الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اللغات في: فم]
قال ابن مالك: (وقد يثلّث فاء فم منقوصا أو مقصورا أو يضعّف مفتوح الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ.
وربّما قيل «فا» دون إضافة صريحة نصبا ولا يخصّ بالضّرورة نحو:
يصبح ظمآن وفي البحر فمه؛ خلافا لأبي عليّ) [1/ 69].
ــ
فقد شقيت شقاء لا انقضاء له
…
وسعد مرديك موفور على الأبد (1)
قال الشيخ (2): «ويحتمل أن تكون اليدا تثنية على لغة من يثني بالألف مطلقا وحذفت النون على حدّ قولهم: بيضك ثنتا وبيضي مائتا (3)، فلا يكون في البيت الذي أنشده المصنف حجة فيحتاج في إثبات قصر اليد إلى دليل آخر» انتهى.
فعلى ما قاله يكون المراد وكفي اليدا ويبعد أن يكون مراد الشاعر ذلك؛ فإن المتوسد لا يتوسد كفين وإنما يتوسد كفّا واحدا. ففي ما ذكره الشيخ تكلف من جهة اللفظ وبعد من جهة المعنى.
قال ناظر الجيش: في الفم عشر لغات:
النقص بالحركات الثلاث في الفاء، والقصر أيضا كذلك، وتضعيف الميم -
(1) البيتان من بحر البسيط وهما مجهولا القائل.
اللغة: أهان دمك: ضد أعزه. فرغا: أصله مخرج الماء من الدلو وهو بمعنى أهان فهو نائب عن مصدره.
بغيك: ظلمك وهو فاعل أهان ودمك مفعوله مقدما، وإصرارا مفعول لأجله.
المعنى: يوبخ الشاعر عمرا على أن ظلمه وحقده جر عليه الموت ورماه بالشقاء الأبدي، وأن سعدا الذي أردى سعيدا فرح؛ لأنه خلص الناس من ظلمه وعتوه.
واستشهد به: على أن كلمة دم يجوز فيها تشديد الميم على لغة.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1/ 47)، وللمرادي (1/ 41)، ولأبي حيان (1/ 168)، وفي معجم الشواهد (ص 119).
(2)
انظر التذييل والتكميل (1/ 157).
(3)
أعطى له الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رقما وجعله بيتا من الشواهد عند تحقيقه للمغني: (1/ 17)، ثم قال: ولا يتم له وزن من الرجز إلا بثبوت النون في ثنتا وحذفها في مائتا ولم يرد كذلك، وهو من كلام الحجلة (طير لحمه وكبده مفيد) تخاطب القطا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالحركات الثلاث في الفاء أيضا (1).
ولم يذكر المصنف مع التضعيف إلا فتح الفاء (وضمها (2)، ونقل الشيخ (3) الوجه الثالث عن أهل اللغة، قال المصنف) (4): وأنشد الفراء:
64 -
يا حبّذا عين سليمى والفما
…
[والجيد والنّحر وثدي قد نما](5)
وحكى ابن الأعرابي (6) في تثنيته: فموان وفميان.
وهذا يدل على أن الفرزدق (7) ليس مضطرّا في قوله: -
(1) فهذه تسع لغات والعاشرة سيذكرها قريبا.
(2)
ما بين القوسين سقط سهوا من نسخة الأصل وهو في (ب)، (جـ) وإثباته هو الصواب.
(3)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 169).
(4)
انظر: شرح التسهيل (1/ 47).
(5)
بيتان من الرجز مجهولا القائل، وهما في الغزل الحسي ومدح الجسد.
والشاهد قوله: والفما حيث جاء مقصورا فيرفع بضمة مقدرة، هذا فهم ابن مالك من إنشاد الفراء ولكن صاحب اللسان نقل عن الفراء غير ذلك، قال بعد أن أنشد البيت:
قال الفراء: أراد: والفمان يعني الفم والأنف فثناهما بلفظ الفم للمجاورة، وأجاز أيضا أن ينصب على أنه مفعول معه كأنه قال مع الفم. قال ابن جني: وقد يجوز أن ينصب بفعل مضمر كأنه قال وأحب الفما ويجوز أن يكون الفم في موضع رفع إلا أنه اسم مقصور بمنزلة عصا (اللسان: مادة فوه).
والبيت في شرح التسهيل (1/ 47)، والتذييل والتكميل (1/ 169)، ومعجم الشواهد (ص 532)، وجمهرة اللغة (3/ 484).
