الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف جمع المذكر السالم]
قال ابن مالك: (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين كما سبق بتغيير ظاهر أو مقدّر وهو التّكسير أو بزيادة في الآخر مقدّر انفصالها لغير تعويض وهو التّصحيح).
ــ
ومثال الفصل الظاهر: قولك: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز.
ومثال الفصل المقدر قول الحجاج (1) وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ولده: سبحان الله محمّد ومحمّد في يوم (2) وإياهما قصد الفرزدق بقوله:
118 -
إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها
…
فقدان مثل محمّد ومحمّد (3)
قال ناظر الجيش: قد تقدم بيان مراد المصنف بالجعل وأن المعني به: «تجديد -
(1) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد داهية سفاك، خطيب مفوه، ولد بالطائف سنة (40 هـ)، وتدرج في المناصب حتى قلده عبد الملك بن مروان أمر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبير فقتله، ثم ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف والعراق فأمات الفتنة في تلك البلاد وثبتت له الإمارة عشرين سنة، أول من ضرب درهما عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجاب نداء امرأة مسلمة سبيت في الهند حتى حررها. ومات سنة (95 هـ) بمدينة واسط التي بناها بين البصرة والكوفة، وكتبت في سيرته وحياته كتب كثيرة ومدحه الشعراء. (انظر ترجمته في الأعلام 2/ 175).
(2)
انظر القصة في الكامل للمبرد: (1/ 303) ونصها: أن الحجاج رأى في منامه أن عينيه قلعتا فطلق زوجته (سماها المبرد) فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد.
فقال: هذا والله تأويل رؤياي ثم قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، محمّد ومحمّد في يوم.
ثم قال: من يقول شعرا يسلّيني به؟ فأنشده الفرزدق بيت الشاهد الآتي وغيره.
(3)
البيت من بحر الكامل أول بيتين يرثي بهما الفرزدق محمد بن الحجاج بن يوسف ومحمد بن يوسف أخا الحجاج وقد ماتا في جمعة والبيت الثاني هو قوله (وانظر الديوان جـ 1 ص 161):
ملكين قد خلت المنابر منهما
…
أخذ المنون عليهما بالمرصد
وقد استشهد به على أن العطف أغنى عن التثنية لوجود فاصل مقدر؛ لأن المعنى: فقدان مثل محمد بن الحجاج ومحمد أخيه. وذهب أبو حيان إلى أن العطف فيه للضرورة وأنه أصله التثنية كما قال: إن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنه لم يثن لأنه باق على علميته. وانظر البيت في التذييل والتكميل (1/ 264)، وفي شرح التسهيل (1/ 69)، وفي معجم الشواهد (ص 136).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء». قال: «وبهذا تخرج أسماء الجموع ونحوها» وقد تقدم أن ذلك ليس بجيد، فالأولى أن يراد بالجعل ما تقدم (1).
وأما أسماء الجموع فتخرج بقوله بعد: بتغيير وبزيادة.
ونبه بالقابل على أن من الأسماء ما لا يجمع كما أن منها ما لا يثنى. ولا شك أن ما لا يقبل التثنية لا يقبل الجمع وقد تقدم ذكره (2).
نعم أجمع وجمعاء يجمعان، وإن كانا على مذهب البصريين لا يثنيان.
وقوله: دليل ما فوق اثنين تحرز من التثنية وفي ذلك إشارة إلى أن أقل الجمع ثلاثة.
فإن استعمل لفظ الجمع في أقل منها فليس جمعا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (3)، وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (4).
وقوله: كما سبق إشارة إلى أن حكم اتفاق الأسماء الدالة على ما فوق اثنين في اللفظ والمعنى على نحو ما ذكر في التثنية، وقد تقدم في ذلك بما فيه غنية (5).
ونظير قولهم القمران في التثنية (6): الخبيبون في خبيب وأصحابه وخبيب لقب -
(1) الذي تقدم هو أن مراده بالجعل: الوضع لا تصرف الناطق بمعنى أن المثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع.
