الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع باب المضمر
*
[تعريف الضمير]
قال ابن مالك: (وهو الموضوع لتعيين مسمّاه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته).
قال ناظر الجيش: لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة.
وإنما أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب؛ لأن الأول منصوب، والثاني يجر ما بعده؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات. وبدأ المصنف بالمضمر؛ لأنه الأعرف (1).
والوضع قد تقدم تفسيره (2). وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به: «جعل المفهوم معاينا أو في حكم المعاين» قال: فذكره مخرج للنكرات، وذكر الوضع مخرج للمنادى والمضاف وذي الأداة، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة - مخرج للعلم واسم الإشارة والموصول؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال
الثلاث؛ بل هو صالح لكل واحدة منها) (3) على سبيل البدل؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها، هذا كلام المصنف.
وفيه بحثان:
الأول:
كونه ذكر الوضع مخرجا للمنادى وما ذكر معه، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ (4)؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها إنما -
(1) يسميه البصريون المضمر والضمير؛ والكوفيون: الكناية والمكني.
(2)
تقدم تفسيره؛ ومعناه: تخصيص شيء بشيء بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.
(3)
ما بين القوسين ساقط من النسخة الأصلية ونسخة (جـ) وهو من نسخة (ب).
(4)
يقول أبو حيان فيه: «وليس الوضع مخرجا للمنادى والمضاف وذي الأداة كما زعم المصنف. بل يا رجل وغلام زيد والرجل موضوعات لتعيين المسمّى. والمسمّى في هذا التركيب وضع له هذا اللفظ المركب، وكل من هذه التراكيب تفيد تعيين المسمّى، وكأن الوضع عند المصنف بالمفرد قبل التركيب؛ وليس كما زعم» . (التذييل والتكميل: 2/ 129).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع.
فالمقصود بالنداء: طلب إقبال المنادى، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [1/ 133].
والمقصود بالإضافة: إفادة الملك أو الاختصاص؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة - التعيين.
والمقصود بالأداة: الإحالة على شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور به.
الثاني:
ما شرح به المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا، والوضع فصلا؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل المذكور في مرتبة الجنس فصلا، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا الكتاب (1). ولا يضره ذلك؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على الجنس؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام، وذلك بأن قوله: الموضوع: يشمل النكرة والمعرفة؛ وقوله: لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف وذو الأداة.
أما النكرة فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين، أي ليس القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم (2). بخلاف بقية المعارف؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى.
وأما جعله التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك.
(1) وبفصل ابن مالك هذا فتح على نفسه كثيرا من المعارك، هذا أبو حيان يقول فيه: إن عادة المصنف أنه أصبح يذكر الجنس في الحدود للاحتراز (التذييل والتكميل: 2/ 129).
وسبب ذلك أن ابن مالك حاول خلق تعريفات جديدة خاصة به مخالفة للنحاة؛ فمثلا لو عرف الضمير كما عرفه ابن الحاجب - وتبعه الرضي - حين قال: والمضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما (شرح الرضي: 2/ 3) لسلم من أبي حيان وغيره.
(2)
وهو أن المقصود بالنداء طلب الإقبال؛ والمقصود بالإضافة إفادة الملك أو الاختصاص؛ والمقصود بالأداة الإحالة على شيء للمخاطب به شعور خارجي أو ذهني.