(6)
هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، كان ربيبا للمفضل الضبي فأخذ عنه وعن الكسائي. وأخذ عنه الكثير وأولهم ثعلب
وأعجب به ثعلب أيما إعجاب، قال عنه:
كان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان، كل يسأله أو يقرأ عليه ويجيب من غير كتاب ولزمته بضع عشرة سنة.
وقال أيضا: انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي. ولا شك أنه كان كذلك.
مصنفاته: النوادر، الفاضل في الأدب، معاني الشعر، الأنواء، الخيل
…
إلخ.
عاش أكثر من ثمانين سنة حيث ولد سنة (150 هـ) وتوفي سنة (231 هـ).
وانظر في ترجمة ابن الأعرابي: نزهة الألباء (ص 150)، بغية الوعاة (1/ 105)، الأعلام (6/ 125).
(7)
هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة شاعر مشهور أخباره كثيرة، جده وأبوه من سراة قومهم.
لقي أبوه علي بن أبي طالب فسأله علي عن أبله فقال: أذهبتها نوائب الدهر وتحمل الديات وأوصاه علي أن يحفظ ابنه القرآن فقيد الفرزدق نفسه حتى حفظ القرآن. قال الشعر عمرا طويلا، وله ديوان كبير مطبوع أكثر من مرة، قال يونس عن شعره:
لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة، معاركه مع جرير والأخطل مشهورة وله في ذلك النقائض التي تعد -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
65 -
هما نفثا في فيّ من فمويهما
…
[على النّابح العاوي أشدّ رجام](1)
بل هو مختار؛ لأنه قد ثبت القصر في الإفراد.
وثبت بنقل ابن الأعرابي أن العرب قالت في تثنيته: فموان وفميان، وأطلق القول فعلم أن ذلك غير مختص بنظم دون نثر.
وحكى اللّحياني (2) أنه يقال: فم وأفمام فعلم بهذا النقل أن التشديد لغة صحيحة لثبوت الجمع على وفقها (3). -
- غرة في جبين الأدب العربي؛ ومع ذلك فعندما مات الفرزدق رثاه جرير.
ويكفي في فضله قول هذه المرأة عند ما مات هو وجرير والحسن البصري وابن سيرين في عام واحد، قالت: كيف يفلح بلد مات فقيهاه وشاعراه في سنة. وكان ذلك سنة (110 هـ).
له محاسن في الفخر والهجاء والمدح من شعره.
انظر ترجمته في معجم الشعراء (ص 465)، الشعر والشعراء (1/ 478). الأعلام (9/ 96).
(1)
البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للفرزدق يتوب فيها إلى الله ويهجو في أكثرها إبليس الشيطان:
أطعتك يا إبليس سبعين حجّة
…
فلمّا انتهى شيبي وتمّ تمامي
فررت إلى ربّي وأيقنت أنّني
…
ملاق لأيام المنون حمامي
انظر القصيدة في ديوان الفرزدق: (2/ 212).
اللغة: نفثا: ألقيا على لساني. وروي في مكانه كفلا وهما بمعنى. العاوي: النابح وأراد به من يتعرض للهجو والسب له من الشعراء وأصله في الكلب. الرجام: مصدر راجمه بالحجارة أي راماه.
والمعنى: أن إبليس وأعوانه عذبوا الناس وسقوهم لبن الشر والمعصية ومن هؤلاء الفرزدق.
وشاهده واضح: حيث ثنى لفظ الفم برد لامه فدل على أنه يستعمل مقصورا.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 48)، وفي التذييل والتكميل (1/ 169).
وفي معجم الشواهد (ص 366) وجمهرة اللغة (3/ 484).
(2)
هو أبو الحسن علي بن حازم وقيل علي بن المبارك، لقب باللّحياني بكسر اللام قيل لعظم لحيته، وقيل بل هو من بني لحيان بن هذيل بن مدركة.
إمام في العربية ومن كبار أهل اللغة وهو في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين، أخذ عن الكسائي وأبي زيد وأبي عمر الشيباني والأصمعي وأبي عبيدة وأخذ عنه القاسم بن سلام وابن السكيت، وكان اللحياني أحفظ الناس للنوادر من الكسائي والفراء والأحمر، فمن نوادره أنه حكى عن بعض العرب: أنّهم ينصبون بلم ويجزمون بلن وخرج على نصب لم فتح الحاء في قراءة من قرأ: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [الشرح: 1] بالنصب.
