الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وموسى إذا قُدِّمَ على هارون فذلك جار على الأصل عندهم. لان
موسى أفضل من هارون. فإذا قُدِّمَ هارون على موسى.
وهو مفضول بالنسبة له فذلك عندهم - أي تقديم هارون على موسى - ليس إلا لفضيلة السجع.
لأن الفواصل فيه جارية على " الإلف ".
ومنها: (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129)
حيث فصل بين المعطوفَ والمعطوف عليه من أجل السجع.
لأن تقدير الكلام:
" ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ".
* * *
*
رد هذا الدليل:
وقد رد الباقلاني على الشُّبهة الأولى - وهو من نُفاة السجع كما علمنا -
فقال: " إن تقديم موسى على هارون مرة وتأخيره عنه أخرى. ليس من أجل
السجع. وإنما هو إيراد للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحداً. وهذا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه البلاغة ".
وهناك اعتباران - لم يفطن لهما الباقلاني - يؤيدان مذهبه وهما أن أفضلية
موسى على هارون ليست على الإطلاق. لأن هارون يفضل موسى بفصاحة
اللسان وكمال هيئة النطق وتقدمه في السن عليه. إذ يكبره بثلاث سنوات كما جاء ذلك في العهد الجديد.
وكمال هيئة النطق وفصاحة البيان أمر له قيمته في مقام التبليغ، وقد شهد
به موسى نفسه كما حكى عنه القرآن: (هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا) ، فلا
يبعد أن يكون تقديم هارون على موسى من أجل هذا الاعتبار.
هذا على اعتبار أن التقديم يجرى في القرآن على حسب الأفضلية.
ولكن الواقع أن ليس كل تقديم في القرآن جارياً على أن القدم أفضل من المؤخر بل للتقديم فيه أسرار أخرى غير هذا.
فالأولى عدم التمسك بها والتماس وجه آخر
ينطلق معه الفهم في آفاق رحبة.
أما الشُّبهة الأخرى فلم يتعرض لها الباقلاني. وقد عثرتُ في كشاف
الزمخشري على توجيه للآية يحسن بنا الإشارة إليه.
وتوجيه الزمخشري للآية ذو شقين:
الأول: أن يكون " أجل مسمى " معطوفاً على " كلمة " وعليه ففى الآية
فصل بين المتعاطفين.
الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير في " لكان " وعليه فلا فصل فى
الآية. وتقدير المعنى حينئذ: " ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل والآجل لازمين لهما كما كانا لازمين لعاد وثمود ".
والوجه الثاني هو الذي يهمنا من أجل قضيتنا هذه لأنه لا يلزم عليه تقديم
ولا تأخير فيسقط الاستدلال به.
والمسألة بعد - في رأى الإنصاف - بين نفاة السجع ومجوزيه لا تعدو أن
تكون خلافاً لفظياً ما دام الاثنان متفقين على تنزيه القرآن عن التكلف والتوعر والتقليد.
فلا ضَير أن يقال: إن في القرآن سجعاً لكنه فصيح غير متكلف كما
يقول أبو هلال: " مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة والماء
لما يجرى مجراه من كلام المخلوقين " ولا سبيل إلى إنكار السجع ففيه منه القدر
الكثير والاتفاق في التسمية لا يضير مادامت التفرقة بينه وبين غيره مقيسة
بمعايير الجودة والحسن وخلوه من العيوب التي ألفوها في غيره.
* * *