‌ثانيا: اختياراته النحوية: - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١

ومما أخذ فيه برأي الكوفيين:

1 -

يجوز الفصل بين المتضايفين بالمفعول.

2 -

جواز العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجارّ.

وهناك مسائل وافق فيها المذهبين معا، ومن أبرزها:

1 -

قوله: «باب حروف الجر» ، ثم قوله:«حروف الإضافة» .

2 -

قوله: «الاسم مشتق من السمو» وهو العلو، ثم قوله:«الاسم مشتق من السمة» وهي العلامة.

‌

‌ثانيا: اختياراته النحويّة:

أخذ النحاة - أيام ناظر الجيش - نحوهم من أئمة النحو ورجاله المبرزين، فتخصصوا في قراءة كتبهم، والتنقيب فيها، ومناقشتها

…

وإذا كانت بعض هذه الكتب تموج بآراء البصرة، والكوفة، وبغداد، إلى جانب آراء خاصة واجتهادات انفرد بها بعضهم - فإنه لم يكن أمام هؤلاء النحاة إلا أن يوازنوا بين ما يجدون. فما وجدوه مستقيما - في رأيهم - أخذوا به، وأيدوه مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم والحديث الشريف، وشواهد الشعر، والنثر،

والقياس، والسماع والتعليل.

وإلا لم يلتفتوا إليه دون نظر إلى قدر صاحب هذا الرأي، أو منزلته عند غيرهم. ينضاف إلى ذلك أنهم لم يكونوا يقتصرون على تأييد، أو توجيه آراء سواهم، وإنما كانوا - أحيانا - يصدرون آراء خاصة، وبحوثا ينفردون بها مما أعطى النحو، والنحاة في تلك الفترة طابعا مميزا.

وناظر الجيش واحد من هؤلاء .. وتلك أبرز اختياراته، واجتهاداته (1):

1 -

«معنى «من» هو ابتداء الغاية، وهذا المعنى لازم لها، ثم قد يقصد بها معنى آخر منضمّا إلى معنى الابتداء، ويدل على ذلك المعنى الزائد سياق

الكلام».

2 -

«من» المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان؛ لأن المذكور بعدها بيّن به المفضل عليه.

3 -

«من، في قوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [الجمعة: 9] ليست بمعنى في، وإنما هي باقية على معناها من ابتداء الغاية، والجار والمجرور في موضع الحال من الصلاة، وهذا هو المراد، ولا يتأتى المراد إذا جعلت بمعنى في. والله أعلم» .

4 -

«في قوله تعالى: يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ [النور: 30] من للتبعيض، وليست زائدة؛ لأنهم لم يؤمروا بغض الأبصار، وإنما يغض منها ما كان في النظر به امتناع شرعي» .

5 -

«ليست الباء للتعليل في قوله تعالى: إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ [القصص: 20] بل التعليل هو: لِيَقْتُلُوكَ، وإنما الباء ظرفية أي: يأتمرون فيك أي: يتشاورون في أمرك لأجل القتل، ولا يكون للائتمار علتان» .

6 -

«معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف» .

7 -

«والذي يظهر أن ربّ للتكثير، وأنها تستعمل للتقليل قليلا» .

8 -

«ولو قيل: إن سيبويه قد سوّى بين ربّ وبين كم الخبرية. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام؛ فلتكن ربّ لشبهها بها كذلك - لكان قولا!».

9 -

«لا حاجة إلى التخريجات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرين» .

10 -

«القسم: جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية» .

11 -

«والحق أن النصب - في القسم - إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة» .

12 -

«إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات بمعنى من، نحو: ثلاثة أثواب، ومائة درهم، وذراع حرير؛ لأن الثلاثة، والمائة، والذراع يحتمل كل منها أن يكون من جنس ما أضيف له، ويحتمل أن يكون من غيره» .

13 -

«.. وكلام الرجل الواحد إذا كان مطلقا في موضع، ومقيدا في آخر حمل المطلق على المقيد» .

14 -

«والذي يظهر أن التبعية في العطف على الجوار لا مانع منها، من حيث الصناعة. وأقوى الأدلة عليها الآية الشريفة أعني آية الوضوء؛ لأن قراءة وأرجلكم [المائدة: 6] بالجر ثابتة بالتواتر، وغسل الأرجل واجب بالأدلة القاطعة، فوجب أن يكون (وأرجلكم) في قراءة من جرّ معطوفة على ما تقدم من منصوب (فاغسلوا) فيكون مستحقّا للنصب مع أنه قد جر، ولا وجه لجرّه إلا أن يكون على الجوار» .

15 -

«ثبت بالكتاب العزيز تعدي الفعل استغاث، بنفسه؛ فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدّعى فيه التضمين» .

16 -

في وزن: أسماء قال: «والحقّ أن دعوى أن الوزن فعلاء لا يدفع دعوى أن الوزن أفعال، وكذا العكس ولكل وزن اعتبار، لكن الخلاف قد نقل، والنقول لا ترد» .

* * *