له كتاب النوادر ولم أره. وقد توفي سنة (220 هـ).
انظر ترجمته في بغية الوعاة: (2/ 175)، نزهة الألباء (ص 176)، نشأة النحو (ص 102).
(3)
انظر في تخريج رأي اللحياني: التذييل والتكميل (1/ 171).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال المصنف (1): فليس بمصيب من زعم أن التشديد مخصوص بالضرورة، بل الصحيح أن للفم أربع مواد: إحداها: فـ م ي، الثانية: فـ م و، الثالثة: فـ م م، الرابعة: فـ وهـ، ولكنها أصول متوافقة في المعنى لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون؛ لأن ذلك مدعى لا دليل عليه.
واللغة العاشرة: النّقص وإتباع الفاء للميم في الحركات، وإليها الإشارة بقوله:
أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات:
قال الشيخ: «هذا - يعني الإتباع - حكاه الفراء قال: والأفصح في فم المخفّف فتح الفاء ثم ضمها ثم كسرها ثم
الإتباع وهي أضعف اللغات؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضافة (2) فإذا زالت الإضافة فينبغي أن يزول الإتباع، وكان الضمّ دون الفتح؛ لأنه يلزم فيه الخروج من ضمّ إلى كسر حالة الجر؛ ولولا أن الكسرة عارضة لما جاز ذلك، وكان الكسر دون الضم؛ لأنه يلزم فيه الخروج من كسر إلى ضم (3) ولا يوجد ذلك البتة في اسم ولا فعل بخلاف الخروج من ضمّ إلى كسر، انتهى» (4).
ولما ذكر المصنف لغة الإتباع في الفم أراد أن يذكر ما وافق الفم في ذلك، فقال:
كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم أي حصل الإتباع في فم كما أتبع في مرء وامرئ وابنم وهو تنظير حسن، واعلم أنّ في مرء ثلاث لغات:
إحداها: فتح الميم مطلقا وهي لغة القرآن الكريم، قال الله تعالى: يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (5).
الثانية: ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ: «كسر الميم مطلقا» (6).
الثالثة: إتباع الميم الهمزة في حركات الإعراب.
وعلل المبرد جواز الإتباع مع فصل الراء بين المتبع والتابع بأن الهمزة قد تخفف -
(1) شرح التسهيل (1/ 48).
(2)
أي في مثل: فوك وفاك وفيك.
(3)
أي في حالة الرفع مثل: هذا فم.
(4)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 172).
(5)
سورة الأنفال: 24.
(6)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 172).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالحذف، فتحرك الراء بحركتها التي هي حركة الإعراب فكأن لا فصل (1).
وأما امرؤ وابنم ففيهما لغتان: إحداهما: فتح الراء من امرئ والنون من ابنم مطلقا.
الثانية: إتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب وهذه أفصح اللغتين، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ (2).
وعلى اللغة الأولى في امرأ جاء التأنيث، قالوا امرأة وهي الأصل.
وحكى الجوهري (3): «أنّ من العرب من يضمّ الرّاء على كلّ حال، ولا يدخل أل على امرئ استغنوا بدخولها على مرء» (4).
وقال الفراء: «بعض نويس يقولون الامرأ الصّالح والامرأة الصّالحة فيدخلون اللّام على المرء» . -
(1) أما التعليل فحسن وأما نسبته إلى المبرد ففيها شك؛ فالذي في المقتضب له حديث عن امرؤ لا عن مرء، فعندما تحدث عن همزة الوصل وذكر أنها تلحق الأسماء المنقوصة مثل ابن واسم، سأل نفسه قائلا:
فان قلت: امرؤ لم ينقص منه شيء، فما بال ألف الوصل لحقته؟
وأجاب: فإنما ذاك لتغيره في إتباع ما قبل آخره من أجل الهمزة التي يجوز تخفيفها (المقتضب: 1/ 128) وله حديث في مواضع أخرى عن إتباع الراء للهمزة وليس إتباع الميم (المقتضب: 1/ 82، 2/ 93، 4/ 231).
وانظر اللغتين الثانية والثالثة وشواهد ذلك في لسان العرب (مادة: مرء).
(2)
سورة النساء: 176.