(2)
وذكر هناك أن المانع من تثنية بعض الأسماء وجمعها أسباب منها: عدم الفائدة لو ثني نحو كل وبعض، الاستغناء عن تثنية الكلمة بغيرها نحو أجمع وجمعاء فقد استغني عن ذلك بكلا وكلتا، أن هناك لفظا يدل على هذا المعنى فلا داعي للتثنية أو الجمع كأسماء العدد، مشابهة ما لا يثنى ولا يجمع كأفعل التفضيل المجرد، الاستثقال لو ثني وجمع كما في المثنى والمجموع، كون الكلمة مطلوبة الحكاية، أن الكلمة لا تشبه المفرد، أن المفردات مختلفة اللفظ كما في القمرين، أو مختلفة المعنى كما في الخبيبين.
(3)
سورة التحريم: 4.
(4)
سورة الحجر: 23 وأولها: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
…
إلخ.
(5)
وقد ذكر أن من شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين، وأما اتفاق المعنى ففيه خلاف:
ذهب الجمهور إلى اشتراطه، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه وإليه جنح ابن مالك.
(6)
أي مما مفرداه مختلفا اللفظ، فالقمران مثنى شمس وقمر وكذا العمران
…
إلخ.
وقد حكم ابن مالك على هذا وأمثاله بأنه مثنى ولا يضر اختلاف لفظ مفرديه. ثم رجع قائلا: والحق أن القمرين ليس بمثنى في الاصطلاح وإنما هو مثنى بمقتضى اللغة. انظر: شرح التسهيل (1/ 60).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عبد الله بن الزبير (1) رضي الله عنهما. قال الراجز:
119 -
قدني من نصر الخبيبين قدي
…
[ليس الإمام بالشّحيح الملحد](2)
يروى بكسر الباء على ما ذكر وبفتحها على أن المراد خبيب وأخوه مصعب رحمهما الله تعالى (3). -
(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام قرشي أسدي فارس قريش في زمنه ومن خطبائها المعدودين، أول مولود في المدينة بعد الهجرة، شهد فتح إفريقية في زمن عثمان بن عفان. وبويع له بالخلافة تسع سنين عقب وفاة يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق
وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه المدينة وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان فانتقل إلى مكة وعسكر الحجاج في الطائف ونشبت بينهما حروب انتهت بمقتل عبد الله بن الزبير سنة 73 هـ.
له في كتب الحديث ثلاثة وثلاثون حديثا.
انظر ترجمته في الأعلام (4/ 218).
(2)
البيتان من الرجز المشطور وقائلهما يذم عبد الله بن الزبير وأصحابه ويمدح الخليفة عبد الملك ابن مروان، ووجه الذم أن الشاعر يقول:
حسبي من نصرة عبد الله أي لا أنصره بعد ذلك، وسألجأ إلى عبد الملك بن مروان الكريم الذي لم ينتهك حرمة البيت الحرام.
اللغة: قدني وقدي: قال ابن هشام (المغني: 1/ 170): تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل مرادفة ليكفي. وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح وتحتمل الثاني على أن النون حذفت للضرورة.
الخبيبين: مثنى خبيب وأراد به عبد الله بن الزبير وابنه خبيبا أو عبد الله وأخاه مصعبا، وقيل: إنه جمع والمراد عبد الله وأصحابه وهو موضع الشاهد وقد ذكر ذلك كله الشارح. كما استشهد به النحاة في باب إلحاق نون الوقاية لأسماء الأفعال مثل قد وقط.
والبيت في معجم الشواهد (ص 466)، وفي التذييل والتكميل (1/ 268)، وشرح التسهيل (1/ 71).
قائل البيتين وترجمته: نسب هذا الشعر في مراجعه لأكثر من شاعر فقيل لحميد بن ثور وقيل: أبو نخيلة واسمه يعمر وسمي كذلك لأن أمه ولدته بجانب نخلة وكانت بينه وبين العجاج منافرة (انظر ترجمته وأخبارا عنه في الشعر والشعراء: 2/ 606).
وقيل: القائل: حميد بن مالك الأرقط وهو شاعر إسلامي مجيد، شعره جزل يمتلئ بالغريب؛ وسمي بالأرقط لآثار كانت بوجهه وكان بخيلا قال أبو عبيدة: بخلاء العرب أربعة: الحطيئة، وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. انظر ترجمة حميد وشعرا له في معجم الأدباء (11/ 13).
