‌[الحديث عن الضمير المتصل المرفوع] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌[الحديث عن الضمير المتصل المرفوع]

قال ابن مالك: (ومنه بارز متّصل: وهو إن عني به المعنيّ بنفعل «نا» في الإعراب كلّه، وإن رفع بفعل ماض فتاء تضمّ للمتكلّم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتوصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم مضمومة ممدودة للمخاطبين، وبنون مشدّدة للمخاطبات. وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متّصل أعرف، وإن وليها لم يجز التّسكين؛ خلافا ليونس).

(وإن رفع بفعل غيره فهو نون مفتوحة للمخاطبات، أو الغائبات، وألف التّثنية في غير المتكلّم، وواو للمخاطبين أو الغائبين، وياء للمخاطبة، وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وربما استغني معه بالضّمّة عن الواو، وليس الأربع علامات، والفاعل مستكنّ خلافا للمازنيّ فيهنّ، وللأخفش في الياء).

ــ

وقد عرفت مما ذكر أن جملة الضمائر المستكنة خمسة، وهي: المدلول عليها بأنا، ونحن، وأنت، وهو، وهي، وكلها في موضع رفع؛ إذ الضمير المستكن لا يكون غير مرفوع.

وأما المدلول عليها بأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهما وهم وهن - ففروع عن الخمسة المذكورة. وقد يجعل كلمة هي من الفروع أيضا؛ فتكون الأصول على هذا أربعة لا غير.

قال ناظر الجيش: الضمير في قوله: ومنه - راجع إلى المضمر، أي: ومن المضمر بارز، والبارز قسيم المستكن، وقال المصنف هنا: البارز ضد المستكن. فدل ذكره المستكن على أن مراده ما تقدمت الإشارة إليه، وهو تقسيم المضمر أولا إلى مستكن وبارز، ثم تقسيم المستكن إلى واجب الخفاء وجائزه.

وقد علمت أن البارز متصل ومنفصل.

فالمتصل: ما لا يقع أولا، ولا يستغني عن مباشرة العامل لفظا وخطّا.

والمنفصل: بخلافه. وسيأتي الكلام عليه في فصل مفرد. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم المتصل على أربعة أقسام: إما مرفوع الموضع، وإما منصوبه، وإما مجروره، وإما صالح للثلاثة.

أما الصالح لها فكلمة نا خاصة؛ وهي المستعملة إما للمتكلم المعظم نفسه، أو المبين بكونه مشاركا بواحد أو أكثر، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:

وهو إن عني به المعنيّ بنفعل نا في الإعراب كلّه؛ لأنه قد تقدم التنبيه على أن نون نفعل تدل على المتكلم معظما أو مشاركا.

ثم هذا المضمر أعني نا، لا يرفع إلا بالفعل الماضي خاصة، وينصب بالأفعال الثلاثة وبما يعمل عملها من الأسماء والحروف، ويجر بالإضافة وبالحرف.

وأما المنصوب الموضع والمجروره فيأتي الكلام فيه في هذا الفصل.

وأما المرفوع الموضع فاعلم أن أصوله خمسة، وهي: تاء ونون مفتوحة وألف وواو وياء؛ وبضم كلمة نا المرفوعة إليها تصير ستة.

ثم هذه الخمسة منها ما يسند إليه الماضي خاصة، ومنها ما يسند إليه المضارع والأمر، ومنها ما يسند إليه الثلاثة.

فالأول: التّاء: ويشترك فيها المتكلم والمخاطب؛ فضمها دليل [1/ 136] على المتكلم، وفتحها دليل على المخاطب، وكسرها دليل على المخاطبة، وضمها متلوة بـ «ما» دليل على المخاطبين والمخاطبتين، وضمها متلوة بميم مضمومة ممدودة دليل على المخاطبين، وضمها متلوة بنون مشددة دليل على المخاطبات.

وإلى هذا الإشارة بقوله: وإن رفع بفعل ماض فتاء إلى قوله: وبنون مشدّدة للمخاطبات.

والثاني: الياء: وهي للمؤنثة المخاطبة خاصة نحو تفعلين وافعلي، وإلى هذا الإشارة بقوله: وياء للمخاطبة.

والثالث: النون والألف والواو: لكنها مع المضارع والأمر للخطاب أو للغيبة، نحو: تفعلن وافعلن، وهن يفعلن وتفعلان وافعلا ويفعلان ويفعلون وتفعلون وافعلوا ويفعلون؛ وإلى هذا الإشارة بقوله:

وإن رفع بفعل غيره فهو نون إلى والغائبتين أي: وإذا رفع الضمير البارز -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره.

وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله: لتثنية غير المتكلم للاختصار؛ فهو أولى من قوله: للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين.

ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله: وياء للمخاطبة، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا. وإلى ذلك الإشارة بقوله:

وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع.

ولا أعرف ماذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح (1):

«وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول: زيد فعل، وهند فعلت، والزيدان فعلا، والهندان فعلتا، والزيدون فعلوا، والهندات فعلن» ثم قال:

وإلى هذا أشرت بقولي: وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وهو كلام صحيح، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن.

على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء.

وقد عرف مما تقدم: أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ (2).

ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الأول: ما أشار إليه: وتسكين ميم الجمع إلى آخره.