وعللوا لهذا الإتباع الذي يقتضي الإعراب من مكانين بأن امرءا آخره همزة والهمزة قد تترك في كثير من الكلام (بالحذف أو الإبدال) فأتبعوها الراء ليكونوا إذا تركوا الهمزة آمنين من سقوط الإعراب (اللسان:
مادة مرء)
وعللوا الإتباع في ابنم بأن الميم قد تسقط فيبقى الإعراب على النون كما كان.
(3)
هو أبو نصر الفارابي إسماعيل بن حماد الجوهري، من أئمة اللغة وأشهر كتبه الصحاح. دخل العراق صغيرا وسافر إلى الحجاز وعاد إلى خراسان ثم أقام في نيسابور، وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله؛ حيث صنع جناحين من خشب وصعد فوق سطحه وطار ولكنه ما لبث أن مات وكان ذلك سنة (393 هـ).
(ترجمته في الأعلام: 1/ 309)، (بغية الوعاة: 1/ 446).
(4)
انظر الصحاح مادة مرء: (1/ 72) وجاء فيه: «المرء الرّجل يقال هذا مرء صالح ومررت بمرء صالح ورأيت مرءا صالحا وضمّ الميم لغة وهما مرآن صالحان ولا يجمع على لفظه. وبعضهم يقول:
هذه مرأة صالحة ومرة أيضا بترك الهمزة وتحريك الرّاء بحركتها، فإن جئت بألف الوصل كان فيه ثلاث لغات: فتح الراء على كلّ حال وضمّها على كلّ حال والإتباع».
وقول الشارح: على كل حال: أي في الرفع والنصب والجر وهو واضح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال أبو علي: «لعلّ هذا الّذي سمعها منه لم يكن فصيحا؛ لأن قول الأكثر على خلافه» (1).
وابنم هو ابن زيدت عليه الميم. وقد ثنوا ابنما، فقالوا: ابنمان ولم يجمعوه، فيقولون ابنمون [1/ 70] وإن كانوا قد
جمعوا ابنا، قالوا: ابنون، ولم يسمع تأنيثه وإن كان قد سمع تأنيث ابن.
قال الشيخ: «وكون حركة الراء والنون إذا وافقت الآخر حركة إتباع هو مذهب البصريين، وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أنها حركة إعراب وأنّ الاسم معرب من مكانين كما قالوا في الأسماء الستة: إنّها معربة من مكانين» انتهى (2).
ولما ذكر المصنف الإتباع في مرء وامرأ بحركة الإعراب قال: ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ أي إن فوك وأخواته وهي بقية الأسماء الستة معربة بحركات في آخرها كغيرها من المعربات وإنه أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر كما أتبع في مرء وامرأ فأشار إلى الحق من المذاهب العشرة في الأسماء الستة وهو القول العاشر الذي تقدم الوعد بالكلام عليه، وتقدم أنه مذهب سيبويه وأنه الصحيح.
وتقريره: أنه إذا قيل هذا فوك فالأصل فوك بفتح الفاء وضم الواو التي هي عين الكلمة فأتبعوا الفاء للعين فقيل فوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت فبقي فوك.
وإذا قيل: نظرت إلى فيك فالأصل إلى فوك بكسر الواو فأتبعنا فصار فوك ثم استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فبقي الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء فبقي فيك.
وإذا قيل: رأيت فاك فالأصل فوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.
ومنهم من يقول: الأولى أن تقدر حركة الفاء حركة إتباع بعد حذف حركة الأصل لتوافق الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرّا في الإتباع.
وكذا التقرير في: جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال.
والكلام على عينات أبوك وأخوك وحموك وهنوك - بالنسبة إلى إتباعها لحرف -
(1) انظر: التذييل والتكميل (1/ 173).
(2)
انظر: المرجع السابق. وقوله: معربة من مكانين أي بالحركات والحروف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العلة بعدها في حركات الإعراب - كالكلام على فاء فوك وذو مال سواء (1).
وجعل الشيخ الضمير في: ونحوهما عائدا على امرئ وابنم (2)، وليس بجيد؛ بل الضمير عائد على مرء وامرئ؛ لأن هذه الأسماء الستة منها ما أتبعت فيه الفاء لحركة الإعراب وهو فوك وذو مال، ومنها ما أتبعت فيه العين
للحركة المذكورة وهو بقيتها كما أن مرءا أتبعت فيه الفاء وامرأ أتبعت فيه العين، فقصد المصنف التنظير بهاتين الكلمتين في الإتباعين المذكورين، وإذا أعدنا الضمير على امرئ وابنم فات هذا المقصود. ولولا قصد المصنف ذلك لاقتصر على ذكرهما ولم يحتج لذكر مرء (3).
