‌[ما ينوب عن الفتحة] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌[ما ينوب عن الفتحة]

قال ابن مالك: (وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف؛ إلّا أن يضاف أو يصحب الألف والّلام أو بدلها، والكسرة عن الفتحة في نصب أولات والجمع بزيادة ألف وتاء، وإن سمّي به فكذلك، والأعرف حينئذ بقاء تنوينه، وقد يجعل كأرطاة علما).

قال ناظر الجيش: شرع في ذكر مواضع النيابة:

واعلم أنه إما أن تنوب الحروف عن الحركات، والحذف عن السكون، وإما أن تنوب بعض الحركات عن بعض. ويمكن الرجوع بقول المصنف فيما تقدم: إلّا في مواضع النّيابة، إلى نيابة الحركات عن الحركات فقط، لا إلى المجموع من نيابة الحركات ونيابة الحروف. لأن نيابة الحروف قد تقدم ذكرها في قوله: وينوب عنهما الحرف والحذف، وهذا أولى حتى لا يكون في كلامه تكرير، ولا شك أن نيابة حركة عن حركة أقرب إلى الأصل من نيابة حرف عن حركة؛ فلذلك قدم المصنف ذكر نيابة الحركات عن بعضها. وهذه النيابة جاءت في موضعين [1/ 62]:

الموضع الأول: الاسم الذي لا ينصرف:

فإنه إذا جر نابت فيه الفتحة عن الكسرة، فقيل: لأنه لما أشبه الفعل وامتنع تنوينه امتنع فيه ما يمتنع في الفعل أيضا وهو الكسر. وهذا باطل لأنه يجر بالكسرة حال وجود الألف واللام معه أو الإضافة وشبه الفعل باق (1).

والعلة الصحيحة لجره بالفتحة: أنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وقد حذفت

لدلالة الكسرة عليها، أو بني على الكسر لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو مع ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام.

ولذلك إذا أضيف الاسم المذكور ودخل عليه الألف واللام، جر بالكسرة لزوال الموهم، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: إلا أن يضاف، إلى آخره.

وأطلق الألف واللام لتشمل المعرفة والزائدة والموصولة فإنهن متساوية في إيجاب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جر ما لا ينصرف بالكسرة.

فالمعرفة: كقوله تعالى: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ (1).

والزائدة: كقول الشاعر:

51 -

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

…

شديدا بأعباء الخلافة كاهله (2)

والموصولة: كقول الآخر:

52 -

وما أنت باليقظان ناظره إذا

…

رضيت بما ينسيك ذكر العواقب (3)

والضمير في قوله: أو بدلها عائد إلى اللام، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما، كقول بعضهم:

53 -

أأن شمت من نجد بريقا تألّقا

…

تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا (4)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أراد ليل الأرمد فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام.

الموضع الثاني: ما جمع بألف وتاء كمسلمات:

فإنه إذا نصب نابت فيه الكسرة عن الفتحة؛ والعلة في ذلك حمله على جمع المذكر وتشبيهه به في حمل نصبه على جره؛ هكذا ذكروا.

ولا يتجه ذلك إذا قلنا بمذهب سيبويه، وهو أن جمع المذكر معرب بالحركات كما سيأتي (1).

وقدم المصنف على الجمع المذكور أولات لمشاركتها له في الحكم مع أنها ليست بجمع إنما هي اسم جمع.

وقال المصنف: «أولو وأولات بمعنى ذوي وذوات إلّا أن هذين جمعان؛ لأن مفرديهما من لفظيهما بخلاف أولو وأولات؛ فلذلك لم يغن عن ذكرهما ذكر جمعي التّصحيح» .

وإنما قال المصنف: بزيادة ألف وتاء؛ فقيدهما بالزيادة احترازا من قضاة وأبيات؛ فإن كلّا منهما يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء؛ لكن ألف قضاة منقلبة عن أصل لا زائدة، وتاء أبيات أصل.

لكن قد ورد على كلامه في الألفية ما احترز عنه هنا؛ لأنه قال فيها:

وما بتا وألف قد جمعا (2)

…

ولم يقيد بالزيادة.

ويجاب عنه: بأن التاء في قوله: بتاء متعلقة بقوله: جمع. أي حصلت جمعيته -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالألف والتاء، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة؛ لأنهما جمعا تكسير وليست بالألف والتاء، بخلاف مسلمات؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف والتاء.

نعم لو علقنا الباء بمحذوف على معنى: وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [1/ 63].

وكأن المصنف في التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة، ولو قال: والجمع بألف وتاء، وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك؛ فكلامه في المصنفين صحيح، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

ولم يتعرض المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر كحسامات ودريهمات وأَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (1)، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد: كتمرات وغرفات وكسرات (2).

وأشار المصنف بقوله: وإن سمّي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، فله بعد التسمية به ثلاثة أحوال (3):

الأول: ثبوت تنوينه ونصبه بالكسرة، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله:

فكذلك. قال المصنف: «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه، فقوبل بالتنوين النون، ولولا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة؛ لتساويهما في التعريف والتأنيث، مع زيادة ثقل عرفات

بعلامة الجمعية».

الحالة الثانية: حذف تنوينه مع بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء، فيقال: هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات.

وفهمت هذه الحالة من قوله: والأعرف حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه: أن حذف التنوين قليل.

الحالة الثالثة: معاملته معاملة الاسم الذي لا ينصرف، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة، وإليه أشار بقوله: كأرطاة علما أي كواحد زيد في آخره ألف وتاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كأرطاة وسعلاة وبهماة. ونقل المصنف أن هذه الأحوال الثلاثة لغات للعرب (1).

ثم ها هنا تنبيهات:

الأول: ذهب الأخفش والمبرد إلى أن الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف حال الجر، والكسرة في المجموع بالألف والتاء حال النصب، حركتا بناء وأن هذين الاسمين لهما حالتان: حالة إعراب وحالة بناء، وهو مذهب مرغوب عنه والجمهور على خلافه (2).

الثاني: نقل الشيخ أن الكوفيين يجيزون نصب ما جمع بألف وتاء بالفتحة، فقيل: سواء أكان تامّا نحو: استأصل الله عرقاتهم (3) أم ناقصا نحو: سمعت لغاتهم، وقيل: إنما يجوز في الناقص فقط.

الثالث: ناقض الشيخ المصنف في شيئين (4):

أحدهما: «أنّه جعل مسلمات بعد التسمية كأرطاة علما (5) ليس مذهب البصريين، وأن الكوفيين إنما أجازوا ذلك في الشعر، قال: وناهيك من مذهب البصريين وقد جهله» . -