(3)
يشير إلى أن لفظ خبيب يحتمل التثنية والجمع على نحو ما ذكرناه في الشاهد وقوله: وكذا قولهم الأشاعثة
…
إلخ معناه أنه غلب لفظ واحد من الجماعة ثم جمع مقصودا به تلك الجماعة مع أن أسماءهم مختلفة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وكذا قولهم: الأشاعثة في الأشعث وقومه (1)، والمهالبة في المهلّب وبنيه (2).
والباء في قوله: بتغيير متعلقة بدليل ما فوق اثنين ليفيد الكلام أن الدلالة المذكورة إذا كان الجمع مكسرا إنما يكون بالتغيير بخلاف ما إذا كان الجمع مصححا؛ فإن الدال على جمعيته إنما هي الزيادة التي في آخره كما سنذكره.
فعلى هذا لا يدخل نحو مصطفين ومصطفيات في حد المكسر وإن حصل فيهما تغيير وهو الحذف والقلب (3)؛ لأن تغيرهما ليس هو المشعر بالجمعية بل المشعر بها الزيادة اللاحقة؛ إذ لو قدر انفرادها ولا حذف ولا قلب لم
تجهل الجمعية. ولو قدر العكس لجهلت الجمعية؛ بخلاف تغيير رجل حين قيل فيه رجال؛ فإن الجمعية لا تدرك إلا به وهذا هو التغيير الظاهر.
والتغيير المقدر كفلك فإنه يقع على الواحد والجمع؛ فإذا كان واحدا فهو كقفل وإذا كان جمعا فهو كبدن [1/ 90] فيقدر زوال الضمة الكائنة في الواحد وتبدلها -
(1) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد أمير كندة في الجاهلية والإسلام، كانت إمامته في حضر موت، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم ثم حسن إسلامه بعد ذلك.
وشهد الوقائع وأبلى بلاء حسنا مع سعد بن أبي وقاص في حروب العراق. ولما آل الأمر إلى علي كان الأشعث معه يوم حنين على راية كندة، ثم استقر في الكوفة وتوفي فيها على أثر اتفاق الحسن ومعاوية سنة (40 هـ) بعد ثلاثة وستين عاما عاشها. وقد روى له البخاري تسعة أحاديث. انظر ترجمته في الأعلام:(1/ 334).
(2)
هو المهلب بن أبي صفرة وبنوه هم يزيد وزياد ومدرك وقد ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في سنة واحدة وكانت أعمارهم لا تتجاوز ثمانية وأربعين عاما وهو من العجائب.
وأبوهم وهو المهلب يدعى ظالم بن سراق الأزدي أمير جواد نشأ بالبصرة وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر وولى إمارة البصرة لمصعب بن الزبير، وانتدب لقتال الأزارقة وكانوا قد غلبوا على البلاد، وشرط له أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف في خراجه، فأقام يحاربهم تسعة عشر عاما لقي فيها منهم الأهوال وأخيرا تم له الظفر بهم فقتل منهم الكثير وشرد بقيتهم في البلاد، ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان سنة (79 هـ). ومات فيها سنة (83 هـ)، وكان مولده سنة (7 هـ). انظر ترجمته في الأعلام (8/ 260).
(3)
الحذف في مصطفين: وأصله مصطفيون - بعد قلب الواو ياء - حذفت لام الكلمة بعد حذف حركتها والتقائها ساكنة مع الواو.
والقلب في مصطفيات: وأصله مصطفوات قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة فأكثر بعد فتح (دراسات صرفية في الإبدال والإعلال والإدغام ص 55) ولا يجوز جمع مصطفى على مصطفيات إلا بعد إطلاق المفرد على مؤنث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بضمة مشعرة بالجمع هذا هو مذهب سيبويه (1).
ومثل فلك دلاص وهجان؛ فإن كلّا منهما واحد وجمع فالتغيير فيهما حال الجمعية مقدر.
وقوله: أو بزيادة معطوف على بتغيير فهو متعلق بدليل ما فوق اثنين.