فإن قيل: فلم ذكر ابنما مع امرئ، وهل اقتصر على امرئ؟
قيل: أراد أن ينبه على فائدة وهي أن امرءا شاركه في الإتباع كلمة أخرى وهي ابنم.
ثم قال المصنف مستدلّا لصحة مذهب سيبويه: «وهذا مذهب قويّ من جهة القياس؛ لأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة؛ فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه، وقد أمكن ذلك في الأسماء المذكورة فوجب [1/ 71] المصير إليه، وانتصر المعول عليه» (4).
«وإذا كان التقدير مرعيّا في المقصور وفي المحكي وفي المتبع مع عدم ظاهر تابع -
(1) أسند النحاة - وابن مالك - إلى سيبويه القول بإعراب الأسماء الستة بالحركات المقدرة فوق حروف العلة الثلاثة، وتحقيق المسألة أن حديث الأسماء الستة وعلامة إعرابها بالحركات المقدرة لم يرد في كتاب سيبويه وإنما الذي ورد له إعرابه بالحركات المقدرة مما يعرب بالحروف إنما هو المثنى والمجموع على حده؛ فأسند النحاة إليه طريقة إعراب هذه الاسماء قياسا على تلك؛ حيث لم تظهر في الجميع حركات الإعراب. كما أن حديثه عن إعراب المثنى والجمع بالحركات المقدرة ليس واضحا، وكل ما ذكر أن حروف اللين فيهما (الألف والواو والياء) حروف الإعراب بمنزلة التاء في مسلمات ولم يزد على هذا (انظر الكتاب: 1/ 17، 18) وفسره النحاة بما رأيت من الإعراب بالحركات المقدرة على حروف اللين.
انظر إسناد هذا الرأي في إعراب الأسماء الستة لسيبويه صريحا في الهمع (1/ 38)، ورأيه في إعراب المثنى والجمع على حده في الهمع أيضا:(1/ 48).
(2)
انظر التذييل والتكميل: (1/ 175).
(3)
في نسخة (ب)، (جـ): ولم يحتج إلى ذكر.
(4)
انظر شرح التسهيل لابن مالك. وما بعده كلام ابن مالك أيضا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للمقدر، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه».
ثم نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم، وأشار أيضا إلى قلته بقوله:
وربما قيل فا. ومثاله قول الراجز:
66 -
خالط من سلمى خياشيم وفا
…
[صهباء خرطوما عقارا قرقفا](2)
أراد خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت، وأبقى المضاف على الحال التي كان عليها (3).
ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان أولى؛ لأن الإضافة المقدرة في حكم الملفوظ بها (4).
ثم قول المصنف بعد ذلك: ومثله قول الشاعر:
67 -
وداهية من دواهي المنو
…
ن يرهبها النّاس لا فا لها (5)
-
(1) انظر: شرح التسهيل.
(2)
البيت من أرجوزة طويلة للعجاج بن رؤبة وما بين القوسين بعده (ديوانه ص 452).
اللغة: خياشيم: جمع خيشوم وهو أقصى الأنف باعتبار أجزائه وأطرافه. وفا: هو الفم. والصهباء وما بعده: هي الخمر في أوقات مختلفة.
والشاعر: يصف طيب نكهة سلمى كأن فيها خمرا. وشاهده واضح من الشرح. وانظر تعليقنا على البيت بعد ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 50) وفي التذييل والتكميل (1/ 185)، وفي معجم الشواهد (ص 501).
(3)
انظر: شرح التسهيل (1/ 53).
(4)
بدليل أنه يحذف لها التنوين والنون في مثل: قطع الله يد ورجل من قالها، وقول الآخر:
بين ذراعي وجبهة الأسد
(5)
البيت من بحر المتقارب نسب إلى الخنساء وليس في ديوانها، وفي سيبويه (1/ 316) منسوب لعامر بن الأحوص. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فأقحم اللام ونوى الإضافة كقولهم: لا أبا لك يحقق ما قلته؛ لأنه جعل لافا لها المضاف نظير ما أنشده من خياشيم وفا؛ فدل على أن الآخر مضاف.
