الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[جمع المقصور والمنقوص الجمع الصحيح]
قال ابن مالك: (وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح القياسيّة حكم ما ألحق به علامة التّثنية؛ إلّا أنّ آخر المقصور والمنقوص يحذف في جمع التّذكير، وتلي علامتاه فتحة المقصور مطلقا؛ خلافا للكوفيين في إلحاق ذي الألف الزّائدة بالمنقوص).
ــ
كشقاوة، ولو أفرد لقيل في تثنيته مذريان، كما يقال في تثنية ملهى ملهيان؛ لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعدا، قلبت في التثنية ياء مطلقا.
والثنايان: طرفا العقال لا يستعمل إلا بلفظ التثنية. هكذا قال الأئمة الموثوق بقولهم؛ ولو أفرد لقيل في إفراده ثناء وفي تثنيته ثناءان وثناوان كما يفعل بكل ممدود همزته مبدلة من أصل؛ لكنه لم يفرد فشبه بمفرد في حشوه ياء كسقاية (1).
قال ناظر الجيش: لما ذكر أن من الأسماء ما يسلم آخره عند لحاق علامة التثنية وأن منها ما يتغير آخره - أردف ذلك بذكر حكم الأسماء إذا لحقتها علامة جمع التصحيح بالنسبة إلى التغيير وعدمه، وأحال الأمر في ذلك على التثنية.
فالحكم في التغيير وعدم التغيير عند لحاق علامة الجمع كالحكم عند لحاق علامة التثنية، فما سلم آخره حال التثنية سلم آخره حال الجمع، وما حصل له تغيير حال التثنية حصل له نظيره حال الجمع؛ ولم يحصل المخالفة بين البابين إلا في ثلاثة أشياء:
المقصور والمنقوص إذا جمعا بالواو والنون وقد استثناهما. والمؤنّث بالتّاء وسنذكره.
إذا علم هذا علم أن الصحيح الآخر غير المؤنث بالتاء والمعتل الجاري مجرى الصحيح والمهموز والممدود الذي
همزته أصل، تلحقه علامة جمع التصحيح دون تغيير، كما تلحقه علامة التثنية، وأن الممدود الذي همزته غير أصل ينال همزته ما نالها في التثنية؛ فيقال في: زيد وهند وعلي وأمر مقضيّ ورجل محبو وأمر مرجوّ -
(1) في لسان العرب: (ثنا): «وعقلت البعير بثنايين غير مهموز؛ لأنه لا واحد له إذا عقلت يديه جميعا بحبل أو بطرفي حبل، وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال ثناء» .
وفي كتاب سيبويه: (3/ 392): يقول:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورجل مرجأ وأمر مرجأ وقرّاء وزكريّاء وصحراء علما لرجل وسماء: زيدون وهندات وعليّون وأمور مقضيّات ورجال محبوّون وأمور مرجوات ورجال مرجوّون وأمور مرجآت وقرّاءون في قرّاء اسم رجل، وقرّاءات فيه اسم امرأة وزكرياوون وصحراوات وعطاوون بالقلب وعطاءون بالتصحيح [1/ 109] وسماوات وسماءات بالتصحيح؛ فيصح ما صح في التثنية، ويعل ما أعل فيها.
وأما المقصور والمنقوص فيحذف آخرهما في جمعي التذكير ويلي الياء والواو فتحة المقصور. ويستوي في ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى، وما ألفه زائدة كحبلى اسم رجل. فيقال: جاء الأعلون والحبلون ومررت بالأعلين والحبلين؛ هذا مذهب البصريين.
وأما الكوفيون فيضمون ما قبل الألف الزائدة مع الواو، ويكسرونه مع الياء فيقولون: جاء الحبلون ومررت بالحبلين.
فإن كان المقصور أعجميّا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها، نحو موسى (1).
وأما المنقوص فيضم ما قبل يائه مع الواو ويترك على حاله مع الياء (2) نحو: جاء القاضون ومررت بالقاضين.
وللمقصور والمنقوص مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية، كقولك في: حبلى وأمر باد: حبليات وأمور باديات. ولهذا قيد المصنف حذف آخرهما بقوله: في جمع التّذكير. وقوله: علامة جمع التّصحيح يشمل المذكر والمؤنث.
وأما القياسية فقال المصنف: «احترز بها من نحو: بنين وعلانين وربعين في جمع -
(1) لم تذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. وانظر ما ذكره في الأشموني (4/ 114).
قال بعد أبيات ابن مالك:
واحذف من المقصور في جمع على
…
حدّ المثنّى ما به تكمّلا
والفتح أبق مشعرا بما حذف ......
إلخ قال: «أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة وهذا مذهب البصريّين.
وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقا.
قال في شرح التّسهيل: «فإن كان أعجميّا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها» .
(2)
مراده بالواو والياء هنا علامتا الرفع والنصب والجر في الجمع.