‌ ‌[تثنية المقصور] قال ابن مالك: (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌[تثنية المقصور]

قال ابن مالك: (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا).

ــ

ومنه قولهم: أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا (1).

وناقش الشيخ المصنف فقال: «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية.

وسواء: همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى (2).

فجعل الشيخ الضمير في: ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف: وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية.

والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه.

ويدل على ذلك: أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي

فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى.

قال ناظر الجيش: لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة، لزم في المقصور -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا ثني إبدال ألفه حرفا يقبل الحركة؛ ولم يجز حذفها لئلا يوقع في الإلباس بالمفرد حال الرفع والإضافة (1)؛ ثم الحرف الذي تقلب إليه الألف المذكورة: تارة يكون ياء وتارة يكون واوا.

فإن كانت ثالثة بدلا من واو أو أصلا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل أو مجهولة ولم تمل أيضا قلبت واوا.

فمثال الأول: عصا لقولهم عصوته أي ضربته بالعصا.

ومثال الثاني (2): ألا الاستفتاحية وإذا مسمى بهما.

ومثال الثالث: خسا بمعنى قرد ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به.

وذكر الشيخ (3) عن ابن جني أن ألف لقى منقلبة عن ياء فليست مجهولة.

قال: «وهو على وزن فعل بمعنى مفعول كالقبض والنّقض بمعنى المقبوض والمنقوض فلقى بمعنى ملقيّ لا بمعنى ملقى» (4).

وذكر عن بعضهم أن خسا مهموز الأصل قال: «فألفه ليست مجهولة الأصل؛ وإنما ينبغي أن تمثل الألف المجهولة الأصل بالدّدا وهو اللهو» [1/ 106].

قال: «وهذا الاسم استعمل منقوصا كما جاء في الحديث: «لست من دد ولا الدّد منّي» (5) واستعمل صحيحا متمما بنون فقالوا: ددن، وبدال فقالوا: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ددد؛ واستعمل مقصورا فقالوا: ددا (1) فهذه الألف مجهولة لا يدرى ما هي منقلبة عنه» انتهى.

وذكر ابن عصفور (2) في الألف الثالثة الأصلية أنها تنقلب ياء وإن لم تمل إذا انقلبت ياء في حال من الأحوال نحو: إلى وعلى ولدى، كقولهم: إليه وعليه ولديه. وهي داخلة في كلام المصنف في ضابط ما تقلب واوا.

ونص سيبويه على تثنية إلى وعلى ولدى بالواو فلم يعتبر القلب (3).

وأشار بقوله: وياء إن كانت بخلاف ذلك، إلى أنها تقلب ياء إن كانت ثالثة بدلا من ياء كهدى أو أصلا وأميلت كمتى وبلى أو مجهولة وأميلت ولم يمثلوه. أو كانت رابعة فصاعدا سواء كانت بدل ياء كمرمى ومشترى أو زائدة كحسنى وسبطرى (4).

وأجاز الكسائي: في نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسور الفاء والمضمومها أن تثنى بالياء قياسا على ما ندر كقول بعض العرب: رضى ورضيان (5).

قال المصنف: «وشذوذ هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه» (6).

وأشار بقوله: والياء في رأي أولى إلى آخره إلى أن بعض النحويين لا يعدل عن الياء فيما ألفه أصلية أو مجهولة ثبتت الإمالة أو لم تثبت (7).

قال المصنف: «ومفهوم قول سيبويه عاضد لهذا الرّأي» : -