وقيد الزيادة في جمعي التصحيح بقيدين:
أحدهما: أن تكون مقدرة الانفصال واحترز بذلك من زيادة نحو صنوان (2) فإنها كزيادة زيدين في زيادة النظم
معها إلا أن زيادة زيدين مقدر انفصالها لوجهين:
أحدهما: أن نونه تسقط للإضافة.
والثاني: أنه لو سمي به ونسب إليه لحذفت المدة والنون؛ وزيادة صنوان ونحوه بخلاف ذلك القيد.
الثاني (3): أن تكون لغير تعويض واحترز بذلك من سنين ونحوه.
قال المصنف: فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح، ومعنى التعويض فيه أنّ واحده منقوص يستحق أن يجبر بتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما: أيد ودماء، فزيدت آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير؛ لأنهما يجعلانه شبيها بفعول لو كسرا عليه. ولكون هذا النوع تكسيرا في -
(1) في الكتاب لسيبويه: (3/ 577) قال: «وقد كسّر حرف منه (من فعل) على فعل وذلك قولك للواحد هو الفلك فتذكّر وللجميع هي الفلك وقال الله عز وجل: فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ [الشعراء: 119] فلما جمع قال: وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ [البقرة: 164].
وقوله: ومثل ذلك دلاص وهجان
…
إلخ قال سيبويه: (3/ 639) «قالوا: درع دلاص وأدرع دلاص ويدلك على أن دلاص وهجان جمع لدلاص وهجان وأنه كجواد وجياد ليس كجنب قولهم:
هجانان ودلاصان فالتثنية دليل في هذا النّحو» انتهى.
والدرع الدلاص: الملساء اللينة، والإبل الهجان: البيض منها. ويمثل لهما في حال الإفراد بكتاب وفي حال الجمع برجال.
(2)
ذكر في القرآن في قوله تعالى: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ [الرعد: 4]. وقيل في تفسيره: الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المتفرق. وفي اللسان (صنو). وقال أبو زيد: هاتان نخلتان صنوان، ونخيل صنوان وأصناء.
(3)
أي القيد الثاني من قيود زيادة جمعي التصحيح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحكم غير فاؤه غالبا فقيل في سنة سنون بكسر السين وقد روي ضمها. انتهى (1).
وقد عرف أن جمع التكسير هو جعل الاسم القابل (2) دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وأن جمع التصحيح هو جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في آخره مقدرة الانفصال لغير تعويض. ثم جعل التصحيح نوعين لمذكر ولمؤنث كما سيذكره.
وهاهنا أبحاث:
الأول:
أورد الشيخ على قول المصنف: جعل الاسم
…
الجمع الذي لم ينطق له بواحد كعباديد (3)، قال: لأنه ليس فيه جعل؛ إذ الجعل يستدعي وجود المجعول.
وجوابه: أنه لا يلزم من عدم التلفظ بشيء عدم تقديره؛ فالاسم الذي هذا جمعه مقدر وكم من مقدر في أبواب النحو يحكم له بحكم الملفوظ.
الثاني:
قال المصنف: التغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان (4) أو بحذف كتخمة وتخم أو بتبدل شكل كأسد وأسد؛ أو بزيادة وتبدل شكل كرجل ورجال أو بنقص وتبدل شكل كقضيب وقضب؛ أو بزيادة ونقص وتبدل شكل كغلام وغلمان (5).
ونقل الشيخ أن أصل هذا التقسيم للجرمي فإنه قال (6):
«التغيير ثلاثة أقسام: قسم فيه زيادة كعبد وعباد، وقسم فيه نقص كرغيف -
(1) انظر: شرح التسهيل (1/ 71).
(2)
كلمة المقابل هنا وفي تعريف جمع التصحيح بعده ساقطة من النسخ وهو خطأ.
(3)
نص الاعتراض قال أبو حيان: التذييل والتكميل (1/ 266): ويرد عليه أنه يوجد جمع التكسير بدون جعل الجاعل الاسم القابل إلى آخر ما شرط فيه وذلك الجمع المكسر الذي لم ينطق له بواحد نحو عباديد (الفرق من الناس) وشماطيط (الجمع المتفرقون).
(4)
في اللسان: (4/ 2513)، مادة: صنا، الصنو: الأخ الشّقيق والعم والابن والجمع أصناء وصنوان. وفيه أيضا: الصنو: المثل وجمعه صنوان.
