مبنية.

أما عدم إعرابها: فلأنها لم تركب مع عامل، وشرط الإعراب التركيب.

أما عدم بنائها: فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد تقدم الجواب عن هذا التعليل.

والذي يظهر أن هذه الأسماء لا يحكم عليها بإعراب ولا بناء.

أما عدم الحكم بالإعراب فلعدم مقتضيه وهو التركيب.

وأما عدم الحكم بالبناء فلأن الحكم به إنما يكون لوجود مانع يمنع تأثير المقتضي للإعراب. ولو وجد المقتضي للإعراب فيها لم يكن له مانع، فلا يتصور الحكم به مع عدم موجبه.

وأشار المصنف بقوله: بلا معارض إلى نحو أي فإنها في جميع أحوالها تشابه الحرف استفهامية أو شرطية أو موصولة، إلا أن المشابهة تعارضها مخالفة أي لسائر الموصولات، ولأدوات الاستفهام والشرط لإضافتها، وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة؛ فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة، ولأن حمل أي على كل وبعض من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية؛ فهو أولى من حمل أي على الحرف لتخالفهما في النوعية.

وقوله: والسّلامة منها تمكّن: أي سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن أي تثبت في مقام الأصالة.

فالاسم ضربان: متمكن وهو المعرب. وغير متمكن وهو المبني.

والتمكن ضربان: أمكن وهو المنصرف، وغير أمكن وهو ما لا ينصرف.

ثم ها هنا أبحاث:

الأول:

قد يقال إذا كان موجب البناء عند المصنف منحصرا في شبه الحرف، لم يكن للمنادى المبني علة توجب بناءه، وكذا لأي الموصولة إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف؟.

والجواب: أن المصنف إنما تكلم في سبب البناء اللازم في سائر أحوال الكلمة، وأما البناء الجائز كما في غير

وحين، فقد تقدم أنه لم يقصده وأنه سيذكر ذلك في أماكنه ويعلله، وأما البناء اللازم في بعض الأحوال كبناء المنادى وأي مثلا، فلم يقصده أيضا. وسيذكر كلّا في مكانه ويعلل البناء فيه بما يناسبه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البحث الثاني:

ناقش الشيخ كلام المصنف في الشرح في شيئين:

أحدهما: قوله في الماضي (1) ولهذا لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا فقال (2):

«في إلحاق هاء السكت الماضي حال الوقف عليه ثلاثة مذاهب:

يفرق في الثالث بين أن يكون متعديا فلا تلحق، وبين أن يكون لازما فتلحق».

ثانيهما: قوله في أسماء الأفعال: إنها عاملة غير معمولة [1/ 60] فقال:

«كأن المصنف لم يعرف في ذلك خلافا ومذهب سيبويه والمازنيّ (3)، وأبي علي الدّينوريّ (4) والفارسيّ في تذكرته: أنّ أسماء الأفعال منصوبة بأفعال مضمرة. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: هي في موضع رفع بالابتداء، والضّمير الذي فيها يسدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزيدان.

ومذهب الأخفش، والفارسي في حلبياته: أنها لا موضع لها من الإعراب».

انتهى (1).

والأمر في المناقشتين قريب (2).

البحث الثالث:

ناقض الشيخ أيّا بلدن، قال:«لأنها ملازمة للإضافة؛ بل هي أقوى لأنّها لا تنفكّ عنها لفظا وهي بمعنى عند، وعند معربة ولدن مبنية فكان ينبغي أن تعرب لدن كما أعربت أيّ؛ إذ قد اشتركا في المعنى الّذي أوجب الإعراب لأي» (3). -