ووجه الشبه بينهما: أن كلّا منهما ليس مضافا إضافة صريحة؛ بل الأول إضافته مقدرة والثاني لا يعد مضافا في الصورة للحاجز وهو اللام.
وزعم الفارسي أن قول من قال:
68 -
[كالحوت لا يرويه شيء يلهمه]
…
يصبح ظمآن وفي البحر فمه (1)
من الضرورات بناء على أن الميم حقها ألا تثبت حال الإضافة إلا في الشعر (2). -
- اللغة: المنون: الدهر والمنية. لا فا لها: أي ليس لها مدخل تعالج منه، فهي داهية مشكلة.
واستشهد به على أن المراد بفا لها: أي لا فم لها.
وانظر الشاهد في شرح التسهيل (1/ 49) وفي التذييل والتكميل (1/ 186)، وفي معجم الشواهد (ص 273).
(1)
البيتان من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج من قصيدة طويلة يمدح فيها أبا العباس السفاح وقبله:
أتاك لم يخطئ به ترسّمه
…
كالحوت لا يرويه شيء يلهمه
انظر ديوان رؤبة (ص 159).
اللغة: ترسمه: طريقه. لا يرويه: بضم حرف المضارعة. يلهمه: من باب سمع يبتلعه مرة أخرى.
وفاعل أتاك ضمير السائل قبل ذلك. وروي يلقمه مكان يلهمه وروي عطشان مكان ظمآن.
المعنى: يصف رؤبة الرجل السائل بالذكاء أولا؛ حيث قصد الممدوح ثم يصفه بعد ذلك بالشراهة والنهم، والممدوح أهل بأن يعطيه ويشفي غلته.
وشاهده واضح من الشرح وانظر تعليقنا عليه بعد ذلك.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 49) وفي التذييل والتكميل (1/ 187)، وفي معجم الشواهد (ص 536)، والأمثال للميداني:(2/ 342) ضربه مثلا لمن عاش بخيلا مثريا.
(2)
قال أبو علي في حديث عن بيت الفرزدق: هما نفثا في فيّ من فمويهما، وكيف جمع بين الواو التي هي عين الكلمة والميم التي تأتي بدلا من الواو بعد حذفها قال:
ويحتمل أن يكون أضاف الفم مبدلا من عينه الميم للضرورة كقول الآخر:
يصبح ظمآن وفي البحر فمه. ثم أتى بالواو التي هي عين والميم عوض عنه، فجمع بين البدل والمبدل منه للضرورة، ومثل للجمع بين العوض والمعوض عنه بقول الشاعر:
إنّي إذا ما حدث ألمّا
…
أقول ياللهمّا ياللهمّا
انظر (ص 182) من تحقيق كتاب المسائل العسكريات (د/ الشاطر).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال المصنف: وهذا من تحكّماته العارية عن الدّليل (1).
والصحيح: أن ذلك جائز في النظم والنثر، وفي الحديث الصحيح:
«لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» (2).
ولنذكر بعد ذلك زنات هذه الأسماء:
أما أب وأخ: فزنتهما فعل عند البصريين بدليل أبوان وأخوان وآباء وآخاء.
قال سيبويه: هذا جماع فعل (3).
وزعم الكسائي والفراء (4) أن وزنهما فعل بسكون العين.
وأما حم: فمثلهما عند البصريين؛ لأن جمعها أحماء، وقال الفراء: حمو بإسكان الميم (5).
وأما فم، بلا ميم، فوزنه عند الخليل وسيبويه فعل بدليل أفواه كسوط وأسواط (6).
وذهب الفراء إلى أنه فعل بضم الفاء (7).
واستدل لسيبويه بقول الفصحاء: فم بفتح الفاء حالة التعويض.
ونظير هذا استدلال سيبويه على أن أبناء مفتوح الفاء بقولهم بنون (8). -
(1) أسند ابن مالك وتبعه شارحنا - والنحاة - إلى أن أبا علي يرى أن بقاء الميم في الفم عند إضافته من الضرائر، والصحيح أن أبا علي له رأيان في ذلك: واحد بالضرورة كما نقلناه في الهامش السابق ورأي يحكم بجوازه لكنه قليل.