(5)
انظر: شرح التسهيل (1/ 74).
(6)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 269).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورغف، وقسم لا زيادة فيه ولا نقص بل تغير حركات كأسد وأسد».
واعترض ذلك الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير الحركات ليس في الأولين وليس كذلك؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد ففي التقسيم تداخل.
قال أبو علي: «وإصلاحه أن يقول في الثالث: وقسم لا زيادة فيه ولا نقص» ، ثم يقول: وجميع هذه الأقسام لا بدّ فيه من تغيير الحركات (1).
الثالث:
الرابع:
قال الشيخ: «لا يحتاج المصنف إلى الاحتراز بقوله: مقدّر انفصالها عن زيادة صنوان؛ لأن الحركات التي في جمع التكسير غير الحركات التي في المفرد فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف ونون» انتهى (3). -
(1) انظر نصه في التذييل والتكميل (1/ 269) وانظر في كلام أبي علي: الإيضاح له (ص 131)، في التغيير بين المفرد والجمع.
(2)
انظر: شرح التسهيل (1/ 70).
(3)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 269)، قال أبو حيان في بقية الاعتراض: وقد رد هو - أعني المصنف - على من زعم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وإن ترك العلامة علامة بوجوه منها قوله:
إنا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب. كما نقدر مغايرة الحركات في مواضع مختلفة. ونقدر كذلك ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد.
ثم قال: وإذا كان المصنف قد قدر مغايرة الحروف على حسب ما وقعت في الأماكن المختلفة وقدر مغايرة الحركات فكذلك نقول في هذا إن حركات صنوان الجمع غير حركات صنو المفرد.
ثم قال: وليس كذلك الجعفرون والهندات لا يعتقد أن الحركات فيهما حين جمعا غير الحركات التي في المفرد. انظر: التذييل والتكميل (1/ 269) بتصرف واختصار.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يعني أن دلالة صنوان على الجمعية ليست بالزيادة فقط حتى يحترز منها؛ إنما هي بالزيادة وبتغيير الحركات. وهذا صحيح إلا أن الدال على الجمعية في الصورة إنما هو الزيادة؛ فلذلك احترز عنها.
وقد يمنع المصنف أن الحركات في جمع التكسير غير الحركات في الواحد، ولا يلزمه نحو فلك لأنه يقول: إنما قدر تغيير الحركات فيه لضرورة تميز الجمع عن الواحد.
الخامس:
ناقش الشيخ المصنف في الكلام على سنين في شيئين:
أحدهما: قوله: إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى التصحيح، قال:
«لأنه من حيث هو جمع تكسير ينبغي أن يكون معربا بالحركات» (1).
الثاني: أن في كلامه تناقضا وذلك أنه بعد أن جعله جمع تكسير نفى ذلك عنه بقوله:
بعد أن فعل به ذلك (2) عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير. انتهى (3).
أما المناقشة الأولى فغير لازمة؛ إذ لا منافاة بين كونه جمع تكسير وكونه حمل في الإعراب على جمع التصحيح.
وأما الثانية فظاهرة إلا أن يقال إنما أراد بنفي التكسير عنه نفي مجيئه على الصيغ المعروفة للتكسير لا نفي كونه مكسرا في نفسه.
فحاصله: أنه مكسر لكنه لم يجئ على صيغة من صيغ التكسير المخصوصة ويدل على أن مراده هذا قوله (4): ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه
…
ولا شك أن كلام المصنف هنا غير ناصع.
وذكر ابن الباذش (5) أن مذهب سيبويه في سنين أنّه جمع سلامة بالواو والنّون -
(1) انظر: كلام المصنف في شرح التسهيل (1/ 70) وكلام أبي حيان في التذييل والتكميل (1/ 275).
(2)
الإشارة إلى أنه زيد في آخره زيادتا جمع التصحيح.
(3)
انظر المرجعين السابقين.
(4)
أي قول ابن مالك. انظر: شرح التسهيل (1/ 71).
(5)
ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل (1/ 276)، أنه الأستاذ أبو جعفر ابن الأستاذ أبي الحسن بن الباذش.
وعليه فهو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي النحوي ابن النحوي عارف بالآداب -