وحاصله: أن ميم الجمع المتصلة بتاء الضمير لها ثلاثة استعمالات:

التسكين، وضمها باختلاس، وضمها بإشباع، لكن الإسكان أعرف من قسيميه، والإشباع أقيس وهو الأصل (1)، واستعماله أقل من السكون وأكثر من [1/ 137] الاختلاس ولقلة الاختلاس لم يتعرض إليه في المتن.

هذا إذا لم يل الميم ضمير منصوب متصل، فإن وليها الضمير المذكور لزم الإشباع، كقوله تعالى: فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (2)، وأجاز يونس التسكين نحو: رأيتمه (3).

قال المصنف: «ولا أعلم له في ذلك سماعا إلا ما روى ابن الأثير (4) في غريب الحديث (5) من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا» وقياسه (6): أراهموني ولو جاء هكذا كان أيضا شاذّا مثل الإسكان من وجه آخر:

وهو أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين وكانا ضميرين، فإن ضمير المتكلم يقدم على ضمير المخاطب وعلى ضمير الغائب، وضمير المخاطب يقدم على ضمير الغائب؛ فكان القياس أن يقال أرانيهم الباطل شيطانا» انتهى. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وناقش الشيخ المصنف في أمرين:

أحدهما: كون قصر الخلاف على يونس؛ لأن الكسائي والفراء يجيزان (1) وقد قرئ: أنلزمكمها (2) بإسكان الميم، قال: وكلام سيبويه يدلّ على أنّه مسموع؛ فإنّه قال (3): وزعم يونس أنّك تقول أعطيتكمه كما تقول في المظهر، والأوّل أكثر وأعرف. يعني بالأول ما قدمه من قوله: أعطيتكموه.

الثاني: قوله: فكان القياس أن يقال: أرانيهم الباطل شيطانا.

قال الشيخ (4): «هذا لا يصح؛ فإن معناه عكس ما أراد عثمان رضي الله عنه؛ لأنه كان يكون هو الذي رآهم شيطانا؛ والمعنى أنهم هم رأوه شيطانا. فالقياس أن يقال في معنى ما أراد عثمان رضي الله عنه: أراهم إيّاي الباطل شيطانا. إذ هم الرّاءون قبل همزة التعدية [لا هو](5) انتهى.

- الموضع الثاني (6): قوله: «وربّما استغني معه بالضّمّة عن الواو» .

والإشارة بذلك إلى أنه قد يقال في نحو فعلوا فعل فالضمير في معه عائد على الماضي.

وأنشد المصنف على ذلك:

183 -

يا ربّ ذي لقح ببابك فاحش

…

هلع إذا ما النّاس جاع وأجدبوا (7)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: وأنشد السيرافي (1):

184 -

لو أنّ قومي حين أدعوهم حمل

…

على الجبال الصّمّ لانهدّ الجبل (2)

أراد حملوا فحذف الواو اكتفاء بالضمة ثم وقف فسكن (3).

قال الشيخ (4): «ويجوز أن يكون أخبر عن القوم إخبار المفرد؛ لكونه اسم جمع؛ فراعى اللفظ فيه كما يقال: الرّهط صنع والركب سافر؛ فراعى الشّاعر المعنى في أدعوهم وراعى اللفظ في حمل» .

وأنشد غير المصنف: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

185 -

فلو أنّ الأطبّا كان حولي

…

وكان مع الأطبّاء الأساة (1)

قال المصنف: وربما فعل مثل هذا مع فعل الأمر، كقول الشاعر:

186 -

إنّ ابن الأحوّص معروف فبلّغه

…

في ساعديه إذا رام العلا قصر (2)

- الموضع الثالث: قوله: وليس الأربع علامات

…

إلخ.

اعلم أن المازني (3) زعم أن النون والألف والواو والياء المشار إليها حروف تدل على أحوال الفاعل كالتاء من فعلت. والفاعل مستكن كاستكنانه في زيد فعل وهند فعلت.

قال المصنف: «وما زعمه المازني غير صحيح، وإنما هي أسماء أسند الفعل إليها دلّت على مسمياتها كدلالة نا من فعلنا، والتاء من فعلت (4)؛ لأن المراد مفهوم بها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأصل عدم الزيادة؛ لأنها لو كانت حروفا [1/ 138] تدلّ على أحوال الفاعل المستكنّ كالتاء من هي فعلت لجاز حذفها في نحو: الزيدان قاما والزيدون قاموا، كما جاز حذف التاء في نحو:

187 -

[فإمّا تريني ولي لمّة]

…

فإنّ الحوادث أودى بها (1)

وقول الآخر:

188 -

[فلا مزنه ودقت ودقها]

…

ولا أرض أبقل إبقالها (2)

بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف؛ لأن معناه أظهر من معنى التأنيث؛ وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة الأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث؛ إذ قد تلحق المذكرات كثيرا كراوية وعلّامة وهمزة ولمزة؛ فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل، وليس الأمر كذلك في علامتي التثنية والجمع؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوّه من مدلولهما فذكر الفعل على أثر واحدة منهما مغن عن علامة تلحق الفعل، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل - علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا، وليس ذلك إلا كونه اسما مسندا إليه الفعل، ولذلك لم يجز حذفه بوجه؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثا من غير محدث عنه وذلك محال. انتهى.

وقد ضعف مذهب المازني بشيء آخر: وهو أنه لو كانت هذه علامات للزم أن -