وهذا نص كلامه: علل حذف حرف العلة في أب وأخ وحم عند إضافته ثم علل بقاءه مع الميم، فقال:
فأما في فيّ فإنما أثبتت لما ذكرت من بقاء الاسم على حرف واحد، وقوى ذلك أن الياء في فيّ لا تلزم لزوم التي كانت تكون في أب لو أضيفت، ولم يحذف منها حرف العلة ألا ترى أنهم قد يقولون فمي وفمه وقال: يصبح ظمآن وفي البحر فمه. انظر المسائل الشيرازية (ص 388).
(2)
انظر الحديث في صحيح البخاري: (3/ 24 - 26) من كتاب الصوم وفي (9/ 126) من كتاب التوحيد، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/ 446)، (2/ 393). وفي صحيح مسلم (3/ 158) باب فضل الصيام.
(3)
الكتاب: (3/ 363).
(4)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 158) والهمع (1/ 40) وحاشية الصبان (1/ 72) ونسب الرأي في الأخيرين للفراء وحده.
(5)
انظر المراجع السابقة.
(6)
انظر الكتاب: (3/ 264).
(7)
انظر: التذييل والتكميل (1/ 160)، والهمع (1/ 40) وحاشية الصبان (1/ 72).
(8)
انظر: كتاب سيبويه (3/ 364): -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأما ذو: فوزنه عند سيبويه فعل محرك العين وأصله ذوي ثم أعلت اللام بقلبها ألفا فصارت ذوي ثم حذفت. ويدل على الحذف قولهم في التثنية: ذواتا فردوا اللام فهو عنده من باب طويت.
وذهب الخليل (1) إلى أن وزنه فعل وأنه من باب قوة فأصله ذوّ مثل قو (2).
وجعله ابن كيسان (3) محتملا للوزنين (4) وخدش مذهب سيبويه بشيء [1/ 72] وهو أنه لو كان كما قال، لم يقولوا: ذوو مال، بل كانوا يقولون: ذوو مال، كما قالوا: مصطفو زيد فكانت الألف تسقط لمكان واو الجمع وينفتح ما قبل الواو ليدل على المحذوف (5).
وأما هن: فوزنه فعل، قال الشيخ:«عند البصريّين» (6).
- قال في حديث عن است وهن، وأنهما على وزن فعل بالتحريك: فإن قيل لعله فعل أو فعل فإنه يدلك على ذلك قول بعض العرب: سه ولم يقولوا سه ولا سه وقولهم: ابن ثم قالوا: بنون يدلك أيضا.
(1)
هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري، سيد أهل الأدب في علمه وزهده والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله، وكان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء. ويكفي الخليل فخر أن إمام العربية سيبويه من تلاميذه وعامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل وهو أول من اخترع علم العروض، وأخذ عنه، وأول من ضبط اللغة ومعاجمها.
مصنفاته: له الكتاب المشهور في اللغة المسمى بالعين، وله أيضا فائت العين، وله كتاب النغم والجمل والعروض، وله أشعار غاية في الزهد والتقوى وامتد به العمر فعاش أربعا وسبعين سنة حيث توفي سنة (175 هـ).
انظر ترجمته وأخباره في نزهة الألباء (ص 45) وبغية الوعاة (1/ 558).
(2)
انظر في تحقيق رأي سيبويه والخليل كتاب سيبويه: (3/ 262، 263).
(3)
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي أحد المشهورين بالعلم وممن خلطوا في مذهبهم بين النزعة البصرية والنزعة الكوفية، وذلك لأنه أخذ عن العباس المبرد وأبي العباس ثعلب، وقال عنه أبو بكر ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنحى من شيخيه أي السابقين.
مصنفاته: منها المهذب في النحو، المختار في علل النحو، مسائل في الخلاف بين البصريين والكوفيين. ولم أقف على واحد منها وله ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بعنوان: الموفق في النحو لابن كيسان (204 نحو).
واختلف في وفاته وأصح الآراء في ذلك أنه توفي سنة (299 هـ).
انظر ترجمته في نزهة الألباء (ص 235) بغية الوعاة (1/ 18) نشأة النحو (ص 151).
وانظر ترجمة مفصلة له في كتاب عنه للدكتور محمد إبراهيم البنا تحت عنوان: ابن كيسان النحوي:
حياته وآثاره وآراؤه.
(4)
انظر التذييل والتكميل (1/ 163) والهمع (1/ 40) وحاشية الصبان (1/ 72).
(5)
انظر التذييل والتكميل (1/ 164).
(6)
انظر المرجع السابق.